أمير مكة يستعرض آلية بيع سندات الأضاحي الإلكترونية

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة على الآلية التنفيذية لتطبيق مشروع بنك التنمية الإسلامي، لبيع وتوزيع سندات الهدي والأضاحي إلكترونيًا الذي يعتزم البنك تطبيقه موسم حج العام الحالي بعد صدور التوجيهات بإيقاف التعامل بالسندات الورقية.
جاء ذلك خلال لقاء الأمير خالد الفيصل، أمس برئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي ، وممثلي الجهات ذات العلاقة ، حيث قُدمت لسموه تجربة حية لإجراءات بيع السندات إلكترونيًا وفق إجراءات دقيقة يقف عليها المسؤولون عن المشروع.
وقدم الدكتور أحمد محمد علي ، نبذة عن آلية العمل بالسندات الإلكترونية ، الذي يحد تطبيقها من الممارسات السلبية لبعض ضعاف النفوس ويوقف بشكل تام بيع السندات الورقية ، مبينًا خلال عرض التجربة أن التوجه الحالي لبيع وتوزيع سندات الهدي والأضاحي والصدقات وإصدارها إلكترونيًا، يجري من خلال مندوبين ميدانيين للبنك يذهبون للحجاج في أماكن إقامتهم.
وأكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن المشروع يأتي في إطار التسهيل على الحجاج ومنع استغلال النسك والشعائر الدينية ، موضحا أن الإجراءات المصاحبة لعملية بيع الأضاحي والهدي إلكترونيا ستكون منظمة وصارمة وغير قابلة للتلاعب أو الاستغلال، إذ أن موظفي الشركة سيحملون بطاقات تعريفية عليها شعار المشروع، حيث يتولى المندوبون عملية بيع سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة على الحجاج مباشرة من خلال زيارات ميدانية وبيع مباشر في أماكن تجمع الحجاج، بواسطة الحاسب الآلي وإصدار السندات إلكترونيا.
ويعتبر مشروع البنك الإسلامي للأضاحي والهدي إلكترونيا، نقلة نوعية في إطار الحرص على الحج الآمن والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية دون عقبات ومعوقات والوقوع في يد ضعاف النفوس والمستغلين لحجاج بيت الله الحرام، فضلا عن ضمان أداء نسك الأضحية والصدقة نيابة عنهم لمن يرغب من عموم المسلمين وتوزيع اللحوم على مستحقيها.
وتسهم إجراءات البنك الإسلامي لمتابعة الأضحية في تقديم خدمة موثوقة للحجاج عبر البنك الإسلامي، الأمر الذي يعفي الحجاج من معضلة الأضحية وعناء تأمينها خلال أداء الحجاج لمناسكهم.
يذكر أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي أنشئ عام (1403ه - 1983م)، حيث أسندت مهمة إدارته إلى البنك الإسلامي للتنمية، فيما يشرف على أعمال المشروع لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي المشكّلة من عدد من الجهات الحكومية في المملكة، وهي وزارت الشؤون البلدية والقروية والداخلية والمالية، والعدل، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الحج، ووزارة الزراعة، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، والبنك الإسلامي للتنمية.
ويهدف المشروع إلى توزيع اللحوم على الفقراء والمستحقين ، وتوفير الشروط الشرعية والصحية بالذبائح، والحفاظ على بيئة المشاعر المقدسة، والإفادة من المخلفات وتوزيع عائدها على فقراء الحرم، ويعمل في إطار المشروع كل عام حوالي 4 آلاف موظف وعامل ، تشمل الجزارين ومساعديهم والأطباء والبيطريين، والمشرفين الشرعيين، والإداريين، والجهاز الفني المسؤول عن التشغيل والصيانة والإدارة والإعاشة والرعاية الطبية، ووسائل النقل.