"المالية" تبرم اتفاقية تبادل معلومات مع "مركز المعلومات الوطني"

للارتقاء بمستوى ودقة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين

وقّعت وزارة المالية ووزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني، أمس الأربعاء، اتفاقية "تبادل المعلومات" التي تتيح تبادل الخدمات الإلكترونية والمعلومات المتوفرة لدى الوزارتين، بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة، والارتقاء بمستوى دقة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وذلك بحضور المستشار التقني بوزارة المالية المهندس عبدالله العسكر.

وقّع الاتفاقية من جانب وزارة المالية المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد النعيم، ومن جانب وزارة الداخلية مدير عام مركز المعلومات الوطني اللواء الدكتور طارق بن عبد الله الشدي، وذلك بمبنى مركز المعلومات الوطني بالرياض، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب الاتفاقية يتم تبادل المعلومات وبيانات المواطنين والمقيمين بين الطرفين بهدف التحقق، والاستعلام عن البيانات المتوفرة لديهما، وتحديث بيانات المواطنين لتحقيق تطابق ودقة البيانات بين قطاعات الدولة، كما تشمل الاتفاقية إطلاق خدمات إلكترونية تسهم في تسهيل معاملات المواطنين والمقيمين، والاستفادة من أنظمة المعلومات الرقمية لتوثيق العمل بشكل آلي ودقيق.

واعتبر مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق الشدي أن التعاون القائم بين وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني يُعد أحد أهم التجارب الناجحة بين القطاعات الحكومية التي تؤدي إلى تكامل الأنظمة وتوحيد الجهود، بما ينعكس على رفع جودة الخدمات الإلكترونية، ومستوى موثوقيتها، وأمن المعلومات المرتبط بها، تيسيراً على المواطنين والمقيمين المستفيدين من تلك الخدمات.