وزير العدل: السماح للإعلاميين بحضور جلسات محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن جلسات المحاكم ستكون “علانية” عدا القضايا المتعلقة بالأسرة لما فيها من خصوصيات. وقال إنه سيتم السماح للإعلاميين بحضور جلسات محاكمات المتهمين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، سيتم وضع آلية لذلك.
وأضاف وزير العدل أن القضاء السعودي مستقل وقوي ومتين ونثق فيه ولا يوجد لدينا ما نخفيه أو نحجبه، مشيرا إلى أنه لا يجوز نشر القضايا المنظورة امام المحاكم، وهذا مبدأ معروف في جميع أنحاء العالم. وحذر من أخذ الحديث عن محكوم عليهم في قضايا نظرت أمام المحاكم. وتساءل: ماذا سيقول من حكم عليه في أي قضية؟.. وأجاب الوزير بنفسه: بالتأكيد سيكون ساخطا على القضاء ويقول أشياء لا تمت للحقيقة بصلة.
ودافع الوزير عن القضاة والتزامهم بعملهم في المحاكم وقال إن القاضي أكثر من يداوم في عمله وهو يداوم أكثر جلسات المرافعة والمداولة وهذه حقيقة أشهد بها، وأضاف أن الذي لديه قضية في محكمة ليس بينه وبين القاضي إلا جلسة المرافعة.
جاء ذلك عقب افتتاح ملتقي القضاء والإعلام الذي تنظمه وزارة العدل يوم أمس. ونفى العيسى وجود أي حساسية بين رجال القضاة والاعلاميين ووصف العلاقة بين الجانبين بأنها وثيقة ومتينة وتحت مظلة الدولة والنظام، مطالبا بتجسير هذه العلاقة، مشيرا إلى ان ملتقى القضاء والإعلام يأتي في هذا الجانب.
وأضاف ان هناك برامج من الوزارة مع وسائل الاعلام للتأهيل والتدريب، مشيرا الى ضرورة وجود الاعلام القضائي أي المتخصص في الشؤون القضائية. وأرجع وجود بعض الأخطاء في التعامل مع بعض القضايا الى غياب الاعلامي القضائي. وأكد أن جميع قضايا النشر تحت وصاية القضاء وأن لجنة النظر في المخالفات الاعلامية هي لجنة مخصصة بتلقي التظلمات والشكاوى من بعض المتضررين وما تصدره من قرارات هي قرارات إدارية وإذا لم ترض أي طرف من الاطراف يطعن على هذه القرارات أمام القضاء الاداري الذي يعد صاحب الولاية فيلغي قرارات اللجنة او يؤيدها طبقا لما هو مدون في الوقائع.
ووصف وزير العدل لجنة النظر في المخالفات الصحافية بأنها أشبه بالمرشح لترفق القضايا. وقال إن هناك مئات من القضايا حلت بالتراضي بين اطرافها والتوثيق، مؤكدا انه لم يحجب عن أحد اللجوء للقضاء للطعن في قرارات اللجنة.
كما نفى الوزير وجود أي معايير في اختيار القضاة غير المؤهل والكفاءة، وأكد أن الكفاءة والتأهيل هي أساس في اختيار القضاة، كما نفى على الاطلاق وجود تفضيل لمناطق على حساب مناطق أخرى، مؤكدًا انه لا يوجد ما يسمى بالمناطقية في اختيار القضاة. وأكد أن عدد القضاة كاف ولا يوجد أي نقص، مشيرا إلى أنه طبقا للمعايير الدولية فإن عدد القضاة في السعودية تجاوز الضعف.
وطالب بتدريب وتأهيل الإعلاميين المتخصصين في تغطية القطاع القضائي. وقال إن إعلامنا يتميز بالمصداقية وإيصال الحقيقة للمتلقى والحقيقة لا يمكن أن تصل إلا عن طريق وسائل الاعلام، وفي طليعتها الوسائل المقرؤة، إضافة الى الإعلام الالكتروني الذي يتحمل المسؤولية. وإشار إلى أن الاعلام يساهم بتميز في نشر الثقافة الحقوقية ولا سيما الثقافة الحقوقية والعدلية، وهو جهاز رقابي يطلع بمسؤوليته وفق ضوابط موضوعية تبتعد عن الارتجال.. ونثمن له رجوعة الى الحق عندما يستوى عليه ما يستوى على البشر كافة.
وأضاف أن هناك مشتركات عديدة بين القضاء والإعلام فالقضاء يقدر رسالة الإعلام ويجل دورها ويقر بأنه سلطة من سلطات الشخصيات الاعتبارية الخاصة وهو تحت مظلة ترعاه وتسدد خطاه وتمنحه حرية منضبطة ومسؤولة وهي وزارة الثقافة والاعلام. وقال: إننا نلمس من الاعلام تقديره للقضاء فلم نجد من القيادات الاعلامية إلا كل تقدير واجلال للقضاء.
وأوضح أن هناك بعض الأطروحات التي قد تصدر من الاعلام وفي اعتقدنا ان نعتبرها مستصحبين النية الطيبة والمخلصة للدور الإعلامية يمكن احتواها عن طريق الإعلام القضائي المتخصص فلا بد من وجود هذا التخصص الذي يزمّ أي خروج عن الصياغة.
قاروب: 10 آلاف محامٍ يتطلعون إلى إنشاء هيئة تجمعهم
قال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب إن 10 آلاف محامٍ وحقوقي وقانوني وطلبة الجامعات في التخصصات القانونية يتطلعون إلى الحصول على إنشاء هيئة المحامين لتنضم إلى باقي شقيقاتها من مؤسسات المجتمع المدني ليتمكن المحامون من القيام بدورهم الكامل في خدمة المجتمع وتقديم رسالة المحاماة السامية في ظل مشروع تطوير القضاء باعتبارها أهم أدوات نجاح المشروع بالشراكة مع القضاء.
وأضاف أن أولى خطوات نجاح مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ظهرت في شهادة البنك الدولي الذي أعطى الوطن المرتبة الأولى عالميًا في نقل وتسجيل الملكية العقارية، ومحليًا. وعلى أرض الواقع تمت شراكة حقيقية في إنجاز العدالة بين أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين تجسدت في مشاركة اللجنة الوطنية للمحامين في تنظيم هذا الملتقى ومشاركة حقيقية من قبل الإدارة العامة للمحاماة في تفعيل وتطوير مهنة المحاماة وممارستها وتمكين المحامين من القيام بواجباتهم المهنية بتأكيد دورهم ومكانتهم في العمل الحقوقي والقضائي والعدلي والأمني بل والتأكيد على جميع المحاكم وديوان المظالم وجميع اللجان القضائية بضرورة إنفاذ وتطبيق ما نص عليه نظام المحاماة من قصر الترافع أمام القضاء بمختلف أنواع ودرجات جهات التقاضي على المحامين المرخصين من مقام وزارة العدل.
وأضاف أن هذه الشراكة امتدت إلى مجال خدمة المجتمع بأن أوكلت الوزارة للمحامين تقديم المعونة القضائية المجانية لكل من يتقدم بطلبها من المواطنين وهو امتداد لما التزم به المحامون في اتفاقيات التعاون مع هيئة وجمعية حقوق الإنسان والعديد غيرها من الجمعيات المهتمة بشؤون وأحوال الطفل والأسرة والمرأة ومن أبرزها برنامج الأمان الأسري الوطني. ولقد سعد المحامون وتشرفوا بثقة معالي رئيس ديوان المظالم وبعض أصحاب الفضيلة من رؤساء المحاكم في التواصل معهم لتقديم الخدمة والمعونة القضائية وآخر ما أُنجز في هذا الخصوص من قبل المحامين هو اتفاقهم على تقديم المعونة القضائية لجميع المساجين وأسرهم والمفرج عنهم في محافظة جدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة جدة كأقل ما يقدم للمجتمع ابتهاجًا بعودة ملك الإنسانية والقلوب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأشار إلى إن الشراكة الحقيقية للقضاة والمحامين جسدها وزير العدل في تبني مطلب زملائي المحامين بالرفع بنظام الهيئة الوطنية للمحامين ضمن العديد من مشاريع الأنظمة التي رفعت من قبل وزارة العدل لتطوير جميع أنشطة العمل القضائي والعدلي.