وكيل أغوات الحرم النبوي يتهم "الشؤون الإسلامية" بالعبث ب"أوقافهم"

قال إن الوزارة صرفت حقوق اثنين منهم بأثر رجعي وتركت ثمانية

اتهم وكيل أغوات الحرم النبوي صالح بن مرزيق المفرجي فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المدينة المنورة بإخفاء الحقائق حول حقوق الأغوات وأوقافهم، وقال: لقد ادعيت على فرع الوزارة بخصوص تأجير أوقاف الأغوات بالمدينة المجاورة للحرم النبوي، فإن كانت صحيحة فإن فرع الوزارة غير أمين على الأوقاف التي سُحبت من الأغوات، وسُلِّمت للفرع للحفاظ عليها وتنمية مواردها وصرفها في المجال المخصص له، وإن كنت متجنياً فحاسبوني.
مضيفاً بأن الوزارة قامت بصرف حقوق اثنين من الأغوات بأثر رجعي، وتركت الثمانية الباقين، وكأنهم ليس لهم حقوق.
علماً بأن شرط الواقف ينص على صرف غلة الأوقاف على الأغوات العشرة بالتساوي. وأضاف "المفرجي" بأن الأغوات الثمانية الذين لم يحصلوا على حقوقهم تقدموا بخطاب لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ مطالبين بإنصافهم وصرف حقوقهم أسوة بأخويهما.
وناشد المفرجي في تصريح ل"سبق" الوزير نصرة أصحاب الحق المظلومين الذين هُضمت حقوقهم، والتوجيه بإعادة الحقوق لهم، ومخاطبة المقام السامي بإنهاء موضوع وقف الأغوات براءة للذمة.
وقصة وقف أغوات الحرم النبوي بدأت منذ عام 1427ه عندما صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى السابق بحق أغوات الحرم المكي، وورد في آخر القرار: "ويحسن أن يُعامل أغوات الحرم النبوي بما عومل به أغوات المسجد الحرام".
ورُفع القرار إلى المقام السامي، الذي أيَّد القرار بإنفاذ ما قرره مجلس القضاء الأعلى والإسراع في ذلك بهذا الخصوص؛ فقام أغوات الحرم النبوي بالتظلم لدى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق الشيخ صالح بن محمد اللحيدان من القرار، وقالوا إنهم لم يكونوا طرفاً في قضية أغوات الحرم المكي، ولا ينطبق عليهم القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى.
وبعد الاطلاع على وثائق أغوات الحرم النبوي تيقن الشيخ صالح اللحيدان أن الأمر مختلف بين أوقاف أغوات الحرم المكي وأغوات الحرم النبوي؛ وبناء عليه رفع الشيخ اللحيدان إلى نائب خادم الحرمين الشريفين خطاباً برقم 2748/ 1 بتاريخ 10-7-1429، يفيد فيه بأن "مجلس القضاء الأعلى لم يُعرض عليه قضية ولا مخالفات حول أغوات المسجد النبوي، وأن أمر أغوات المسجد المكي مختلف عن أغوات المسجد النبوي".
وقال الشيخ اللحيدان في الخطاب"إن المجلس الأعلى للقضاء لم يدرس قضية أوقاف المسجد النبوي، وإنني أرى التوقف عن معاملتهم بمثل ما عومل به أغوات وأوقاف المسجد الحرام، والتوجيه بإيضاح حقيقة أمر أغوات المسجد النبوي، وألا يُغيَّر الحال إلا بعد ثبوت ما يقتضي التغيير؛ فأرجو توجيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وإمارة منطقة المدينة بذلك".
وأضاف الشيخ اللحيدان بأن "إلزام أغوات المدينة بمجرد الاستحسان مثل أغوات الحرم المكي فقط غير لائق، إلا لو كانوا مثل أغوات المسجد الحرام".
وقال الشيخ صالح اللحيدان في خطابه أيضاً: "وبراءة ذمة ولي الأمر ومجلس القضاء الأعلى ومَن كان مسؤولاً أمرٌ مطلوب ينبغي تحقيقه، وعدم الأخذ بشيء إلا بعد ثبوت مقتضيه".
وقال المفرجي: إنه بعد ذلك تمت الكتابة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بطلب المرئيات حول ما جاء في خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء لوزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية، وتم الرد على الموضوع.
مضيفاً: قمنا بمراجعة ديوان رئاسة مجلس الوزراء حول الموضوع؛ فأخبرنا بأن المعاملة في العرض؛ فقمنا بمراجعة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مرة ثانية؛ لأنه المعني بذلك، وأخبرناه بما تم وما لحق أغوات الحرم النبوي من ضرر بسبب الخطأ المفهوم؛ فكتب كتاباً آخر برقم 4538/ 1 في 5-12-1429ه، أكد فيه ما قاله في الخطاب السابق، وإبراء لذمته قال "حيث إنني ذكرت أن المجلس الأعلى للقضاء لم يدرس معاملة تخص أغوات الحرم النبوي، ولم تُعرض لهم معاملة على المجلس، وأبدوا احتجاجات كثيرة، وذكروا أن عندهم ما يؤيدهم، وأن أوقافهم غالبها من أموالهم إن لم تكن كلها، ورأيت فيما عرضته أن يُتريث في أمرهم، وألا يُعتبر الاستحسان قراراً حاسماً، وأكدت ذلك براءة للذمة وحرصاً على توخي العدل ورغبة في إحقاق الحق متى عُرف وجهه".
وطالب المفرجي بإعادة الحق لأغوات المسجد النبوي كاملاً، وقال: من له دعوة ضد الأغوات فعليه التقدم إلى المحكمة حسب الوجه الشرعي.
يشار إلى أن الأغوات قدموا من الحبشة لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وحجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت مهمتهم في السابق تتمثل في حفظ الحرم النبوي نهاراً، وقفل أبوابه ليلاً, وتنزيل قناديل الإضاءة، وإسراج ما يوقد منها سَحَراً، والدوران بعد صلاة العشاء بالفوانيس في أنحاء المسجد، لئلا يبيت فيه أحد، حيث لا يسمح بالمبيت فيه إلا للفراشين, وفتح الباب للمؤذن، وكنس المسجد والروضة المباركة والحجرة الشريفة كل جمعة، وفرش بساط أمير المدينة للصلاة عليه، وتبخير المسجد بالبخور أيام الجمع وعقب إطفاء القناديل.
وكان أكبر هؤلاء الأغوات يطلق عليه اسم: شيخ الحرم، وكان يتولى مهمات أوسع من ذلك، إلى أن صار شيخ الحرم في العهد العثماني يتولى كثيراً من السلطات في المدينة المنورة داخل الحرم وخارجه.
وما زال الأغوات يقومون بمهمة خدمة المسجد والزائرين إلى عصرنا الحاضر، وهم معروفون، ومتميزون بأشكالهم وملابسهم. ولهم موضع يجلسون فيه يعرف بدكة الأغوات.