"الزهراني": الرقي بأداء الأمن العام يبدأ بالاتصال على 989

افتتح ملتقى الأمن الصناعي نيابة عن "المحرج"

طالب مساعد مدير الأمن العام للتخطيط اللواء عبد الله بن حسن الزهراني، عموم المواطنين والمقيمين إلى المبادرة في الاتصال عبر الرقم 989 عند وجود أي ملاحظة من شأنها الارتقاء بأداء الأمن العام في المملكة .

جاء ذلك خلال حديثه في ملتقى الجمعية الدولية للأمن الصناعي بمنطقة الرياض، مساء أمس، برعاية مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، تحت عنوان: "تطلعات الأمن العام والخطط المستقبلية في المملكة"، لشرح تجربة المملكة في مجال توفير الأمن لمواطنيها والمقيمين فيها والمحافظة على ممتلكاتهم.

وتناول الملتقى التحديات التي تواجهها إدارة الأمن العام، وشهد حضور عدد من القيادات الأمنية، وعدد من المسؤولين في الجمعية الدولية للأمن الصناعي والمهتمين والمتخصّصين في هذا المجال، وسيتم عقد دورة تدريبية في الإدارة الأمنية اليوم الثلاثاء، وغداً الأربعاء إضافة إلى معرض مختصر.

وأجاب العميد عبد العزيز بن عبد الرحمن الزير مدير إدارة الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بالأمن العام على مداخلة الزميل مهدي المزارقة المستشار الإعلامي لمجموعة "المشير" الأمنية، حول وجود جهات حكومية تطلب من الشركة توظيف غير سعوديين في مجال الحراسات مخالفة بذلك الأمر السامي، قائلاً: على أصحاب شركات الحراسات الأمنية الإبلاغ عن أي جهة تخالف التعليمات، وستلقى عقوبات رادعة .

وأكّد رئيس فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي لمنطقة الرياض البدر بن محمد جنة، أن فرع الجمعية حرص على مواصلة إقامة الندوات والملتقيات التي تزيد ثقافة ووعي المجتمع بالجوانب الأمنية، وأنه ولله الحمد يعد هذا الملتقى الثالث على التوالي خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً أن الجمعية الدولية للأمن الصناعي تعد أكبر كيان مهني غير ربحي في العالم يسعى لتطوير المعارف والأبحاث المرتبطة بمهن الأمن الصناعي، وذلك من خلال إعداد البرامج والمواد التعليمية وتبادل الخبرات والمعلومات التقنية التي تتطرق إلى أفضل الممارسات والتجهيزات فيما يتعلق بمسائل حفظ الأمن وإدارة الموارد البشرية العاملة في هذا المجال الحيوي.

وقال رئيس مجموعة المشير للحراسات الأمنية فهد القرني: إن دور الحراسات الأمنية أصبح مهماً ومتكاملاً، ومكملاً للأمن العام، وتجاوز مسألة التوظيف إلى خدمة المجتمع، وحفظ الأمن، وتدريب وتأهيل الشباب السعودي، والرواتب للحراس من المفترض ألا تقل عن 3000 آلاف ريال، وبعض الجهات تتذاكى وتثبت راتب الحارس على هذا الحد، على الرغم أنها مدعومة من قبل الموارد البشرية، وأصبح دورها مادياً بحتاً على حساب الأمان الوظيفي .

وراجع "القرني" النظرة الدونية من قبل المجتمع لحارس الأمن بسبب بعض الشركات في عدم تأهيل حراسها وتدريبهم على فن التعامل مع الجمهور، وكذلك عدم تأمين وضعهم الوظيفي من خلال منحهم كامل الحقوق، الأمر الذي انعكس على حالهم العام .

وأضاف "القرني" حول مدى التقيد بقرار السعودة في الحراسات أنه صدر بهذا الخصوص أمر سامٍ، غير أن بعض الجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات تطلب توظيف غير السعوديين لضعف رواتبهم، وأصبح المشغل متهاوناً ومستفيداً من الخدمة بنفس الوقت"، مثمناً قرار توحيد الألوان "البني والأحمر والكحلي" في المواقع البترولية والحكومية والتجارية، مطالباً زملاءه في الشركات الالتزام بالزي واللون والمظهر الخارجي للحارس حتى تعود له الهيبة .