الشورى يوافق على تسمية أعضاء لجانه المتخصصة محققاً 87% من رغبات أعضائه

ناقش تقرير صندوق التنمية الزراعية واتفاقية منطقة التجارة بين دول الخليج وسنغافورة

حقق مجلس الشورى أمس نسبة 87% من رغبة أعضائه ال150 في تسمية أعضاء اللجان المتخصصة الثلاث عشرة ورئيس كل لجنة ونائبه، حيث وافق المجلس خلال الجلسة العادية الأولى من السنة الثالثة لدورته الخامسة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تسمية أعضاء اللجان ضمن إعادة تشكيل لجانه المتخصصة في بداية كل سنة جديدة من دورات أعماله المتتابعة، وفقاً للمادة التاسعة عشرة من نظام المجلس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة بالاستماع إلى تقرير من معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حجار عن اللقاء الأول بين مجلس الشورى ومجالس المناطق الذي عقد في مقر المجلس يوم الاثنين الموافق 20 صفر الماضي، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن التعاون بين مجلس الشورى ومجالس المناطق وتنظيم لقاءات دورية بينها القاضية بتفعيل آليات التعاون بين المجلس ومجالس المناطق، وإيجاد تواصل مثمر يلبي حاجة المواطنين في المناطق بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وقدم معالي الدكتور بندر حجار للمجلس تقريراً عن أعمال اللجنة التي شكلها معالي رئيس المجلس لدراسة الواقع الإعلامي لمجلس الشورى وآفاق تطويره، مشيراً إلى أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في عملها عبر الاجتماعات المتواصلة لدراسة الرؤى والمقترحات التي قدمها أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، متمنياً أن تتوصل اللجنة إلى نتائج تحقق تطلعات معالي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس في تعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام لإيجاد إعلام برلماني سعودي متخصص يسهم في زيادة الحضور الإعلامي لمجلس الشورى ويرتقي بثقافة المواطن ووعيه بما يقوم به المجلس من جهود في المجالين التشريعي والرقابي وفق اختصاصاته وصلاحياته.
إثر ذلك استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة بشأن ترشيح أعضاء المجلس للجان المتخصصة، وصوّت المجلس بالموافقة - الأغلبية - على تشكيل أعضاء اللجان المتخصصة وفقاً لتكوينها الجديد وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه.
بعد ذلك ناقش المجلس طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها للموضوع.
وأكد على أهمية الاتفاقية في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة على الاتفاقية في إطار المناطق التجارية الحرة التي تعنى بإعادة التصدير، ودفع حركة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة التي تربطها علاقات صداقة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقيات ثنائية لا تتعارض مع هذه الاتفاقية.
وتقع الاتفاقية في 129 مادة قسمت على عشرة فصول تهدف إلى تطوير مفهوم المبادلات التجارية والخدمية، كما يتوقع أن تعزز الاتفاقية انتقال التقنية الحديثة إلى دول المجلس.
وقد أبدى الأعضاء خلال مداخلاتهم بعض الملاحظات والمقترحات على ما تضمنته الاتفاقية من مواد وبنود وطالبوا اللجنة بإعادة دراستها واستيفاء بعض المعلومات التي تجيب على استفساراتهم.
ووافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم دراسة معمقة والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
إثر ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1429-1430ه.
ونوّه المجلس بدور الصندوق في دعم التنمية الزراعية بتقديم القروض الميسرة للمزارعين ودعم توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في ترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية والحفاظ على مصادرها، ودعم توجه المزارعين في تسويق منتجاتهم.
وتركزت ملحوظات الأعضاء على الصعوبات التي تواجه الصندوق في أداء مهامه، وضرورة تكثيف جهوده في تحصيل القروض، ودعمه مادياً وبشرياً لأداء مهامه في تطوير المنظومة الزراعية بالمملكة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم دراسة معمقة والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة قادمة