وكيل مؤسسة رمال الغضا يرد: أين وقّعت منافسة تشغيل تمور عنيزة ومتى يا يوسف؟

عادت التصاريح الإعلامية بين المشغلين على خلفية تشغيل المهرجان

رد وكيل مؤسسة رمال الغضا على بيان يوسف الدخيّل مالك مؤسسة ثمار في بيانه أمس، والذي أكد فيه أنه تقدم ضمن مجموعة مؤسسات ونال السبق في تشغيل مهرجان تمور عنيزة بنسخته لهذا العام مستدلاً بخطاب صدر من محافظ عنيزة فهد السليم لمدير فرع هيئة السياحة والآثار بالقصيم -تحتفظ "سبق" بصوره منه-.

ووجه الوكيل الشرعي رداً على بيان الدخيّل تساؤلات: "أين أعلنت منافسة تشغيل تمور عنيزة ومتى؟ وهل لديك يا يوسف الدخيّل الشجاعة وذكر الإشكالات إن وجدت هنا ولا تضع علامات استفهام للمتلقي ولماذا لم تضع إمكاناتك قبل توقيعك عقداً غير نظامي وما بني على باطل فهو باطل؟".

وقال المحامي عبدالله الجطيلي وكيل مؤسسة رمال الغضا: "اطلعنا على ما سمي بالبيان الهام جداً من صاحب مؤسسة ثمار السياحية الأستاذ يوسف بن عبدالله الدخيل ونود التوضيح كوني أيضاً معنياً بهذا الموضوع ووكيلاً لمؤسسة رمال الغضا السياحية المشغل الرئيسي لمهرجان التمور الحادي عشر حيث وردت عدة مغالطات في هذا البيان لذا نود أن نوضح للجمهور الكريم أن مؤسسة رمال الغضا قد وقعت عقداً لتشغيل المهرجان ولمدة خمس سنوات اعتباراً من عام 1433ه وقد بارك محافظ عنيزة هذا الاتفاق في حينه".

مضيفاً: "فكيف يوقع عقد على عقد ويهمش موكلي بهذه الطريقة ضارباً بالقيم والأعراف الدينية والقانونية عرض الحائط كما ذكر صاحب مؤسسة ثمار السياحية الأستاذ يوسف بن عبدالله الدخيل بأنه قام بتشغيل المهرجان ولمدة ست سنوات متتالية مشرفاً عاماً على المهرجان والصحيح أنها ثلاث سنوات فقط ولعام 1430، 1431، 1432 علماً أن عام 1430 كانت الجمعية التعاونية الزراعية هي المشغل وليست مؤسسة ثمار السياحية".

وزاد: "وحيث ورد في البيان أنه تلقى عدة اتصالات وضغوطات من عدد من أهالي عنيزة والمهتمين بشؤون التمور ومهرجانها لتقديم عرض التشغيل كمشغل بديل ثم يقول (تقدمت بعرضي ضمن عدة عروض قدمت إلى لجنة التنمية السياحية بالمحافظة التي لديها الرغبة في إصلاح وضع مهرجان التمور وكان العرض المقدم منا هو العرض الفائز) وهنا نتساءل: أين أعلنت منافسة تشغيل مهرجان التمور الحادي عشر.. ومتى؟".

وأشار: "كما ذكر أن قرار المستشارين بالإمارة لم يستمع إلا لأقوال الطرف المشتكي والأطراف الداعمين له فقط لذا نحن لم ولن نتكلم دفاعاً عن إدارة المستشارين فهي قادرة على الرد حول هذا الموضوع ولكن يجب أن يعرف الجميع أن إمارة المنطقة قد طلبت معلومات من كافة الجهات ذات العلاقة ومنها خطاب قد وجه إلى محافظ عنيزة فلما هذا التجني على هذه الإدارة".

واستطرد: "كما تطرق البيان إلى أن مستشاري الإمارة أهملوا الإشكاليات النظامية والقانونية التي وقع بها عقد المشغل قبل ثلاث سنوات وكان من المفترض أن تكون لديكم الشجاعة وذكر هذه الإشكالات إن وجدت هنا ولا تضع علامات استفهام للمتلقي كما أعلنتم تنازلكم عن المهرجان من أجل أهالي عنيزة الكرام ورغبتكم بإنجاح مهرجان التمور لذا فإن تنازلكم عن حقك النظامي بتشغيل مهرجان التمور لهذا العام يقدم لمن وقعت معه العقد فما بني على باطل فهو باطل".

واختتم الجطيلي بقوله: "كما أن وضع كامل خبراتك وإمكانياتك تحت تصرف المدير التنفيذي لمهرجان عنيزة للتمور الحادي عشر رغبة في إنجاح المهرجان ونحن نتساءل لماذا لم تبادر بذلك قبل توقيعك على عقد غير نظامي والذي كان الهدف منه الحصول على أموال الرعايات لهذا المهرجان ونأمل بأن يكون هذا الرد توضيحاً للحقيقة التي تخفى على البعض وأن تتكاتف الجهود لنجاح فعاليات المهرجان لهذا العام بما يخدم الصالح العام".

وكان المهرجان الاقتصادي الأكبر بعنيزة "مهرجان التمور" قد صاحبه جدل واسع قبل تحديد موعد انطلاقته ومع قرب إعلانه في منتصف الشهر القادم تقريباً وظلّ الأهالي متخوفين مع كثرة المناوشات أن يلغى المهرجان الذي يعيش المزارعون من عوائده بتسويق منتجات التمور المعروفة بفوائدها الغذائية ويجد المستهلك الأسعار في متناوله حيث تعرض عشرات الأصناف إبان المهرجان.

ولقي "تمور عنيزة" في النسخ الماضية نجاحاً ملموساً في ظل دعم أمير القصيم ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص لكون عنيزة معروفة بمزارعها وكثرة إنتاجها للتمور لكن بعض الإشكالات في عقود المشغلين عكّرت صفو المهرجان حتى عاد لمكانته.

في حين تقف هيئة السياحة والآثار بالمنتصف في خضم هذا الصراع المحتدم وترمي الكرة في ملعب لجنة التنمية السياحية التي يترأسها محافظ عنيزة فهد السليم ويعزز ذلك تصريح يوسف الدخيل أمس عندما قال أنه واجه مدير هيئة السياحة وقال للدخيّل إن القرار النافذ هو قرار محافظ عنيزة بصفته رئيس لجنة التنمية السياحية.