الأمين العام للجنة حقوق الطفولة تستعرض أهمية "التعليم"

تصريحات ل"وفاء الصالح" بالتزامن مع اليوم الدولي للأسرة

أكدت الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة بوزارة التعليم "الدكتورة وفاء بنت حمد الصالح"؛ أن حق الطفل في التعليم يأتي وفق الوثائق والالتزامات الوطنية السعودية، وخصوصاً سياسة التعليم؛ مشددة على أهمية وحيوية وتكاملية تلك الحقوق وربطها بأهداف وسياسة التنمية الشاملة للإنسان السعودي، اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.

وجاءت تصريحات "الصالح" تزامناً مع "اليوم الدولي للأسرة" في الخامس عشر من مايو؛ لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وحقوق الطفل وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية، وإدراكاً لأهمية دور الأسرة الفاعل في دعم كافة الجهود الرامية لتطوير التعليم، وقد كانت للوزارة جهود في هذا الموضوع.

وقالت "الصالح": "بالنظر إلى نظم وسياسة التعليم السعودي تنعكس صورة اهتمامات الدولة- حفظها الله- في النظر إلى حق الطفل في التعليم كحق مركزي، وشرط أساس في تمكين الطفل، وضمان كافة حقوقه الأخرى، عن طريق إلزامية التعليم الابتدائي، ومجانية رياض الأطفال".
وأضافت: "من خلال جهود وزارة التعليم في مجال حق التعليم للأطفال، وعبر الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بإلحاق الأطفال في سلم التعليم والنظر في معدلات الإنفاق الضخم على التعليم، وفي جهود الدولة الضخمة وحرصها على توفيره للجميع دون مقابل مادي "مجاناً"، وفي جميع أنحاء المملكة. وبمقارنتها بغيرها من الدول؛ يتضح أن الإجراءات والأنظمة المطبقة في السعودية تعكس بوضوحٍ اهتمامَ الدولة والتزامها بإلحاق جميع الأطفال على نحوٍ يتجاوز مفهوم الإلزامية".

وأردفت: "هناك حوافز تشجيعية تشمل تقديم منح مالية وخدمات ضرورية للطفل وأسرته؛ مثل المسكن والمأكل والملبس والمواصلات؛ لقاء التحاق الطفل واستمراره في المدرسة".
وتابعت: "استجابة إلى التحدي الماثل أمام النمو السريع في عدد السكان وفي عدد التلاميذ، من الذكور والإناث على السواء، وما يتطلبه من زيادة الخدمات التعليمية من المعلمين والمدارس واستمرار في مواصلة رصد الموارد المالية والبشرية والفنية الملائمة".

وقالت "الصالح": "تأتي هذه الجهود لضمان حصول جميع الأطفال على المساواة في الحصول على التعليم النوعي على جميع المستويات في النظام التعليمي، وقد اتخذت الدولة جملةً من التدابير والسياسات، والبرامج التي تهدف إلى التوسع في إنشاء مدارس التعليم الأساسي في كل التجمعات السكانية، ومواكبة معدلات إنشاء المدارس لمعدلات الزيادة في المواليد للجنسين".
وأضافت: "في مجال التعليم؛ ضمت مرحلة رياض الأطفال إلى سلم التعليم الرسمي، كما عُمِّم التعليم الابتدائي؛ لضمان التحاق جميع الأطفال، وذلك في إطار ما تبذله وزارة التعليم للعمل على إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي".

وختمت بقولها: "حماية الطفل أحد أكثر الموضوعات اهتماماً من قيادة الدولة، وأفراد المجتمع؛ لكونهم يمثلون حجر الأساس في تحقيق التنمية الشاملة للإنسان السعودي، وتمكينه من الإسهام الفعال والبناء في عملية التنمية بكل أبعادها؛ لذلك أولت الدولة أهميةً قصوى بكل ما يتعلق برعاية وحماية الطفولة، وبذلت جهوداً حثيثة في مجال تطوير التشريعات والسياسات والبرامج التي تعنى بتحقيق مصالح الأطفال الفضلى، وتعزيز قدرات الأسرة على تقديم أفضل رعاية وحماية لأطفالهم".

بدورها، قالت المستشارة بمكتب وكيل التعليم للبنات "الدكتورة فاطمة بنت علي الشهري": "إن إطلاق المبادرة الوطنية "دمج الأسرة في التعليم" جاء لتعزيز دور الأسرة للإسهام في توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة لتنشئة جيل يمتلك أدوات إنتاج المعرفة، يقوده العلم والتعلم لتحقيق الأداء المتميز".

وأضافت: "جاء ذلك من خلال تطوير إستراتيجية الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع لبلوغ الهدف الرئيس من المبادرة والأهداف الخاصة بمقاربة الفجوة بينهما بإشراك مؤسسات المجتمع المعنية".