أوصى المشاركون في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب "56" بجدة اليوم، بإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وكافة مظاهره ومختلف تنظيماته ورفض ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة، كما أوصوا بالتضامن الكامل مع الدول التي تعاني من استهداف المنظمات الإرهابية لمواطنيها وأمنها واستقرارها والتزامها بمواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والقضائية والمؤسسية في مجال التصدي للإرهاب وجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة. وأكد المشاركون أهمية مواصلة التعاون العربي والدولي في مجال اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تمويل التنظيمات الإرهابية، ودعم مراكز مكافحة الارهاب سواء في مقر الأممالمتحدة في نيويورك أو مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا أو المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي أو المركز الإفريقي للدراسات والبحوث في مجال الإرهاب.
وحثّوا الدول العربية على سن القوانين لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية، وتعميم النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي على جميع الدول العربية لإبداء ما يكون لديها من ملاحظات حيالها، واعتماد البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتعميم مشروع البرتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.
من جهته؛ رحب وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب رئيس المكتب التنفيذي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالمشاركين في مجلسهم الموقر شاكراً لهم تلبيتهم الدعوة.
وأكد على أهمية انعقاد هذا المجلس الذي يتطلب من الجميع تضافر الجهود للوصول إلى نتائج ملموسة حيال كل الموضوعات المعروضة عليه وخاصة ما يتعلق بجانب مكافحة الإرهاب الذي أضحى الموضوع الأكثر أهمية على المستوى الإقليمي والدولي؛ مشيداً بدور المملكة العربية السعودية الرائد في محاربة الإرهاب وذلك بتوقيعها تأسيس مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب.
وشكر وزراء العدل العرب مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على موافقته استضافة المملكة وترؤسها لهذا الاجتماع، كما شجبوا الأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة مؤخراً مستنكرين ومنددين بهذه الأعمال الإجرامية المشينة والفاشلة والمنافية للدين والعقل والقيم العربية الأصيلة.
وأقرّ المشاركون في الاجتماع الأخذ بتقرير الأمانة الفنية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس في دورته الثلاثين.