أمير مكة يستعرض آلية بيع سندات الأضاحي الإلكترونية

‫بنك التنمية يطبقها العام الجاري وإيقاف التعامل الورقي نهائياً

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على الآلية التنفيذية لتطبيق مشروع بنك التنمية الإسلامي، لبيع وتوزيع سندات الهدي والأضاحي إلكترونيا والذي يعتزم البنك تطبيقه موسم حج العام الحالي بعد صدور التوجيهات بإيقاف التعامل بالسندات الورقية.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، أمس، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور أحمد محمد علي، وممثلي الجهات ذات العلاقة، الذين قدموا له تجربة حية لإجراءات بيع السندات إلكترونيا وفق إجراءات دقيقة يقف عليها المسؤولون عن المشروع.

وقدم الدكتور "علي" نبذة عن آلية العمل بالسندات الإلكترونية، والذي يحد تطبيقه من الممارسات السلبية لبعض ضعاف النفوس، ويوقف بشكل تام بيع السندات الورقية، بحسب رئيس بنك التنمية الإسلامي، مبينا خلال عرض التجربة أن التوجه الحالي لبيع وتوزيع سندات الهدي والأضاحي والصدقات وإصدارها إلكترونيا، يجري من خلال مندوبين ميدانيين للبنك يذهبون للحجاج في أماكن إقامتهم.

وأكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن المشروع يأتي في إطار التسهيل على الحجاج ومنع استغلال النسك والشعائر الدينية، موضحا أن الإجراءات المصاحبة لعملية بيع الأضاحي والهدي إلكترونيا ستكون منظمة وصارمة وغير قابلة للتلاعب أو الاستغلال، إذ أن موظفي الشركة سيحملون بطاقات تعريفية عليها شعار المشروع، ويتولى المندوبون عملية بيع سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة على الحجاج مباشرة من خلال زيارات ميدانية وبيع مباشر في أماكن تجمع الحجاج، بواسطة الحاسب الآلي وإصدار السندات إلكترونيا.

ويعتبر مشروع البنك الإسلامي للأضاحي والهدي إلكترونيا، نقلة نوعية في إطار الحرص على الحج الآمن والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية دون عقبات ومعوقات والوقوع في يد ضعاف النفوس والمستغلين لحجاج بيت الله الحرام، فضلا عن ضمان أداء نسك الأضحية والصدقة نيابة عنهم لمن يرغب من عموم المسلمين وتوزيع اللحوم على مستحقيها.

وتسهم إجراءات البنك الإسلامي لمتابعة الأضحية في تقديم خدمة موثوقة للحجاج عبر البنك الإسلامي، الأمر الذي يعفي الحجاج من معضلة الأضحية وعناء تأمينها خلال أداء الحجاج لمناسكهم.

يذكر أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي أنشئ عام (1403ه- 1983م)، أسندت مهمة إدارته إلى البنك الإسلامي للتنمية، فيما يشرف على أعمال المشروع لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي المشكّلة من عدد من الجهات الحكومية في المملكة، وهي وزارت الشؤون البلدية والقروية والداخلية والمالية، والعدل، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الحج، ووزارة الزراعة، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، والبنك الإسلامي للتنمية.

ويهدف المشروع إلى توزيع اللحوم على الفقراء والمستحقين، وتوفير الشروط الشرعية والصحية بالذبائح، والحفاظ على بيئة المشاعر المقدسة، والإفادة من المخلفات وتوزيع عائدها على فقراء الحرم، يعمل في إطار المشروع كل عام حوالي أربعة آلاف موظف وعامل، تشمل الجزارين ومساعديهم والأطباء والبيطريين، والمشرفين الشرعيين، والإداريين، والجهاز الفني المسؤول عن التشغيل والصيانة والإدارة والإعاشة والرعاية الطبية، ووسائل النقل.