مالك "ثمار": نحن مشغلو "تمور عنيزة".. وأتنازل عن حقي

أصدر بياناً لشرح ملابسات موقف مؤسسته بعد احتدام الجدل

أصدرت مؤسسة "ثمار" بياناً بخصوص مهرجان تمور عنيزة في نسخته لهذا العام، بعدما أصبح الموضوع ضمن أكثر القضايا جدلاً على الساحة.

وأوضحت المؤسسة في بيانها موقفها مما دار في "دهاليز المهرجان" الذي تعثر قبل انطلاقته حتى تدخل أمير القصيم.

وقالت المؤسسة إن عقدها ما زال سارياً بموجب عقد أبرم بينهم وبين لجنة التنمية السياحية التي يترأسها محافظ عنيزة فهد السليم والذي أعلن في اجتماع في منتصف هذا الشهر أن ثمار هي صاحبة الامتياز وحث على التعاون معها، ثم سرعان ما انقلبت الأمور فعاد تشغيل المهرجان للمشغل الأول.

وانتقدت "ثمار" تصرف إدارة المستشارين بإمارة المنطقة التي سارعت بإرسال خطاب إيقافهم دون الرجوع لهم أو سماع أقوالهم والاكتفاء بأقوال الشاكي وعدم مراعاة خسائرهم ونظامية عقدهم.

وقال مالك مؤسسة "ثمار" يوسف الدخيّل: "بسم الله والحمد لله القائل (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) وصلى الله وسلم على نبينا القائل (رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وسمحاً إذا اشترى وسمحاً إذا اختصم)؛ وبعد فقد تابع الجميع تداعيات ما حدث بشأن تشغيل النسخة ال 11 من مهرجان عنيزة للتمور وما صاحبها من أقوال وردود أفعال وللأمانة ولتوضيح ما حدث أمام الجميع فإنني كطرف رئيس في هذه الأحداث أحببت الإيضاح".

وأضاف: "أعلنت ليلة التمور بمهرجان عنيزة للتمور عام 1423ه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود اعتذاري عن الاستمرار في تشغيل المهرجان بعد ست سنوات متتالية كنت المشرف العام علي المهرجان لظروف خاصة وفعلاً ابتعدت تماماً عن المهرجان وفي أوائل شهر شعبان الماضي تلقيت عدة اتصالات وضغوطات من عدد من أهالي عنيزة والمهتمين بشؤون التمور ومهرجانها لتقديم عرض التشغيل كمشغل بديل للمهرجان نظير تدني مستوى المهرجان بالسنوات الثلاث الأخيرة وفعلاً تجاوبت وتقدمت بعرضي ضمن عدة عروض قدمت إلى لجنة التنمية السياحية بالمحافظة التي لديها الرغبة في إصلاح وضع مهرجان التمور ولله الحمد كان العرض المقدم منا هو العرض الفائز".

وأردف: "حدثت المفاهمة بيني بصفتي مدير مؤسسة ثمار السياحية الفائزة بامتياز تشغيل المهرجان وبين لجنة التنمية السياحية بالمحافظة وتم توقيع عقد التشغيل وقام محافظ عنيزة بإرساله إلى مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بالقصيم، ويتضن أن مؤسسة ثمار هي التي لها امتياز تشغيل المهرجان".

وتابع: "بناءً على ذلك فقد اجتمعت مع مدير عام فرع السياحة والآثار بمكتبة وتمت مناقشة شؤون تشغيل المهرجان وذكر سعادته لي أن الجهة المعتمدة لديهم بشؤون التعاقد مع المشغلين وتنظيم المهرجانات بعنيزة هي لجنة التنمية السياحية وقرارها هو القرار النافذ".

وقال "الدخيل": "مؤسسة ثمار هي المشغل للمهرجان وتم إرسال كل المتطلبات التي طلبها منا ومنها خطة العمل وتم تسليمها للفرع بعد هذا قمت بالتواصل هاتفياً مع سمو أمير القصيم الذي بارك لي وقدم توجيهات الكريمة وأعلن أنه سيقدم الدعم لإنجاح المهرجان كعادته في كل الفعاليات بالمنطقة كما حضرت اجتماعاً في منتصف الشهر الجاري ترأسه محافظ عنيزة بحضور الجهات الحكومية ذات العلاقة بمهرجان التمور وأعلن أن مؤسسة ثمار هي المشغل الحصري للمهرجان وعمد الجميع بالتعاون معنا وتسهيل مهمتنا".

