وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التفتيش القضائي بسرعة القيام بجولة متابعة قضائية شاملة، على 19 محكمة جزائية بمختلف مناطق المملكة. ويشارك في هذه الجولة التي تستعرض ما يزيد عن عشرين ألف قضية جنائية منها ما هو جديد، ومنها ما هو تحت النظر، ومنها ما هو محكوم به، فريق قضائي متخصص، يتكون من عشرة مفتشين قضائيين، وعدد من الموظفين الإداريين من منسوبي إدارة التفتيش القضائي.
وثمن رئيس التفتيش القضائي الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، للدكتور وليد بن محمد الصمعاني، هذه الخطوة الهامة التي تعتبر امتداداً لاهتمامه، إذ وجّه الوزير برسم خطة هذه الجولة وتطبيقها عاجلاً.
وتهدف هذه الجولة إلى قياس عمل المحاكم، ودراسة المعوقات العملية، وتحفيز العاملين لسرعة إنهاء قضايا السجناء، لما لها من الأولوية والخصوصية التي يتطلبها الواقع العملي القضائي.
وتأتي هذه المتابعة إثر اكتمال منظومة التخصص القضائي المتعلق بالمحاكم الجزائية، حيث صدرت قرارات المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل؛ لبدء مزاولة المحاكم الجزائية لاختصاصها الجزائي، ونقل كافة الاختصاصات المدنية إلى المحاكم العامة وفي المقابل نقل الاختصاصات الجزائية المتعلقة بقضايا القتل والقصاص من المحاكم العامة إلى المحاكم الجزائية.
وقد بلغ عدد قضايا السجناء خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 11326 قضية سجين موزعة على مناطق المملكة، كان لمحاكم منطقة جازان النصيب الأكبر منها، حيث وصل عدد القضايا فيها إلى 3395 قضية، تلتها محاكم منطقة مكةالمكرمة ب 2476 قضية، ثم منطقة الرياض ب 1406 قضايا، فمحاكم المدينةالمنورة ب 574 قضية، ثم محاكم منطقة القصيم ب 532 قضية، ومحاكم حائل ب 472 قضية، ثم منطقة الجوف ب 256 قضية، تلتها محاكم الحدود الشمالية ب219 قضية، ثم محاكم منطقة نجران ب112 قضية، وتأتي محاكم تبوك كأقل مناطق المملكة استقبالا لقضايا السجناء بواقع 94 قضية.
