لائحة النشر الإلكتروني.. خطوة نحو ترسيخ مفهوم الحرية المسؤولة

وجدت الخطوة التي اتخذتها وزارة الثقافة والإعلام بوضع لائحة للنشر الإلكتروني الإشادة والتعضيد من قبل عدد من المهتمين بهذا الجانب، حيث نفى وكيل وزارة الثقافة والإعلام ومتحدثها الإعلامي عبدالرحمن الهزاع أن يكون الهدف من هذه اللائحة فرض القيود أو الحد من الحريات؛ وإنما هدفت بشكل جوهري إلى تقوية العلاقة بين الوزارة ومن يعملون في هذا النطاق بما يحقق المصلحة العامة دون الخروج عن الثوابت، متمنيًا أن تأخذ اللائحة طريقها للتنفيذ.
تنظيم وحماية
ويتفق الدكتور فائز الشهري أستاذ الصحافة الإلكترونية واحد المساهمين في صياغة اللائحة مع ما ذهب إليه الهزّاع بقوله: هذا التنظيم هو محاولة من وزارة الثقافة والإعلام لإعادة الهدوء للفضاء الإلكتروني، وتنظيم النشاط الإعلامي على الشبكة العنكبوتيه بما يكفل مرجعيات في حال وجود متضررين، حيث إنها بحاجة إلى مرجعية نظامية سواء لحماية أصحاب المواقع أو حماية الملكية الفكرية، بجانب الحماية من أي مشكلات فنية قد يتعرضون لها، ويفترض أن تقوم الوزارة مقابل الإشراف على هذا المجال بتقديم الدعم الفني أو أي شكل من أشكال الدعم. ويتابع الشهري مضيفًا: بصفتي من المشاركين في هذا التنظيم كانت هناك صعوبة كبيرة في وضع أطر عامة لهذا المجال، حيث تم عقد ورش عمل مع أصحاب المواقع الإلكترونية بإشراف مركز أسبار للدراسات والبحوث، ويحسب هذا التنظيم لوزارة الثقافة والإعلام حيث جعلت أصحاب هذا النشاط جزءًا من صناعة التنظيم، وسيطرح هذا التنظيم لفترة من الزمن ثم يعاد تقييمه، بحسب ما فهمنا من وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة الذي اشار إلى أنه ربما تكون هناك فرصة للمراجعة وأخذ الملاحظات لاحقًًا.
وقف العشوائية
أما الإعلامي جمعان الكرت فيقول: إن النظام يمثل أحد مقومات الحياة في أي مجتمع من مجتمعات الدنيا، عكس العشوائية التي تخلف الكثير من الإشكاليات، وتفرز الاختلافات، ومن ثم سوء الفهم. كما أن النظام مطلب حضاري لأي عمل يهم المجتمع، وحين اعتمد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الإلكتروني، فذلك يدخل في ضرورة التنظيم، وإيقاف الشوائب التي تسيء للصحافة بنوعيها الورقي والإلكتروني وتُعد اللائحة بموادها العشرين وثيقة تعامل بين الجهات المسؤولة والمعنيين بأشكال النشر الإلكتروني المتنوع، ومن الضرورة بمكان أن يكون لكل صحيفة إلكترونية رئيس تحرير يقوم بنفس مهام دور رئيس التحرير في الصحف الورقية، وهنا يتطلب الانتقاء والاختيار الجيد إذ إن إدارة صحيفة إلكترونية تُعد مهمة جسيمة تحتاج إلى كفاءة عالية مهنيًا وفكريًا وثقافيًا، وإلمامًا بالجوانب والظروف المحيطة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، خصوصًا وأن بعض الصحف الإلكترونية تفوقت وبفارق كبير على الصحف الورقية من حيث عدد القراء سواء من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وأظن أن بعض رؤساء تحرير الصحف الإلكترونية لديهم القدرة والكفاءة من رئاسة تحرير الصحف الورقية، إذ تعتمد على القدرات والإمكانات والحرفة الصحافية. ويختم الكرت بقوله: فوق هذا وذاك فإن إقرار اللائحة يُعتبر - من وجهة نظري - المؤشر الحقيقي والمهم للدور الذي تقوم به الصحف الإلكترونية وأشكال النشر الأخرى، إذا أن نسبة عالية من القراء يميلون إلى التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة لأنها في الواقع هي الأسرع والأكثر متعة، وفي الوقت نفسه الأرخص ثمنًا.
ثقوب في اللائحة
ومن واقع تخصصها في الصحافة الإلكترونية تقول الإعلامية سارة العتيبي: إن سعي وزارة الثقافة والاعلام لتقنين هذا القطاع هو في المجمل خطوة إيجابية لدعم وتطوير وحماية هذا النوع من النشر. غير أن اللائحة بها إشكالية في وضع الصحيفة الإلكترونية التي تحمل ترخيصا رسميا ووصفا قانونيا وبناء هرميا، أي مؤسسة كاملة الأهلية لممارسة النشاط الإعلامي، لديها مواثيق أخلاقية ومهنية في خندق واحد مع النشورات الإلكترونية الأخرى كبعض المنتديات أو المدونات التي يبثها أشخاص لا يملكون أي ترخيص، ولا يتبعون لأي مؤسسة إعلامية تعنى بالنشر الإلكتروني، وهم السبب في إحداث فوضى وعشوائية في النشر الإلكتروني، مما يحدث لبسًا كبيرًا جدًّا لدى القراء مع عدم قدرتهم على التفريق بين المنشور الإلكتروني والصحيفة الإلكترونية، بالتالي تعميم الحكم السلبي على محتواها.
وتمضي العتيبي في حديثها قائلة: فبعد إطلاعي على اللائحة التنفيذية لمزاولة نشاط النشر الإلكتروني بموادها العشرين، خرجت ببعض الملاحظات على بعض المواد كضعف التعريفات في المادة الأولى من اللائحة، وعدم تفسير في مواد أخرى أهمها المادة الثالثة عشر المتضمنة على الرقابة، كذلك تعميم الاحكام في المساواة بين الصحيفة الإلكترونية كاملة الأهلية والمدونة الشخصية، لكني أتفق مع اللائحة في الدعم والتنظيم وحماية المجتمع والأفراد الذي أقرته اللائحة، وكما أقف أيضًا أن يكون هناك تضييق على الحريات في نقد أعمال الحكومة من وزارات ومؤسسات وهيئات تابعة لها، وبالتالي أعتبر اللائحة مسودة ويجب إعطاؤها الوقت الكافي للتمحيص والتنقيح والتعديل قبل نشرها في الجريدة الرسمية.فالإعلام تخلص من مقص الرقيب منذ سنوات، وبات إعلامًا تنمويًا ومسؤولاً، وسرعان ما تحول هذا الاعلام لنوع جديد من الصحافة الإلكترونية والنسخ الإلكترونية من الصحف الورقية، لذا لا نريد أن يعود إلينا الرقيب بشكل جديد من خلال الحجب أو الشطب، بسبب تصرفات غير مسؤولة من أفراد تمارس النشر الإلكتروني بغرض التشهير أو القدح والشتم والشخصنة بعيدًا عن الصدقية والموضوعية في الطرح، حتى وإن كانت صفحات شخصية بحتة كالمدونات. ورغم أن لكل إنسان حرية الرأي والتعبير ولكن يجب أن تكون الحرية مسؤولة، فمراقبة أعمال الحكومه ومؤسساتها ونقدها بشكل بناء يعزز ركائز الديمقراطية والتنمية المجتمعية.