معلمون يطالبون بإلغاء سنة التقدم والعودة لتاريخ المباشرة

تزامناً مع ورش عمل أقرتها الوزارة لتلقي حلول ومقترحات النقل

طالب عدد من المعلمين والمعلمات بإلغاء سنة التقدم والعودة لتاريخ المباشرة؛ تزامناً مع ما تشهده وزارة التعليم هذه الأسابيع من مقترحات ورؤى أفرزتها الاجتماعات الأولية لورش حركة النقل الخارجي، بعد ما أقرت الوزارة مشاركة المعلم في وضع الحلول والمقترحات التي تساهم بحل ملف النقل الخارجي.

وكانت الاجتماعات قد شهدت جدلاً وتبايناً في الآراء بين مؤيد ومعارض في بند سنة التقديم التي أقرتها الوزارة في السنوات الأخيرة، إذ إن هناك شريحة كبيرة متضررة من هذا البند وعلى رأسهم معلمو الدفاع سابقاً، بعد قرار اندماجهم عام 1433ه لوزارة التعليم، مؤكدين أنه وبعد حلم طويل وانتظار حقوقهم فوجئوا بنظام سنة التقديم تعرقل أحلامهم، مسببة صدمة قاسية لهم من بعد سنوات من العطاء والخبرة، ولا سيما أن النقل سابقاً كان خاصاً للمناطق العسكرية فقط.

وبعد مداولات واسعة ومناقشات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجمع الكثير من المتضررين على إلغاء سنة التقديم، والعودة لبند سنة المباشرة؛ لصالح المعلمين والمعلمات بحسب رأيهم، مشيرين إلى أن سنة المباشرة غير مضرة كما يعتقد البعض، ملخصين عدداً من الأسباب وهي أن غالبية المتقدمين للنقل هم معلمو مناطق نائية وحديثو التعيين في غير مناطقهم، وهؤلاء ارتبطت سنة مباشرتهم بسنة تقديمهم، فإلغاؤها لن يغير من ترتيبهم في الأولوية كما يظن البعض، وإبقاؤها بهذا الوضع يُعتبر جائراً لحرمانهم من إضافة الرغبات، وإذا تم السماح للإضافة فبذلك أيضاً سوف تسبب ربكة بالترتيب والأرقام؛ حيث إن غالبية المتقدمين يرغبون في تغيير رغباتهم.

يشار إلى أن حركة النقل في الآونة الاخيرة شهدت تكدساً كبيراً للمتقدمين؛ حيث يتقدم البعض للنقل فقط لضمان مقعد مستقبل، ومن ثم يقوم بالعدول مع الحفاظ على سنة التقديم، ويتقدم بها في العام الآخر.

كان وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيّل، قد أكد سعي الوزارة حالياً من أجل الخروج بأفضل القرارات التي تساهم في تحسين آليات النقل الخارجي، مشيراً إلى عقد ورشة عمل مع المعلمين بمختلف مناطق المملكة.