تشارك المملكة -ممثلة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية- دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء 12 من شهر جمادى الأولى 1436 ه الموافق الثالث من شهر مارس 2015 م، بعدد من الفعاليات الإعلامية والتوعوية. وبهذه المناسبة، أوضح الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن مشاركة المملكة في الاحتفال بهذه المناسبة يهدف إلى تسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي تُحَقّقها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء -يحفظهم الله- للمحافظة على الحياة الفطرية وبيئتها الطبيعية، كما تهدف المشاركة في الاحتفال إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحياة الفطرية وتنوعها الإحيائي، والدور الذي تقوم به الهيئة لتطبيق اتفاقية سايتس لتنظيم الاتجار الدولي في الأنواع الفطرية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
وأضاف الأمير بندر أن تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الثامن والستين، الثالث من شهر مارس من كل عام موعداً للاحتفال باليوم العالمي للحياة الفطرية، وهو يصادف نفس اليوم الذي تم فيه اعتماد اتفاقية الاتجار الدولية بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من الحيوان والنبات المعروفة ب"سايتس"، يأتي تأكيداً على ضرورة مجابهة المهددات التي تقع على البيئة وتنوعها الإحيائي، ومن بينها المخاطر الناجمة عن عمليات الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها حول العالم، كما يؤكد أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وحفظ التوازن الإحيائي والبيئي.
وأشاد بالتعاون والتنسيق القائم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية والجهات الأخرى ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك السعودية، وحرس الحدود، ووزارة الزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، في تطبيق نظام الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، كذلك التنسيق والتعاون على المستوى العربي؛ وخاصة على مستوى دول مجلس التعاون.
وأكد أن هذا التعاون يعزز من الدور الذي تقوم به الهيئة في تطبيق الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، ويؤكد على مكانة المملكة المرموقة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في الحفاظ على التراث الفطري وتنوعه الإحيائي.
