الشورى يوافق على تسمية لجانه ال13 ورؤسائها ونوابهم

أعاد اتفاقية دولية إلى اللجنة الاقتصادية لدراستها من جديد

وافق مجلس الشورى أمس على تسمية أعضاء اللجان المتخصصة ال13 ورئيس كل لجنة ونائبه من الدورة الخامسة، بعد أن استمع إلى تقرير الأمانة العامة بشأن ترشيح أعضاء المجلس للجان المتخصصة، وصوّت بالموافقة على تشكيل أعضاء اللجان المتخصصة وفقاً لتكوينها الجديد.
ويعيد مجلس الشورى تشكيل لجانه المتخصصة في بداية كل سنة من دورات أعماله المتتابعة وفقاً للمادة التاسعة عشرة من نظام المجلس. وقد استهل الجلسة بالاستماع إلى تقرير نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار عن اللقاء الأول بين مجلس الشورى ومجالس المناطق الذي عقد في مقر المجلس الاثنين 20 صفر الماضي، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن التعاون بين مجلس الشورى ومجالس المناطق وتنظيم لقاءات دورية بينها لتفعيل آليات التعاون بين المجلس ومجالس المناطق، وإيجاد تواصل مثمر يلبي حاجة المواطنين في مختلف المناطق وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
كما قدم حجار للمجلس تقريراً عن أعمال اللجنة التي شكلها رئيس المجلس لدراسة الواقع الإعلامي لمجلس الشورى وآفاق تطويره، مشيرا إلى أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في عملها عبر الاجتماعات المتواصلة لدراسة الرؤى والمقترحات التي قدمها أعضاء المجلس لأعضاء اللجنة، متمنياً أن تتوصل اللجنة إلى نتائج تحقق تطلعات رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس في تعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام لإيجاد إعلام برلماني سعودي متخصص يسهم في زيادة الحضور الإعلامي للمجلس ويرتقي بثقافة المواطن ووعيه بما يقوم به المجلس من جهود كبيرة في المجالين التشريعي والرقابي وفق اختصاصاته وصلاحياته.
اتفاقيات
على صعيد متصل، أعاد مجلس الشورى أمس طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي قدمت الاتفاقية لإعادة دراسة مداخلات الأعضاء وتقديم تقريرها في جلسة قادمة. وتهدف الاتفاقية التي تقع في 129 مادة إلى دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة على الاتفاقية في إطار المناطق التجارية الحرة التي تعنى بإعادة التصدير، ودفع حركة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة التي تربطها علاقات صداقة مع المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقيات ثنائية لا تتعارض مع هذه الاتفاقية. كما ناقش المجلس أمس التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1429 / 1430، وتركزت ملحوظات الأعضاء على الصعوبات التي تواجه الصندوق في أداء مهامه، وضرورة تكثيف جهوده في تحصيل القروض، ودعمه مادياً وبشرياً لأداء مهامه في تطوير المنظومة الزراعية بالمملكة.
وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم دراسة معمقة والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.