-

-

قال رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية محمد الشهري أمس: إن الصحف الإلكترونية بحاجة إلى جهة محددة تعد مرجعية لها، ولهذا نتمسك باللائحة، وهي في هذا الشأن تختلف عن المدونات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الشهري إلى صحيفة "عرب نيوز" تعقيباً على لائحة النشر الإلكترونية المعدلة التي أصدرتها وزارة الثقافة والإعلام، أمس.
وقالت "عرب نيوز" التي تصدر باللغة الإنجليزية: رحبت الصحافة الإلكترونية بلائحة النشر الإلكتروني التي أصدرتها وزارة الثقافة والإعلام، ويري رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية، محمد الشهري أن اللائحة التي أصبحت أكثر وضوحاً بعد تعديلها، تحدد جهة مسؤولة عن هذا النوع من النشر.
ويأمل الشهري أن تساهم اللائحة في حماية حقوق الصحف، وتمنع نشر الأخبار دون الحصول على إذن المصدر أو الإشارة إليه.
وأضافت "عرب نيوز" أن صحيفة "سبق" تصدر على الإنترنت في لغتين: العربية والإنجليزية، مشيرة على موقعها إلى حصولها على تصريح وزارة الثقافة والإعلام.
ويقول الشهري: "الصحف الإلكترونية تختلف عن المدونات، وقد أوضحنا هذا من البداية، فالصحف في حاجة إلى جهة محددة تعد مرجعية لها، وفي النهاية نحن كصحف إلكترونية لا نرغب في الوقوع في حرج تجاه جهات حكومية أو أفراد، ولهذا نتمسك باللائحة".
وتقول الصحيفة: إن الشهري يوجه النقد للصحف الإلكترونية التي تفتقد المهنية، ولهذا فإنها لا تتمسك باللائحة، ولكن سيكون عليها في نهاية المطاف، الحصول على تصريح الوزارة.
ويؤيد المدون السعودي طراد الأسمري ما ذهب إليه الشهري، فيرى الأسمري أن هذا اللائحة تخدم فقط الصحافة الإلكترونية، لكنه يرى أنها لا تقدم حافزاً للمدونين، بحسب الأسمري الذي يقول: إن اللائحة تمنح الصحف الإلكترونية شرعية ومكانة متميزة. ويرى أن الموقف مختلف بالنسبة للمدون الذي يعالج فقط قضايا اجتماعية، دون عوائد مادية.
وقال الأسمري: إن المدونين بحاجة إلى مزيد من الحرية، وتظل مسألة الرقابة أمراً ذاتياً.
ويري المدون فؤاد الفرحان أن سلطات الوزارة يجب أن تقتصر على وسائل الإعلام التقليدية في المملكة، سواء البث الإذاعي أو التليفزيوني أو الصحف الورقية، ويعتبر الفرحان أن تسجيل الأفراد لمدوناتهم من خلال الوزارة "خيار شخصي".
وكان وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أعلن الاثنين، صدور اللائحة الجديدة المعدلة لنشاط النشر الإلكتروني الذي تمت إضافته مؤخراً للأنشطة الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر، عقب تلقي العديد من وجهات النظر والمقترحات عبر موقع الوزارة، أو من خلال المقالات الصحفية، أو الحوارات التي جرت مع المختصين وتناولت النشر الإلكتروني بكل أبعاده.