null

أبدى صالح المفرجي الوكيل الشرعي لأغوات المسجد النبوي الشريف، تحفظه على تصرف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المدينة المنورة، المتمثل في تأجير فندق يخص موكليه في المنطقة المركزية المجاورة للمسجد النبوي بمبلغ عشرة ملايين ريال، دون أن يخضع التأجير إلى مزاد علني كما تنص عليه الأنظمة «حيث جاء هذا التصرف مخالفا لما نص عليه خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق الشيخ صالح اللحيدان الذي يفيد بضرورة العمل بنظام التأجير في هذا الخصوص».
وقال المفرجي ل«عكاظ»: إن المستأجر المستفيد عمد إلى تأجير الفندق مرة أخرى وفي نفس اليوم بمبلغ اثني عشر مليونا وثمانمائة وخمسين ألفا، ما أفقد موكلي الاستفادة الكاملة من فندقهم»، مشيرا «لدينا مستثمر بمبلغ ستة عشر مليون ريال منذ ثلاث سنوات، إلا أن وضع الشؤون الإسلامية يدها على أوقاف أغوات المدينة المنورة حرم موكلي من الإفادة من ذلك، حيث تم تأجير الفندق بطريقة غير نظامية وفيها غبن لهم» على حد قوله.
وطالب المفرجي رئيس هيئة محاربة الفساد بالتدخل «سنرسل له ملفا كاملا عن القضية ومدى تضرر أغوات المدينة من تعمد فرع الشؤون الإسلامية بالتصرف في أوقافهم التي هي من حر مالهم»، مطالبا «أرجو السعي من كل من لديه ضمير حي أن يسعى لإنقاذ أملاكهم من العبث»، وأضاف «فرع الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة سلم شيخ الأغوات حقوقه دون الآخرين حتى يضمن عدم معارضته، في حين لم يتسلم بقيتهم أية حقوق».
من جهته، أوضح ل«عكاظ» مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة الدكتور محمد الأمين الخطري في رده على ماذكره وكيل الأغوات «المفرجي ليس وكيلا شرعيا عن الأغوات ووكالته ملغاة بموجب صك صادر من كتابة عدل الثانية في المدينة المنورة، ولاحق له بالتدخل في شؤون الوقف»، مؤكدا «فرع الوزارة يضطلع بتنفيذ ما صدر عن مجلس القضاء الأعلى المتوج بالتوجيه السامي بإنفاذه لإدارة شؤون الوقف بما يخدم مصالحه وتنمية موارده».
ولكن المفرجي استغرب من ناحيته ماذكره مدير فرع الشؤون الإسلامية في موضع إلغاء الوكالة مؤكدا «وكالتي للأغوات ما تزال قائمة ولم أتسلم أي مستند رسمي يفيد بإلغاء وكالتي من قبلهم فردا فردا».