أمير مكة يختار إدارة وأعضاء مركز التكامل التنموي

"مارق" مشرفاً عاماً و"المسعود" مديراً

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على تسمية إدارة وأعضاء مركز التكامل التنموي الذي سبق أن أعلن عن إنشائه أوائل الشهر الحالي؛ لتحفيز القطاعين الحكومي والخاص على المشاركة في مشاريع التنمية في المنطقة.

وتضمن قرار الأمير خالد الفيصل تعيين مستشاره الدكتور سعد مارق مشرفاً عاماً على المركز، والمهندس عبدالله المسعود مديراً عاماً، وعلى الحنيطي مساعداً لمدير عام المركز.
وقال مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد بن محمد مارق: "فكرة تأسيس مركز التكامل التنموي المرتبط مباشرة بأمير منطقة مكة المكرمة جاءت في المقام الأول لتلبية الاحتياجات التنموية في المنطقة والمحافظات التابعة لها".

وأضاف: "الهدف هو دفع عجلة التطور والبناء في المنطقة بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز القطاعين على المساهمة في البناء والتطوير خلال العام الحالي والسنوات الأربع المقبلة، التي تمثل الحقبة الزمنية المتبقية من الخطة العشرية التنموية في منطقة مكة المكرمة".

وأردف: "المركز سيقوم بدور بارز ورئيس خلال الفترة المقبلة، في مراقبة آلية العمل في المشاريع وضمان سير تنفيذها وفق جداولها الزمنية المعتمدة والمعلنة سلفاً، فيما ستتولى غرفة اتصال تضم مندوبين من كافة الجهات ذات العلاقة، مهمة التنسيق وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ وتعيق العمل واتخاذ القرارات المناسبة والحاسمة حيالها بشكل فوري وفق آلية محددة تضمن تسريع وتيرة العمل في المشروعات مع الأخذ في الاعتبار الجود في التنفيذ".
وأرجع مستشار أمير منطقة مكة المكرمة أسباب تأسيس الأمير خالد الفيصل، لمركز التكامل التنموي الذي أنشئت لأجله هيئة استشارة متخصصة في المجالات التنموية، إلى عدة أسباب في مقدمتها مواكبة احتياجات التنمية في المنطقة، وعمل القطاعين الحكومي والأهلي كفريق واحد لتطوير المرافق العامة والبنى التحتية وتبني المشاريع الضخمة التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.

وأشار الدكتور مارق إلى أن المركز سيعمل على تهيئة الفرص الاستثمارية الملائمة لاستقطاب القطاع الخاص لتفعيل الشراكة الحقيقية، ووضع خطط تنفيذية وبرامج زمنية لإعادة تفعيل المشروعات المتعثرة والمتأخرة وإنجازها وفق البرامج الزمنية المعدة لها سلفاً ووضع الحلول المبدئية للمشاريع التي قد تعترضها بعض المعوقات وتحول دون سير وتيرة العمل فيها كما هو مخطط له.
وعن آلية العمل في المركز؛ قال الدكتور مارق: "لجان خاصة ستتولى مهمة استقبال المبادرات والمشاريع من عدة جهات هي القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، ثم تطرح للدراسة ضمن اختصاصات إدارة تطوير الأعمال التابعة للمركز والتي ستتولى تقييم المشاريع وتصنيفها بحسب الأولوية".

وأضاف: "سيتم اعتماد المبادرات المجدية من قبل اللجنة التنفيذية والهيئة الاستشارية ومن ثم تحويلها للشركات الحكومية ومن ثم طرحها للمنافسة والتنفيذ".

وأردف: "عمل المركز لن يتوقف عند البدء في تنفيذ المشاريع فحسب بل ستتم متابعة الخطة الزمنية للعمل، ومتابعة سير العمل فيه إضافة إلى تذليل كافة العقبات التي قد تقف عائقاً أمام الإنجاز"، منوهاً إلى أن من المهام أيضا دراسة المشاريع المتأخرة والأخرى المتعثرة وتحويلها إلى مشاريع نشطة".

وتابع: "المركز سيعمل وفق استراتيجية محددة تعمل على تصنيف المشروعات ذات الأولوية طبقاً لمعايير اختيار المشروعات، وتهدف إلى توفير فرص العمل للشباب في المنطقة وتسهم بشكل أو بآخر في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي والتنموي في المنطقة".
وقال: "على قمة هرم استراتيجيات المركز، تنمية وتهيئة الفرص الاستثمارية مع الأخذ في الاعتبار تحسين وتفعيل استخدام التقنيات والمعلومات التي تخدم توجه المركز وتحقق أهداف ونتائج المركز المرجوة".

وأضاف مستشار أمير منطقة مكة المكرمة: "في ظل الدعم والمتابعة المباشرة من أمير المنطقة للمركز، فإنه من المتوقع أن يلمس أبناء وأهالي منطقة مكة المكرمة تطورا في المشاريع ومؤشرات قياس الأداء فيها، إذ إن المركز سيكون رافداً مهماً لتحفيز وتفعيل الشراكات وتطوير كفاءة العاملين في المشاريع المستقبلية".

وأردف: "مركز التكامل التنموي سيعمل جنباً إلى جنب مع وكالة الإمارة المساعدة للتنمية، والغرف التجارية كذلك مجلس المنطقة لرفع مستوى الخدمات والعمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، وتنمية الخدمات ورفع كفاءتها من خلال الوقوف على احتياجات المنطقة المدرجة في خطة التنمية العشرية وتحديد المشاريع النافعة حسب أولوياتها، بما يحقق التنمية التي تضمنتها استراتيجيتها التنموية الرامية في الأساس إلى بناء الإنسان وتنمية المكان".

جدير بالذكر أن ورش العمل الأولى للتكامل التنموي التي أطلقها الأمير خالد الفيصل منتصف الشهر الحالي واستمرت يومين، حظيت بمشاركة كبيرة، إذ تجاوز عدد المشاركين فيها على مدى يومين أكثر من 480 مشاركاً من القطاعين الحكومي والأهلي وناقشت 9 لجان خلالها سبل وآليات المشاركة والمشاريع الحالية والمستقبلية في المنطقة، وكيفية تطوير العمل للوصول لتكامل تنموي يخدم البناء في المنطقة ومحافظاتها.

وسلطت اللجان الضوء على أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ برنامج التكامل التنموي و المشاريع الحكومية الممكن تنفيذها ، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وسبق انطلاقة ورش العمل التي رفعت توصياتها لأمير منطقة مكة المكرمة لاعتمادها، إعلان أمير المنطقة عن إنشاء مركز للتكامل التنموي للمساهمة في تحقيق التنمية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، ويضطلع بالعمل على نهضة المنطقة ودفع عجلة التنمية فيها بمشاركة الغرف التجارية الصناعية بالمنطقة والقطاعات الحكومية.

وفي خطوة مهمة نحو تفعيل دور المركز التي تسير أعماله في خط متوازٍ مع استراتيجية التنمية العشرية في المنطقة؛ وافق الأمير خالد الفيصل على تشكل هيئة استشارية للمركز وحددت أهدافه في خلق مبادرات تنمية بمشاركة القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية وفقاً لجداولها الزمنية وتذليل المعوقات التي قد تعيق التنمية أو تقف في وجه عجلة النماء .