يناقش المجلس الأعلى للقضاء، في اجتماعه الثالث عشر صباح اليوم الأربعاء، برئاسة رئيسه المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، دراسة مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم، ومشروع اللائحة الداخلية للمجلس، وموضوع تنازع الاختصاص بين بعض محاكم منطقة جازان في نظر قضايا القرى والهجر المتنازع عليها. كما يناقش المجلس دراسة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة للنظر في احتياج المحاكم لافتتاح دوائر قضائية جديدة لما تقتضيه مصلحة العمل، ودراسة اقتراح إنشاء دوائر للأوقاف في منطقتي عسيروجازان. ويطلع المجلس وفق أمينه العام ومتحدثه الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان على ما تم بشأن دراسة موضوع انتظام العمل بالدوائر الإنهائية التي تم افتتاحها، ويطلع على محضر نتائج الوقوف على محاكم نجران، والتقرير السنوي لإدارة القضايا، وينظر في الخطة السنوية التكميلية للتفتيش القضائي على أعمال القضاة لعام 1435ه، افتتاح دوائر قضائية في بعض المحاكم، اعتماد حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، النظر في اعتماد حركة توجيه القضاة المعينين حديثا، وتعيين رؤساء ومساعدين لبعض المحاكم. من جهة ثانية، نظمت وزارة العدل أمس برعاية الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل، ورشة عمل لأصحاب الفضيلة قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية تحت عنوان (العنف الأسري.. مفهومه وصوره والإجراءات القضائية تجاهه). وتناولت الورشة التي أقامتها الإدارة العامة لتدريب القضاة بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية، في كل من مكةالمكرمةوجدة بمشاركة 40 قاضيا، مفهوم العنف الأسري وتأصيلاته الشرعية وموقف الشريعة السمحة منه، حيث استعرض المحاضرون وعلى مدى ثلاثة أيام عددا من الصور الواقعية عن العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسبابه، مع الاطلاع على النظريات المفسرة له وتأويلاته النفسية والسيكولوجية وكيفية التعامل معها. ويأتي تدريب القضاة بوزارة العدل متزامنا مع توجيه المقام السامي للمجلس الأعلى للقضاء بدراسة موضوع العنف الأسري باعتباره أحد أهم مشكلات الأسرة وما يترتب عليه من نتائج سلبية تؤثر على الأسرة ولارتباطها الوثيق بقضايا الولاية والحضانة والزيارة مما يؤثر على الأبناء الصغار بالضرر النفسي والاجتماعي الذي يحدث لهم، ومدى ملاءمة استمرار صلاحية الأبوين أو أحدهما خصوصا في ظل بعض الإشكالات من العنف والظلم الواقع على الأولاد من خلال القضايا المنظورة في المحاكم.
