مواطن ل"سبق": "التقاعد" لم تنفذ الحكم القضائي لأسرتي وتماطل وترفض

ورثة متقاعد متوفى يعانون عدم صرف حقوقهم منذ 9 سنوات.. والمؤسسة تشترط خطاباً رسمياً للرد

اشتكى أحد المواطنين من سوء تعامل المؤسسة العامة للتقاعد وتعسفها في استخدام النظام، وإجحافها في عدم تنفيذ أمر قضائي صادر من ديوان المظالم بحق متقاعد متوفى وورثته الذين صدر حكم لصالحهم.

ويقول مواطن (تحتفظ "سبق" باسمه): "نعاني نحن أسرة أحد المتقاعدين المتوفين منذ تسع سنوات من المطالبة والمراجعة والمتابعة لحقوقنا عند المؤسسة، ونحن المشمولين بالراتب التقاعدي مكونون من: زوجة أرملة، وابنة مطلقة، وابن، وثلاث بنات أطفال قُصر من زوجة أخرى (بعضهن دخلت مرحلة الشباب)".

ويضيف: "معاناتنا طويلة مع المؤسسة العامة للتقاعد، فقد قامت باحتساب الزوجة الثانية من ضمن المستحقين للمعاش التقاعدي، واحتجزت نصيبها لمصلحة المؤسسة، على الرغم من أنها كانت موظفة تعمل أثناء حياة الزوج، واستمرت في العمل بعد وفاته، وكان من الواجب على المؤسسة نظاماً استثناؤها كبقية الورثة الذين لم يشملهم النظام، فاحتسابها من ضمن المستحقين الستة تسبب في الضرر عليهم بقسمة المعاش التقاعدي على سبعة مستفيدين بدلاً من ستة، وفي الضرر عليهم وعليها باحتجاز نصيبها لمصلحة المؤسسة، وبعد رفع دعوى قضائية لدى ديوان المظالم وقبولها شكلاً وموضوعاً صدر الحكم الذي يقضي بإلزام المؤسسة العامة للتقاعد بإعادة الجزء المقتطع كمعاش تقاعدي للزوجة الثانية إلى استحقاق الورثة التقاعدي من تاريخ وفاة المورث، رحمه الله".

ويستغرب المواطن اعتراض المؤسسة العامة للتقاعد على الحكم بعد صدوره، حتى بعد أن جرى تأييده بشكل نهائي (واجب النفاذ) بحكم من هيئة التدقيق، ومع أن المؤسسة استنفدت حقها الشرعي والنظامي في رفض الدعوى والاعتراض على الحكم الصادر الذي جرى التأييد عليه من هيئة التدقيق بديوان المظالم، وبالرغم من أن الحكم أصبح نهائياً واجب النفاذ، فإن المؤسسة قدَّمت التماساً بإعادة النظر في الحكم، وصدر تأكيد مرةً أخرى، علاوةً على ما سبق، بصحة تأييد الحكم، وذلك برفض الالتماس وفقاً لقرار من هيئة التدقيق بديوان المظالم.

ويؤكد أنه، وأمام تبيان الحق الموثق والمؤيد بالحكم الشرعي بشكل واضح لا لبس فيه عدة مرات، ومن قبل علماء شرعيين معتبرين وبمستويات إدارية مختلفة، فإن الأسرة المتضررة لا تزال تُعاني من ظلم مؤسسة التقاعد لها في عدم تنفيذ الحكم الذي مضى على صدور تأييده ست سنوات، وبالنظر إلى إجمالي الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها القضية، تسع سنوات، وما ترتب ويترتب على لجوء المؤسسة العامة للتقاعد إلى إدخال القضية في دهاليز أخرى من إطالة المدى الزمني أكثر، والإمعان في زيادة الضرر على أصحاب الحق، وإشغال الأجهزة الحكومية في قضية محسومة، يطالب المواطن الجهات المعنية بإنهاء هذا التعسف الإداري بعدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الأسرة.

وبالاتصال بمكتب محافظ المؤسسة العامة للتقاعد للرد على ما ذكره المواطن طلب مسؤول المكتب إرسال خطاب رسمي من الصحيفة "بالفاكس" موجه لمحافظ المؤسسة مزود بالوثائق والمكاتبات القضائية الخاصة بالقضية حتى يمكن الرد عليها.