جامعة الملك سعود توقِّع عقود ثماني شركات وتُطلق "100 فكرة في 100 يوم"

فرص جديدة للاستثمار في شركة وادي الرياض بتمويل من "تمكين"

توقِّع جامعة الملك سعود صباح غد عقود ثماني شركات في الاستثمار المعرفي، يمولها صندوق "تمكين"، ويحتضنها مركز الرياض للحاضنات، كما تُطلق حملة "100 فكرة في 100 يوم".
وأكد مدير الجامعة الدكتور عبدالله العثمان أن الجامعة في ممارساتها هذه نحو الاقتصاد المعرفي تأمل بتحويل مفاهيم الاقتصاد المعرفي إلى ممارسات مؤسسية من منظور وطني، متطلعة إلى أن تتحول مبادرة صندوق التنمية والاستثمار المعرفي "تمكين" إلى صندوق وطني للاستثمار المعرفي بإمكانات أكبر؛ ليكون الأثر عاماً وشاملاً لكل الوطن.
ويوقِّع الاتفاقيات مدير جامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة شركة وادي الرياض، وهي تختص باحتضان ورعاية الشركات الثمانية مع المبتكرين والمالكين لها؛ لتكون باكورة استثمارات شركة وادي الرياض في الابتكار والاقتصاد المعرفي؛ حيث تعمل في مجالات متنوعة تخدم الاقتصاد الوطني وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وتقوم شركة وادي الرياض بتمويل كل شركة بمبلغ مليون ريال، أو بنسبة 30% من رأس مالها، وذلك من خلال صندوق التنمية والاستثمار المعرفي "تمكين" التابع للشركة، كما ستفتح الشركة المجال أمام المستثمرين للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية للمشاركة فيها.
وكانت الجامعة قد أطلقت ثاني شركة اقتصاد معرفي في الجامعة، وهي شركة تقنية الترشيد التي يستثمر فيها كل من عبدالرحمن بن سلمان الحلافي ونشوى حسن طاهر، إضافة إلى المبتكر، وشركة وادي الرياض التي ستبدأ في دخول السوق خلال فترة قصيرة للغاية، بعد أن تم تقديم الدعم كافة لتأسيس الشركة وإعداد دراسات الجدوى واستقطاب التمويل والإرشاد والتوجيه الإداري والقانوني للمبتكر.
وتضم الشركات التي سيتم تمويلها والعمل على تأسيسها ما يأتي: شركة تقنيات التعليم المتطور، شركة دفا الخليج، مصنع الرواد لإعادة تدوير الإطارات، الشركة الرائدة لمعالجة المياه، إنتاج كواشف استخلاص المواد الوراثية ومصنع الأعلاف البديلة.
وقد تم احتضان هذه الأفكار والابتكارات وتطويرها في إطار منظومة الابتكار في الجامعة التي تضم مركز الأمير سلمان لريادة الأعمال وحاضنة الرياض للتقنية في تكامل مع شركة وادي الرياض، ذراع الاستثمار المعرفي في الجامعة، التي تعمل على تحويل الابتكارات إلى منتجات قابلة للاستثمار في كيانات اقتصادية.
وتأتي مبادرة الجامعة انسجاماً مع خطط التنمية الخمسية للمملكة التي تهدف إلى بناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية قادرة على الابتكار والتجديد، والإسهام في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتنويع موارده عبر تمويل ودعم مشاريع الاستثمار المعرفي القائمة على الابتكار والبحث والتطوير، وإقامة كيانات اقتصادية فاعلة ومنتجة من خلال تحويل المبتكرات ومخرجات الأبحاث إلى منتجات اقتصادية قابلة للاستثمار، إضافة إلى تنمية وتعزيز وبلورة الأفكار الخلاقة في سبيل تحويلها إلى واقع حقيقي ملموس ومؤثر في مسيرة التنمية ومحيط الأعمال، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض مستويات البطالة والمشاكل الاجتماعية الناتجة منها من خلال إيجاد مؤسسات فاعلة ومنتجة للوظائف، ونشر ثقافة العمل الحر للشباب السعودي بمساعدتهم على إنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بنجاح؛ ليكونوا موظِّفين لغيرهم وليسوا باحثين وطالبي عمل.