وأضاف: "اتخذنا كافة الخطوات لإطلاق المهرجان وتشغيله وتم توقيع عقود عمل مع بعض الموظفين وعقود مع مؤسسات دعاية ورعاية وعقود مع الرعاة التنفيذيين والإعلاميين للمهرجان وصرفنا مصاريف نثريه أخرى إضافة إلى المفاهمات والاتفاقيات الشفوية والزيارات التي قمنا بها لعدداً من الشركات والمؤسسات وتفاجأت كغيري من الخطاب المرسل من قبل إمارة القصيم إلى سعادة محافظ عنيزة المكلف والمعد من قبل إدارة المستشارين بالإمارة والذي يفهم منه إلغاء التعاقد معنا ويذكر صراحة تثبيت المشغل الآخر".

وأردف: "ورغم أن إدارة المستشارين لم تستدعنا ولم تطلب أقوالنا وكأننا لسنا طرف بالموضوع كما أن قرارهم أهملنا وأهمل كيفية التعامل معنا كمؤسسة وطنية وقعت عقد مع جهة حكومية وأهمل كيفية تعويضنا عن خسائرنا المالية والمعنوية ومما يتضح من الخطاب أن قرار المستشارين لم يستمع إلا لأقوال الطرف المشتكي والأطراف الداعمين له فقط وأهمل الإشكاليات النظامية والقانونية التي وقع بها عقد المشغل قبل ثلاث سنوات –ليس المجال لذكرها؛ وعليه فإنه من الناحية النظامية؛ ما زال عقدنا ساري المفعول ولم يتم إيقافه أو فسخه، ونظاماً ما زلنا نحن المشغل للمهرجان بناء على العقد مع لجنة التنمية السياحية بعنيزة رغم وجود قرار بتثبيت المشغل الآخر".

وتابع: "يحق لي رفع تظلم إلى سمو وزير الداخلية كما يحق لي التوجه لديوان المظالم لرفع دعوى تعويض ورد اعتبار ولكن وتقديراً مني لأمير منطقة القصيم ولسعادة محافظ وأهالي عنيزة الكرام ولرغبتي بإنجاح مهرجان التمور الذي كنت جزءاً منه وما زلت أعتبر نفسي جزءا منه".

وقال "الدخيل": "أعلن تنازلي التام عن حقي النظامي بتشغيل مهرجان التمور لهذا العام، لن أتقدم بأي دعوى أو شكوى تعويض وأعتبر الموضع منتهياً وأسال الله أن يعوضني خيراً مما خسرت وأعلن لجميع الأشخاص والجهات التي وقعت معها التزامي بأي شرط جزائي أو تعويض بسبب عدم إكمالي للتعاقد معهم وأضع كامل خبراتي وكامل إمكانياتي تحت تصرف الأخ هزاع الثبيتي المدير التنفيذي لمهرجان عنيزة للتمور الحادي عشر وأعلن أنني علي استعداد لنقل كل التعاقدات التي تمت بيني وبين عدد من الجهات فيما يتعلق بالمهرجان وأضعها تحت تصرفه تقديراً لجهده ورغبه في إنجاح المهرجان وتقديراً لأهالي القصيم وعنيزة خصوصاً".

وأضاف: "أؤكد الرضا التام بقرار إمارة منطقة القصيم وكذلك أوجه شكري وتقديري للجميع لكل من ساندنا ودعمنا وللجميع دون استثناء وأقدم الشكر الخاص الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ومحافظ عنيزة فهد السليم ولسعادة وكيل إمارة القصيم الأستاذ عبدالعزيز الحميدان".

وكانت "سبق" قد فتحت ملف المهرجان مع مدير فرع هيئة السياحة والآثار بالقصيم إبراهيم المشيقح لمعرفة حقيقة الشائعات حول إلغاء المهرجان ثم الخلاف المحتدم بين المشغلين وحقيقة دور لجنة التنمية السياحية بعنيزة.