-

-

باشرت شرطة جدة أمس 267 قضية لشيكات دون رصيد، تجاوزت مبالغها المالية أكثر من 722 مليون ريال، فيما أحالت المتورطين في تحريرها إلى التحقيقات لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم في الجهات المعنية.
ووفقا لتقرير اعده الزميل يحيى الحجيري ونشرته " الاقتصادية أكد العقيد مسفر الجعيد المتحدث الرسمي لشرطة جدة صدور توجيهات من الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة موجهه لهيئة التحقيق والادّعاء العام، الشرطة، ومكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد لها معتبرًا إيّاها طبقا لقرار وزير الداخلية من الجرائم الموجبة للتوقيف، ومن ثم يقوم مكتب الفصل بنظر الدعوى في الحق الخاص والعام.
وقال العقيد الجعيد إن القضايا التي باشرتها الشرطة والتي ثبت أن محرري الشيكات المرتجعة من المواطنين والمقيمين تم القبض عليهم ومعاملتهم حسب الأنظمة والقوانين، وذلك منذ شهر ديسمبر من العام الماضي حتى بداية شهر فبراير من العام الجاري، مبينا أن كتابة شيكات دون رصيد جريمة جنائية يُعاقب عليها النظام، وتستوجب توقيف الشخص إلاّ في ثلاث حالات، هي: سداد مبلغ الشيك فورًا، أو الصلح بين الأطراف المعنية، أو أن يتم التنازل، مبيناً أنه يتم القبض على محرر الشيك المرتجع من قِبل فرق البحث الجنائي في شرطة جدة لتقوم بالتحقيق مع أطراف القضية، ومن ثم تحويلها إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام.
وأوضح العقيد الجعيد أن أعلى مبلغ حرر لمواطن مقابل بيعه أرضا كان بتحرير أحد المواطنين شيكا بقيمة 81 مليون ريال، يليه تحرير مواطن ثلاثة شيكات بقيمة 45 مليون ريال لشقيقته مقابل شراء أرض استثمارية شمالي جدة، ثم يليه المقيم الذي حرر شيكا بقيمة 15 مليون ريال. أما بقية الشيكات التي حررت فقيمتها أقل من عشرة ملايين ريال.
ووفقا للتنظيم الأخير الصادر في حق مَن يصدر شيكا دون رصيد، فإن هذا الفعل مجرّم وموجب للتوقيف وفقاً للمادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية وموجب للتوقيف استناداً إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومن يرتكب هذا الفعل سيعاقب بالعقوبات المقررة نظاماً، وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى التشهير في الصحف.
وكانت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة قد كشفت عن أن إجمالي الشيكات المرتجعة استمر في الانخفاض في نهاية الربع الرابع من 2010م بنسبة 41 في المائة عمّا كانت عليه في الربع الرابع من 2009م، حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الرابع من 2009م 41.220 ألف شيك، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الرابع من 2010م 24.273 ألف شيك.
وأشارت إلى أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الرابع من 2010م انخفض بنسبة 31 في المائة مقارنة بنهاية الربع الرابع من 2009م بعد أن انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 2.794 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من 2009م إلى نحو 1.931 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من 2010م.