تأييد صرف مستحقات "العسكري المتقاعد".. و"المؤسسة": لم يصدر حكم!

قال: أستحق 80% من الرتبة التالية لرتبتي التي أصبت عليها.. والنظام يلزم

قال العسكرى المتقاعد هشام عبدالله المعلم إن مؤسسة التقاعد ما زالت ترفض صرف مستحقاته المالية بعد تقاعده نتيجة إصابة عمل، رغم حصوله مؤخراً على حكم آخر من ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة؛ استكمالاً لقضيته التي رفعها ضد المؤسسة العامة لمصلحة التقاعد، ألزمها بتنفيذ المادة 19 من النظام العسكري التي تنص على صرف تقاعد بنسبة 80% من الرتبة التي تلي رتبته التي كان عليها عند حدوث الإصابة، مشيراً إلى أن بنود تلك المادة تنطبق عليه؛ لأنه تقاعد بسبب إصابة عمل، ولديه كل الأوراق التي تثبت ذلك، في حين قالت مؤسسة التقاعد -على لسان متحدثها- إن الحكم لم يصدر بحقها بل في مواجهة جهة عمله.

وأضاف "المعلم": "مصلحة معاشات التقاعد رفضت صرف تقاعده، حسب المادة المذكورة، وأُعطِي تقاعداً أقل مما يستحق، وهو ما جعله يلجأ لديوان المظالم، الذي تداول القضية مع الجهات ذات العلاقة، وأصدر بعدها حكماً واجب التنفيذ ويقضي بصرف تقاعده وفق المادة 19، إلا أن المصلحة رفضت تنفيذ الحكم الأول -حسب قوله- حيث كانت "سبق" قد نشرت تقريراً عنه بعنوان "عسكري متقاعد": "المعاشات" ترفض صرف كامل مستحقاتي"

ومن جهته قال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتقاعد فهد بن عبدالله الصالح، تجاوباً مع ما نشرته "سبق"، إنه لم يصدر حكم من ديوان المظالم ضدّ مؤسسة التقاعد لصالح مستحقات المواطن المتقاعد هشام المعلم، إنما صدر على جهة عمله، وقال: "المعلم" أنهيت خدمته العسكرية في 2/ 10/ 1421ه على أساس إصابته بسبب العمل وخُصِّص له معاشٌ تقاعدي على أساس 80% من آخر راتبٍ تقاضاه وفقاً لما قرّرته اللجنة الطبية العسكرية والمادة 18 من نظام التقاعد العسكري، وأن معاشه التقاعدي يُصرَف له حالياً وفق ما يستحقه نظاماً.

وأضاف: "بعد رفض المؤسسة صرف مستحقات "المعلم" لديوان المظالم مرة أخرى، وبعد مداولات وتلقي اعتراضا على الحكم من قبل مؤسسة التقاعد، حصل "المعلم" على تأييد للحكم السابق الصادر عن الدائرة الإدارية السادسة بمحكمة جدة الإدارية بتاريخ 22/ 2/ 1436ه في نفس القضية المدونة برقم 2/724/ ق لعام 1435ه القاضي بتنفيذ المادة 19 من النظام العسكري.

وأكد الحكم على الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه، ورغم الحكم والواضح والصريح إلا أن مستحقات المتضرر لم تُصرف للآن -حسب قول "المعلم" ل"سبق"- مناشداً أصحاب الرأي والقرار التدخل لإنصافه.