أكد المشاركون في ورشة عمل الجمعية العلمية القضائية السعودية, على دور الإعلامي المتخصص في الشؤون القضائية, واقترحوا أن تتبنى الجمعية برامج تدريب وتأهيل المحررين المكلفين بتغطية أخبار الجهات القضائية, كما أشاروا إلى تدريب وتأهيل العاملين في إدارات الإعلام والعلاقات العامة بالهيئات القضائية إعلامياً, مؤكدين على العلاقة الوثيقة بين القضاء والإعلام, وضرورة تجسير العلاقة بينهما لخدمة المجتمع, وإزالة أي "التباس" أو "سوء فهم" أو "تخوف" بين الطرفين, وقالوا إن "الجمعية العلمية القضائية" لا بد أن يكون لها دور مهم في هذا الجانب, لما تضمه في عضويتها من قضاة ومحامين وعاملين في الحقل القضائي, مطالبين بدعم الجمعية مادياً لتقوم بدورها المناط بها. وأكد الدكتور عبدالله الغفيلي "نائب رئيس الجمعية " على الدور الذي تقوم به الجمعية من تقديم الدراسات التي تظهر تميّز القضاء الإسلامي وأصوله وقواعده وتطبيقاته، وإبراز سمات العدالة فيه, والعناية بالتراث القضائي الإسلامي تحقيقاً ودراسة ونشراً ورصداً، بما في ذلك الرسائل العلمية في الأقضية وما يتعلق بها, وإبراز مبادئ العدالة التي يقوم القضاء عليها. وأشار الدكتور يوسف المهوس "الأمين العام" إلى دور الجمعية في دراسة كل ما له علاقة بالقضاء من النوازل والحوادث والقضايا المعاصرة, وعقد المحاضرات والندوات وحلقات النقاش لتنشيط التواصل العلمي بين المتخصصين وإثراء الدراسات العلمية والعملية, وتقديم المشورة العلمية في مجال التخصص, والتنسيق بين المتخصصين من القضاة والمحامين والباحثين في الشؤون العلمية القضائية، ومد الجسور بينهم وبين الجهات العلمية والإعلامية, وتبادل النتاج العلمي في مجال اهتمامات الجمعية بين الجهات والأفراد ذوي الاهتمام داخل المملكة وخارجها, وتقديم دراسات لتطوير مرفق القضاء وعلاج ما يعرض له من مشكلات. جاء ذلك في ورشة العمل التي عقدتها الجمعية في فندق "مداريم كراون" بالعاصمة الرياض, وشارك فيها نخبة من القضاة والإعلاميين والمحامين وخبراء ماليين, برعاية مركز عدل للتدريب القانوني، وتناولت محورين أساسيين, الأول عن البرامج الإعلامية المقترحة وجمهور الجمعية القضائية المستهدف وأداره القاضي الدكتور أحمد الصقية مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المظالم, واقترح الدكتور عبدالعزيز الزهراني "أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود" تجسير العلاقة بين القضاء والإعلام, مؤكداً على دور الجمعية العلمية القضائية السعودية في هذا الجانب, لما تضمه في عضويتها من قضاة ومحامين وعاملين في سلك القضاء, ومطالباً بتحديد الجمهور المستهدف للجمعية، وهم من العاملين في الهيئات القضائية والمحاماة, ومشيراً إلى أهمية نشر الثقافة القضائية, أما نائب رئيس تحرير "سبق" لطفي عبداللطيف فقد أشار إلى دور الجمعية المهم في تأهيل وتدريب المحررين المكلفين بتغطية الهيئات والمؤسسات القضائية, مؤكداً على أهمية وجود قسم قضائي في أي صحيفة يومية أو مجلة أسبوعية, مثل أقسام: السياسة والاقتصاد والرياضة والفن والمحليات, وأشار المحامي محمد الزامل إلى التعامل مع الإعلام بحرص، وفي حدود نطاق وعمل ومسؤولية الجمعية, إضافة إلى المناقشات الأخرى التي تعرضت إلى ضرورة إزالة التخوف بين الجانبين الإعلامي والقضائي، لأن كلاً منهما مكمل للآخر, وهو الأمر الذي أكد عليه الدكتور الصقية، مشيراً إلى التواصل بين الجانبين على أسس علمية وعملية, مؤكداً على أهمية تفهم طبيعة عمل المؤسسات والجهات القضائية.
وانصب النقاش في المحور الثاني الذي أداره الدكتور أحمد العميرة "أمين المال" حول الجانب المادي للجمعية العلمية القضائية، مؤكداً أهمية هذا الجانب لتقوم الجمعية بدورها المناط بها, وتستطيع تغطية النفقات الثابتة والمتغيرة, وشمل النقاش في هذا الجانب الذي شارك فيه قضاة وخبراء مال وأعمال وأكاديميون وإعلاميون توسيع نطاق العضوية، والبحث عن الرئاسة الشرفية للجمعية, وتنمية الموارد, وإنشاء وقف يصرف على الجمعية ويغطي نفقاتها.
