-

-

أكد الدكتور بندر حجار نائب رئيس مجلس الشورى أن اللجنة التي شكلها رئيس المجلس لدراسة الواقع الإعلامي لمجلس الشورى وآفاق تطويره قطعت شوطاً كبيراً في عملها، وذلك عبر الاجتماعات المتواصلة لدراسة الرؤى والمقترحات التي قدمها أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة، متمنياً أن تتوصل اللجنة إلى نتائج تحقق تطلعات رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس في تعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام؛ لإيجاد إعلام برلماني سعودي متخصص يسهم في زيادة الحضور الإعلامي لمجلس الشورى، ويرتقي بثقافة المواطن ووعيه بما يقوم به المجلس من جهود في المجالين التشريعي والرقابي وفق اختصاصاته وصلاحياته.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استهل جلسته العادية الأولى من السنة الثالثة لدورته الخامسة اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالاستماع إلى تقرير من نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حجار عن اللقاء الأول بين مجلس الشورى ومجالس المناطق الذي عقد في مقر المجلس يوم الاثنين الموافق 20 صفر الماضي، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن التعاون بين مجلس الشورى ومجالس المناطق وتنظيم لقاءات دورية بينها، القاضية بتفعيل آليات التعاون بين المجلس ومجالس المناطق، وإيجاد تواصل مثمر يلبي حاجة المواطنين في المناطق بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وكان المجلس قد استعرض تقرير الأمانة العامة بشأن ترشيح أعضاء المجلس للجان المتخصصة، وصوّت المجلس بالموافقة - الأغلبية - على تشكيل أعضاء اللجان المتخصصة وفقاً لتكوينها الجديد، وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه، ووافق مجلس الشورى على تسمية أعضاء اللجان المتخصصة الثلاث عشرة، ورئيس كل لجنة ونائبه من الدورة الخامسة، حيث إن المجلس يعيد تشكيل لجانه المتخصصة في بداية كل سنة جديدة من دورات أعماله المتتابعة، وفقاً للمادة التاسعة عشرة من نظام المجلس.
بعد ذلك ناقش المجلس طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها للموضوع.
وأكد معاليه أهمية الاتفاقية في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة على الاتفاقية، في إطار المناطق التجارية الحرة التي تعنى بإعادة التصدير، ودفع حركة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة التي تربطها علاقات صداقة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقيات ثنائية لا تتعارض مع هذه الاتفاقية.
وأفاد أن الاتفاقية تقع في 129 مادة قُسمت على عشرة فصول، تهدف إلى تطوير مفهوم المبادلات التجارية والخدمية، كما يتوقع أن تعزز الاتفاقية انتقال التقنية الحديثة إلى دول المجلس.
وبيَّن الأمين العام أن الأعضاء أبدوا خلال مداخلاتهم بعض الملاحظات والمقترحات على ما تضمنته الاتفاقية من مواد وبنود، وطالبوا اللجنة بإعادة دراستها واستيفاء بعض المعلومات التي تجيب عن استفساراتهم.
ووافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم دراسة معمقة، والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله.
إثر ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1429 / 1430ه.
ونوَّه المجلس بدور الصندوق في دعم التنمية الزراعية بتقديم القروض الميسَّرة للمزارعين، ودعم توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في ترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية والحفاظ على مصادرها، ودعم توجه المزارعين في تسويق منتجاتهم.
وتركَّزت ملحوظات الأعضاء على الصعوبات التي تواجه الصندوق في أداء مهامه، وضرورة تكثيف جهوده في تحصيل القروض، ودعمه مادياً وبشرياً لأداء مهامه في تطوير المنظومة الزراعية بالمملكة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم دراسة معمقة، والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله.