أعلن وكيل شؤون البيئة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور سمير بن جميل غازي، أن شواطئ المملكة تعرضت ل 12 حادث تلوث بحري خلال العام الماضي 2010م، قُدرت كمياتها بنحو 21.03 برميل زيت، بانخفاض قدره 103 براميل عن عام 2009 الذي شهد 13 حادثاً، مفيداً أن عدد الحوادث في البحر الأحمر بلغ 9 حوادث نتجت عنها كمية تلوث بالزيت تقدر بنحو 6.6 براميل، بما نسبته 31.4 %. وأشار الدكتور غازي إلى أن منطقة الخليج العربي تعرضت لثلاثة حوادث نتجت عنها كمية تلوث بلغت نحو 14.4 برميل زيت بنسبة 68.6 % من إجمالي نسب التلوث البحري بالزيت العام الماضي. وذكر أن عام 2009 شهد 13 حادثاً قُدرت كمية التلوث بالزيت فيها ب 124.8 برميل، حيث بلغ عدد الحوادث بالبحر الأحمر 9 حوادث نتجت عنها كمية تلوث بالزيت تقدر ب 70.7 برميل، فيما كان نصيب شواطئ المملكة على الخليج العربي 4 حوادث نتجت عنها تسرب نفطي يقدر ب 54 برميلاً. ولفت إلى أن عدد المناطق المتأثرة بالتلوث بالزيت في منطقة البحر الأحمر والخليج العربي بلغ 12 موقعاً، مناصفة ما بين البحر الأحمر والخليج العربي، منها شاطئان ترفيهيان في البحر الأحمر، ومنطقتان في عرضه، وشاطئان عامان على ساحله. وأرجع الدكتور غازي التلوث النفطي في الخليج العربي والبحر الأحمر إلى حوادث تسرب من سفن عابرة أو اصطدام بشعاب مرجانية، موضحاً أنه يمكن إزالة التلوث بطرق مختلفة مع الأخذ في الاعتبار نوعية النفط والمنطقة التي يوجد بها التلوث، التي تحدد مدة الإزالة والتكلفة، ذاكراً ما يسمى بالمناطق البحرية الحساسة التي يوجد بها مفارخ تبييض للأسماك ومحميات للطيور تحتاج إلى التعامل معها بشكل دقيق للغاية حفاظاً على بيئة هذه المنطقة، منوهاً إلى أن متوسط تكلفة إزالة برميل نفط واحد نحو ألف دولار في الحالات الاعتيادية. وقال: إنه يوجد بالرئاسة مركز للبلاغات ورقم مجاني "988" لاستقبال بلاغات الكوارث الطبيعية والبحرية، كما أن هناك خطة وطنية للاستجابة ومكافحة التلوث بالزيت، تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة بالتلوث البحري، منها وزارة البترول، ومؤسسات تحليه المياه، وسلاح الحدود، وشركة "أرامكو" السعودية، بإشراف من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وأوضح وكيل شؤون البيئة أن الرئاسة لديها خطة وطنية شاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التلوث النفطي في البحر، وأنها تبذل جهوداً كبيرة في التصدي لظاهرة التلوث بالزيت، مؤكداً أنها تتخذ الإجراءات المناسبة إثر تلقيها بلاغاً من جهة مختصة حال رصدها تلوثاً بالزيت نتيجة تسرب أو غيره، حيث يعالج التلوث ويحدد مصدره في حينه والجهة المتسببة فيه، وفرض غرامة عليها وفقاً للقوانين الدولية.
