"الحقباني": استمرار استقبال "طلبات تعويض المنشآت"

التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل الأول من محرم 1434

أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، استمرار استقبال ومراجعة طلبات التعويض؛ وفق الضوابط والآليات المعتمدة وتجهيزها لمرحلة الصرف؛ حال التأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها.

وأضاف: يأتي ذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 25/ 8/ 1435ه بشأن قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/ 1/ 1434ه، وكذلك المنشآت التي تَقَدّمت بعروض لمشروعات قبل هذا التاريخ، وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقاً عقود من شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق القرار؛ وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم.

وقال الوزير: "منذ بداية التقديم عبر البوابة الإلكترونية بتاريخ 26 رجب 1436ه الموافق 15 مايو 2015م، قامت (342) منشأة بتقديم طلبات تعويض عن عدد (163.266) عاملاً تخص (2079) مشروعاً، وبمراجعة تلك الطلبات تمت الموافقة على صرف مبلغ (6.397.673) ريالاً تخص (15) مشروعاً".

وأضاف: "هناك (47) طلباً بقيمة (76.820.183) ريالاً لمشاريع لا تزال قائمة، سيتم صرف التعويض الخاص بها بعد إنهاء تلك المشاريع، ويجري التواصل مع بقية المنشآت المسجلة لاستكمال طلباتهم أو تصحيح بياناتها".

وجدد الدكتور "مفرج الحقباني" دعوته للمنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/ 1/ 1434ه، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp، والمحدد لها ب(180) يوماً؛ تَبَقّى منها (29) يوماً حتى تاريخ 15 نوفمبر 2015م.

ولفت إلى أن "هدف" يعمل على استقبال استفسارات المنشآت والرد عليها؛ من خلال مراكز الاتصال التابعة له والفروع والبريد الإلكتروني المخصص، إلى جانب مراجعة طلبات التعويض؛ وفق الضوابط والآليات المعتمدة.

وأشار إلى أن طلبات التعويض تمرّ بثلاث مراحل تبدأ بدخول المنشأة على النظام، وتقديم طلبات التعويض، وإدخال بيانات المنشأة والمشروع وإرفاق المستندات المطلوبة.

ويتوجب على المنشآت رفع المطالبة لكل مشروع على حدة؛ مع أهمية إرفاق المستندات المطلوبة؛ من ضمنها: وثيقة رسمية من الجهة المالكة للمشروع تُثبت عدد العمالة على المشروع، أو خطاب تأييد العمالة إذا كان متوافراً لدى المنشأة، ويُكتفى بإرفاق كشف واحد لأعداد العمالة المطلوب التعويض عنها؛ على أن يكون الكشف معتمداً من الجهة المالكة للمشروع.

ويُشترط تضمين الطلب شهادة إقرار زكوي من مصلحة الزكاة والدخل (نهائية/ غير مقيدة)، وفي حال تَعَذّر ذلك يُكتفى بشهادة لكل مشروع على حدة، بالإضافة إلى بيان إثبات لخروج عمالة المنشأة من وزارة الداخلية عبر برنامج "مقيم".

وبيّن في حال نقل العمالة لمشروع حكومي آخر، يتم إرفاق صورة العقد الآخر مع إثبات عدد العمالة، مع مراعاة عدم جواز التعويض على نفس العمالة في العقد الآخر لنفس الفترة التي تم التعويض عنها.

وقال "هدف": "في حالة ترسية مشروع حكومي على منشأة قبل تاريخ 1/ 1/ 1434ه؛ أي قبل صدور القرار، ولا تزال القائمة مستمرة حتى الآن، يكون التعويض عن مدة العقد الأصلية".

وستتم المرحلة الثانية، بعد استكمال المنشأة للمتطلبات؛ حيث يتم مراجعة الطلبات ودراسة المستندات المرفقة، والتحقق من صحة البيانات، وقد يتطلب الأمر تقديم بعض المستندات الإضافية.

أما في المرحلة الثالثة؛ فسيقوم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بمطابقة أصول المستندات، ثم إيداع التعويضات المالية في حسابات المنشآت التي تمت الموافقة على طلبات تعويضها واستكملت شروط الاستحقاق.