الصقيه: القانون الوقائي لتفادي إشكاليات الخلافات العمالية

أوضح المستشار القانوني الدكتور أحمد الصقيه ضرورة توعية المجتمع بحقوقه وتوضح الطرق القانونية التي يسلكها حال الترافع أمام الجهات القضائية.
وقال: إن ما تشهده هذه المرحلة من نشاط اقتصادي كبير يلزم منه وجود تعاقدات ويترتب عليه خلافات تجارية وعمالية وغيره؛ ما يستلزم تسليط الضوء على جوانب القانون الوقائي لتفادي تلك الإشكالات قبل وقوعها، وكذا الطرق القضائية لحلها بعد وقوعها عبر الوسائل البديلة لفض النزاعات كالوساطة والتوفيق ثم من خلال التحكيم وصولا إلى القضاء بولايته العامة.
وأضاف «لا يغيب كذلك تعقد العلاقات الاجتماعية وما يحكمها من قواعد شرعية وأنظمة مرعية في الأحوال الشخصية، وكذا تنوع الجرائم الجنائية وما يوجبه كل ذلك من تنمية الوعي الحقوقي، وكذلك أهمية الإلمام بإجراءات التقاضي والتوثيق في مختلف الجهات القضائية كطريق مشروع لحماية الحقوق وتوثيقها واستردادها، مع عرض جانب تطبيقي من المبادئ القضائية عن طريق استعراض الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم بمختلف اختصاصاتها، العامة، الأحوال الشخصية، التجارية، الجزائية، والإدارية».
وأبان أنه سيستعرض عبر برنامج فضائي في قناة دليل في الساعة العاشرة مساء كل ثلاثاء كل الملاحظات المهمة، ويجيب على أسئلة واستشارات المشاهدين، ويقدم الحلول القانونية لما سيعرض من إشكالات، الأمر الذي يبرز أهمية البرنامج من خلال إسهامه في نشر الوعي القانوني.
وكان الصقيه قدم استقالته من عمله السابق في ديوان المظالم كقاض ومتحدث رسمي، بعد سنوات قضاها متحدثا وقاضيا وعضوا في الدوائر القضائية وصولا إلى رئاسة إحدى الدوائر القضائية التجارية في ديوان المظالم في الرياض.
وذكر أنه سينتقل إلى عدد من الأعمال الحقوقية من خلال أعمال الاستشارات والمحاماة، والإشراف على مركز للتحكيم والدراسات القانونية وآخر للتدريب القانوني، فضلا عن مشاركته في التدريس في جامعات سعودية.
ونبه الصقيه إلى استفادته الكبرى من تجربة المشاركة الإعلامية من خلال إشرافه على الإعلام في ديوان المظالم إضافة إلى عمله القضائي، وكذا تكليفه بمهمات المتحدث الرسمي باسم الديوان خلال الفترة الماضية، مؤكدا على دور الإعلام كسلطة رابعة في تحقيق العدالة ونشر الوعي الحقوقي.
وأبان أنه تقدم بطلب الاستقالة والتفرغ لعمله الخاص أكثر من ثلاث مرات خلال السنتين الماضيتين، وقد توج هذا الطلب بالموافقة، مؤكدا على الدور المؤمل للقطاع الخاص في الإسهام في التنمية والتطوير في جميع المجالات.