خاطف "عروس العتيبية" هددها بإفساد فرحتها ما لم تدفع 10 آلاف ريال

"بحث مكة" ينجح في القبض عليه.. وإيقافه بالسجن حتى انتهاء التحقيقات

أطاح رجال الأمن في شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة في أحد المراهقين الشباب 23 عاماً، كان السبب المباشر في اختطاف وابتزاز "عروس مكة" واختفائها من سوق العتيبية الشعبي قبل زفافها.

وكانت "سبق" في 14 شوال 1436ه، نشرت القضية تحت عنوان "مراقبة حسابها البنكي في محاولة للتعرُّف على مصيرها المجهول.. التحقيق في اختفاء "عروس" من أسواق مكة قبل أيام من زفافها".

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، تلقى مركز شرطة جرول بلاغاً من ذوي العروس، يؤكدون فيه اختفاءها من سوق العتيبية الشعبي، عندما كانت هي ووالدتها وشقيقتها يقمن بالتبضع والشراء لبعض لوازم العرس المنتظر.

وأفاد مضمون البلاغ بأن الفتاة "العروس" خرجت مع والدتها وشقيقتها لسوق العتيبية الشعبي لشراء بعض اللوازم الخاصة بالعرس، ووقت صلاة العشاء دخلت الأم للمسجد من أجل الصلاة، والعروس ذهبت لصرافة أحد البنوك بالسوق لسحب مبلغ مالي، وكان الاتفاق للقاء بين الأم والعروس والشقيقة بعد الصلاة بجوار بوابة النساء بالمسجد الذي داخل السوق.

وبعد انتهاء الصلاة انتظرت الأم وشقيقة العروس حضورها، وتمت الاتصالات بها ولكن جوالها كان مغلقاً، عندها تم إبلاغ والدها بالأمر والذي حضر وجرى تمشيط السوق ولم يتم مشاهدتها نهائياً في عدة احتمالات عن اختفائها من ضمنها بأنها مختطفة من أمام صرافة البنك.

وتم إبلاغ مركز شرطة جرول وجرى الرفع لشعبة التحريات والبحث الجنائي، من أجل البحث والتحري عن العروس المختفية فجأة ومن وسط أقدم الأسواق بمكة المكرمة.

وعلمت "سبق" بأن الجاني المبتز استغل صغر سن الفتاة العروس 19عاماً، وهددها بأنه سوف يشوه سمعتها، ويسعى في إفساد فرحتها، وأكد بأنه سوف يصل لأهلها وللعريس من أجل الإضرار بها، وشرط عليها بأن تحقق طلبه في أخذ مبلغ عشرة آلاف ريال، هو المبلغ المتبقي من مهرها.

وعندما حضر لسوق العتيبية لأخذ المبلغ منها وسحبه من الصراف، وقام بخطفها طوال الفترة الماضية، واستطاعت الفتاة أن تخدعه وتتصل بذويها، وتمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، من إلقاء القبض عليه عقب هروبه وتركه الفتاة.

وجرت إحالة الفتاة للمستشفى والكشف عليها، وإصدار تقرير طبي بأنها سليمة، كما تم إيقاف المبتز الخاطف في السجن، حتى انتهاء التحقيقات معه في مركز شرطة جرول وهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص قبل الحكم عليه شرعاً.