أعضاء الشورى يطالبون بتوضيح مصير خريجي معهدي الحرم المكي والنبوي

فيما أوصت إحدى لجانه بزيادة الوظائف في مصنع الكسوة المشرفة

طالب أعضاء مجلس الشورى اليوم بأهمية أن يوضح التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام مصير خريجي معهد الحرم المكي ومعهد الحرم النبوي، كما تساءل الأعضاء عن الوضع الراهن لوقف الملك عبدالعزيز وآليات الصرف منه, فيما طالبت لجنة الشؤون الإسلامية بزيادة الوظائف في مصنع الكسوة المشرفة، وزيادة الاعتمادات المالية لتأمين مستلزمات صناعة الكسوة.

ووافق الشورى خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع مذكرة تفاهم في المجال الصحي بين المملكة وكندا، ومشروع اتفاقية عامة في مجال التهرُّب الضريبي مع جمهورية بنغلاديش الشعبية, كما استكمل المجلس مناقشة مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
ومن جهته أوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس واصل الاستماع لعدد من مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم المتعلقة بتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية الذي شرع المجلس خلال جلسته الماضية في مناقشة مواده الثلاث عشرة.
وتهدف مواد اللائحة إلى تنظيم عمل المراكز لتقديم خدمات الإرشاد المتخصصة التي تسهم في استقرار الأسرة، وتساعد على ترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية وتقديم الرعاية النفسية والتربوية لهم.
ويؤكد مشروع اللائحة على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية لأي شخص اعتباري أو مركز، ويجيز للمرخص له التنازل عن الترخيص بعد موافقة الوزارة.
وشدد المشروع على سرية معلومات المستفيدين وعدم جواز الاطلاع عليها إلا بطلب من الوزارة أو المحكمة المختصة، ويلزم المشروع المراكز بتقديم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة النفسية لكلا الجنسين، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة.
وتضمن المشروع عدداً من العقوبات لمخالفي أحكام هذه اللائحة، تصل لوقف النشاط أو إلغاء الترخيص وغرامة مالية، فيما ألزمت في حال وقف النشاط أن تقوم الوزارة بنقل الخدمات المقدمة للمستفيدين إلى مراكز أخرى على حساب المركز الموقوف نشاطه.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد استضافت خلال دراستها مشروع اللائحة عدداً من المسؤولين والمهتمين بهذا الجانب من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن برنامج الأمان الأسري، كما حضر الاجتماع - عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة - عدد من مستشارات المجلس غير المتفرغات، حيث جرى مناقشة الموضوع واستجلاء مختلف وجهات النظر بشأن مشروع اللائحة، كما استفادت اللجنة من العديد من التجارب العربية والدولية في هذا المجال.
وبعد العديد من المداخلات والملحوظات من الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن الموضوع في جلسة مقبلة بإذن الله.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة التفاهم التي تقع في 12 مادة ترسخ التعاون والتواصل في المجال الطبي بين البلدين الصديقين، مما أثمر عن تخريج مئات الأطباء المتخصصين والتدريب المشترك بين المستشفيات والجامعات السعودية والكندية.
ورأى المجلس أن هذه المذكرة تأتي في إطار التعاون بين حكومة المملكة والحكومة الكندية، ويتوقع منها تعزيز التعاون في المجال الصحي على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة، بالنظر إلى ما وصلت إليه وزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية في مجال اختصاصها، وحاجة وزارة الصحة في المملكة إلى الخبرات التي ترفع قدرتها في تقديم خدمات صحية مثلى، وتطوير القدرات الطبية السعودية في مجال البحوث.
يذكر - بحسب تقرير اللجنة - أنه يوجد ما يزيد على 670 طبيباً وطبيبة سعودية يتلقون دراساتهم وتدريبهم في 13 كلية كندية والمستشفيات التابعة لها، ويقدر عدد الأطباء السعوديين الذين ينهون دراستهم وتدريبهم بنجاح ويعودون للمملكة بعد حصولهم على الزمالة الطبية الكندية بأكثر من 50 طبيباً وطبيبة.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية التي تقع في تسع وعشرين مادة، تعد في مجملها عاملاً مهماً لجذب الاستثمار للمملكة وحماية لمصالح المستثمرين السعوديين، كما تحقق تنظيماً للعلاقات الاقتصادية بين المملكة والحكومة البنجلاديشية.
وأفاد الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقارير السنوية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للأعوام المالية 1427/1428ه - 1428/1429ه - 1430/1431ه.
وأكد المجلس أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة - انطلاقاً من مسؤولية المملكة - في تقديم الخدمة المثلى لزوار الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال الإشراف الديني والإداري والفني والخدمي في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والقيام بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما، والإشراف على مكتبات الحرمين الشريفين، والقيام بمسؤولية سقيا زمزم والنظافة والفرش والصيانة بالحرمين الشريفين، وتخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية فيهما، واشتراك الرئاسة في لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية وعدد من اللجان.
وتضمن التقرير إيضاحاً عن الوضع الراهن للرئاسة، والمعوقات التي تصادف أعمالها، والإنجازات الني تحققت خلال سنوات التقارير.
ولاحظ الأعضاء أهمية أن تقوم الرئاسة بحصر المتعاونين معها خلال المواسم بفترة كافية، ومنحهم مزيداً من التدريب على الأعمال الموسمية التي يكلفون بها، كما شدد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تقوم الرئاسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة بجهودها في تقليل ظاهرة الافتراش داخل الحرمين الشريفين وخاصة الحرم المكي.
وطالب الأعضاء بأهمية أن يوضح التقرير مصير خريجي معهد الحرم المكي ومعهد الحرم النبوي التابعين للرئاسة، ومدى الاستفادة منهما في المجال التعليمي والإرشادي، كما تساءل الأعضاء عن الوضع الراهن لوقف الملك عبدالعزيز وآليات الصرف منه.
فيما طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بزيادة الوظائف في مصنع الكسوة المشرفة، وزيادة الاعتمادات المالية لتأمين مستلزمات صناعة الكسوة، وتوسيع الجهد الإعلامي التوعوي للرئاسة واستثمار مواسم الحج والعمرة في التوجيه والإرشاد بفاعلية أكبر.
وبعد العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.