"العمل" تكشف عن آلية تطبيق نظام "المسار السريع للاستقدام"

تمنح المنشأة رصيداً بعدد التأشيرات نظير ارتباطها بعقود حكومية

كشفت وزارة العمل ممثلةً في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عن آلية تطبيق نظام "المسار السريع للاستقدام" خلال ورشة عمل تعريفية عقدتها بجدة أمس، لمسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص، مبينة أن الخدمة الإلكترونية الجديدة التي أطلقت في الأيام الماضية تمنح بموجبها المنشأة رصيداً فورياً بعدد التأشيرات؛ نظير ارتباطها بعقود حكومية، وتأتي كمكافأة للمنشآت التي التزمت بالتوطين.

واستعرض مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان، خطوات الاستفادة من المسار السريع، منوهاً أنه استشعاراً من الوزارة بمجهود المنشآت الفعالة في المجتمع التي أبرزت التزامها بخطة الوزارة فيما يخص التوطين أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات التي تدل على الشفافية التي تتبعها من خلال كل ما تستحقه المنشأة، دون التدخل البشري الخاضع للاجتهاد؛ تأكيداً لمبدأ نطاقات في الواقعية والإنصاف.

وقال: حرصاً من الوزارة على مساعدة هذه المنشآت وتقديم الدعم اللازم لها، تم تدشين خدمة الاستقدام الإلكتروني الآلي للمنشآت؛ لتقديم خدمات ميسرة لها، وهي خدمة تمنح بموجبها المنشأة رصيداً فورياً بعدد التأشيرات في التأييد الحكومي، وذلك من خلال الجهات الحكومية حسب الاشتراطات والضوابط، ويتمثل الهدف من تدشين بوابة التأييدات والتعاقدات الحكومية في تمكين الجهات الحكومية من منح الجهة المتعاقدة معها التأشيرات بشكل مباشر، حيث يتم دراسة الطلب إلكترونياً وإنجاز المعاملات بشكل أسرع مع إطلاع الجهة على تعاقداتها ومتابعتها إلكترونياً، الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على سرعة إنجاز المشاريع الحكومية.

وأكد أن الفئة المستهدفة من النظام هي الواقعة في النطاق البلاتيني والأخضر بمساراته الثلاثة المرتفع والمتوسط والمنخفض المرتبطة بتأييد حكومي، مشدداً على أن ممثل الجهة الحكومية هو المسؤول عن إرسال طلب الاستقدام الخاص بالعقد الحكومي عبر بوابة التأييدات والتعاقدات الحكومية في بوابة الخدمات الإلكترونية بوزارة العمل، لافتاً إلى أن تاريخ بداية التعاقد يجب أن يكون قبل أو يساوي تاريخ التقديم، كما ينبغي أن يأتي تاريخ نهاية التعاقد بعد تاريخ بداية التعاقد على أن تملك المنشأة ترخيص ساري سواء كان "ترخيص النشاط أو ترخيص البلدية أو السجل التجاري" عدا قائمة المنشآت المستثناة.

وبيّن "العليان" أن النظام الجديد يقوم على الشفافية ويتمتع بإجراءات بعيدة عن التعقيد، حيث يمكن لموظف الجهة الحكومية الدخول إلى حساب الجهة في موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل ومنح المنشأة التأشيرات المطلوبة بناء على العقد أو التأييد الحكومي مع الجهة، وذلك بعد التحقق من الاشتراطات والضوابط، ومع مراجعة صاحب المنشأة لحساب منشآته في موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والاطلاع على التأشيرات الممنوحة.

وأفاد أن مميزات المسار السريع تكمن في أنه يمنح صاحب المنشأة رصيداً فورياً بعدد العمالة المطلوبة بناء على العقد الحكومي حال رفع الطلب في البوابة من قبل موظف الجهة، وذلك حسب المعايير والضوابط، حيث سيكون بإمكان صاحب المنشأة إصدار التأشيرات من رصيده المتاح طوال فترة صلاحية الرصيد الممنوح للمنشأة الذي ينتهي في التأييدات الحكومية بعد سنتين من المنح، فيما ينتهي في التعاقدات الحكومية قبل آخر 6 أشهر من انتهاء العقد، كما يحق لصاحب المنشأة تحديد الجنسية المناسبة وإصدار التأشيرة حسب نطاق منشآته، وكذلك نقل العمالة في التعاقدات الحكومية من العقد القديم للجديد بشكل سلس ومباشر.

وشدد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقه مكة المكرمة على أن النظام الجديد يحمي المنشأة ولا يسمح لها بالنزول لنطاق أقل، وأن الخدمة تتم بشكل إلكتروني كامل من خلال تقديم الطلب ودراسته آلياً والموافقة عليه وفق الضوابط والاشتراطات، وفي حال إصدارة التأشيرة ومن ثم إلغاؤها لا يتم حذفها بل تعود في رصيد المنشأة إلكترونياً بشكل مباشر ودون مراجعة الوزارة وبإمكانه إعادة إصدارها في أي وقت آخر خلال فترة صلاحية الرصيد الذي ينتهي في التأييدات الحكومية بعد سنتين من المنح، فيما ينتهي في التعاقدات الحكومية قبل آخر 6 أشهر من انتهاء العقد.

وفيما يتعلق بإمكانية إصدار عدد كبير من التأشيرات دفعة واحدة في حال منحه الإذن من الجهة الحكومية المتعاقد معها أفاد "العليان" بأن ما يحدد العدد المتاح للإصدار هو نطاق المنشأة (بلاتيني، أخضر... إلخ) والنظام لا يسمح للمنشأة بالنزول عن النطاق الأصفر، لافتاً إلى أنه بالإمكان إصدار التأشيرات مباشرة بعد المنح الرصيد، وذلك عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.