مواطن يُطالب وزير النقل بمحاسبة متعهد أتلَفَ مركبته

قال: تعرّضت عائلتي لإصابات جسدية ونفسية كبيرة بسببه

طالَبَ مواطنٌ وزيرَ النقل بمعاقبة مقاول تَسَبّب له في خسائر مادية تَمَثّلت في انعدام مركبته، وتعرض عائلته لإصابات متعددة؛ نتيجة حادث وقع له بالقرب من مركز الخثعم في بالقرن؛ مبيناً أنه قام بإرسال شكوى للوزير ولم يُنظر فيها.

وقال المواطن عبدالله القعير: "بعد قضاء الله وقدره وفي يوم السبت الموافق 23/ 10/ 1436ه، كنت مسافراً من منطقة القصيم إلى منطقة أبها؛ لقضاء الإجازة الصيفية في ربوع الوطن؛ ولكن مع الأسف الشديد -أقولها بكل مرارة- تسببت إحدى الشركات المسؤولة عن صيانة الطريق في منطقة الصبات التابعة لمركز خثعم والتابعة لمركز بلقرن، في حصول حادث مأساوي؛ تصادم سيارتي وسيارة أخرى وجهاً لوجه، وتحتفظ "سبق" باسم الشركة.

وأضاف: "الحادث وقع بسبب استهتار وتهاون الشركة المذكورة بأرواح المواطنين؛ وكأن أرواح سالكي الطريق رخيصة عليهم، وهذا أمر لا يُرضي الله ولا يُرضي ولي الأمر.

وتابع: قد أثبتت التحقيقات وتقارير شرطة خثعم -بموجب محاضر- أن مسؤولية الشركة 75% وما يؤسف له أنه في نفس اليوم يقع حادث آخر، وفي نفس الموقع حصلت وفاة طفل وإصابات بالغة لآخرين، وقد نتج عن الحادث -الذي أنا طرف فيه- عدة إصابات".

واستطرد: تسبب الحادثة الذي حدث نتيجة الإهمال الواضح للمقاول، في إصابة زوجتي بإصابات بالغة حسب التقارير الطبية والمتضمنة وجود كسر بعظمتيْ الذراع الأيمن، وكسر بعظمتيْ الساق الأيمن، وكسر غير منزاح بالفقرة القطنية الأولى، وقد تم نقلها بالإخلاء الطبي وأجري لها عدة عمليات، وتحتاج إلى مدة طويلة للشفاء على السرير الأبيض"، كما أصيب ابني بتورم في الشفة العليا مع فقدان للجلد بالشفة، وعظم الحجاج والفك العلوي والسفلي، وجرح متهتك بالشفة السفلى، وخلع كامل بالسن (12، 22) وجزئي بالسن (11، 21) وبحاجة إلى علاج بمركز أسنان متقدم بالقطاع الخاص، كما تعرض -وباقي أفراد الأسرة وعددهم (8)- لكدمات وأضرار نفسية وهلع، وإصابة السيارة بتلفيات لا يمكن معها إصلاحها وضياع الإجازة الصيفية للعائلة التي طال انتظارها للجميع، وكانت نتيجتها مراجعة المستشفيات".

واختتم حديثه قائلاً: "تقدمتُ ببرقية لوزير النقل برقم 1507032672557، وتاريخ 27/ 10/ 1436ه بشكوى ضد الشركة، وحتى الآن لم يتم إنصافنا وإلى متى هذا التلاعب والتهاون بأرواح الناس وبحياتهم؟ وأين دور وزير النقل؟ وما هي الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها وحفظ الحق العام للمواطنين والحق الخاص للمتضررين".