"العدل" تسنّ إجراءات صارمة تجاه المتلاعبين ب "حقوق الناس"

التدابير المقررة تشمل المنع من السفر والحجز على الأموال

فرضت وزارة العدل إجراءات صارمة تجاه المتلاعبين بحقوق الآخرين من أجل ضمان استرجاع الحقوق دون تأخير، حيث شملت هذه الإجراءات المنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية والتجارية من خلال قضاء التنفيذ.

وقال مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الشيخ منصور القفاري: "هناك إجراءات تستهدف الإلزام بالتنفيذ؛ تشمل المنع من السفر والحجز على الأموال، بما يجعل المنفذ مضطراً إلى أن يبادر بالتنفيذ".

وأضاف: "المدين المطالب بتنفيذ الحق له حقوق، فإذا ما سدد ما عليه من دين يجب ألا يبقى عليه أي تحفظ كالمنع من السفر وحجز الأموال، وهذا الأمر سيسهل سرعة رفع ما يترتب على وقف الخدمات حتى يتم التنفيذ".

وأردف: "قضاء التنفيذ يعد إحدى النقلات النوعية للوزارة، ويسجل لوكالة الوزارة لشؤون التنفيذ، خاصةً فيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد".

وتابع: "التنفيذ على الحسابات يشكّل نسبة كبيرة من مجالات التنفيذ؛ فإذا ما صدر حكم أو سند تنفيذي على أحد فإن المدين إمّا أن يملك أعياناً أو أموالاً، والأموال هي التي في الغالب تكون في صورة حسابات عند البنوك، علماً بأنه في السابق كان قضاء التنفيذ يخاطب مؤسسة النقد ثم تخاطب مؤسسة النقد البنوك".

وقال الشيخ "القفاري": "هذا الربط اختصر كثيراً من الخطوات، وجعل الاتصال مباشراً بين قاضي التنفيذ ومؤسسة النقد والبنك مباشرة ثم بحساب قضاء التنفيذ، وهو ما يعني اختصار عشر خطوات في أربع فقط".