أكَّد الدكتور محمد السعيدي، الأستاذ بجامعة أم القرى أن الكثير من بنود "اتفاقية السيداو" محاولة تتعارض مع الشرع، وتتجاوز سيادة الدول والأنظمة الإسلامية, ولذلك تحفَّظت المملكة على الكثير من بنود هذه الاتفاقية, وقال: إن التمييز بين المرأة والرجل - طبقاً للاتفاقية - يدخل فيه كل ولاية شرعية للرجل على المرأة، ويُعَد من التمييز, وكذلك أي اختصاص للرجل على المرأة, كالاختصاص بمسؤولية الإنفاق ومسؤولية البيت, والأدهى من ذلك أن الاختصاص بالأمومة يُعد تمييزاً أيضاً, وذلك أن الأمومة في عُرْفهم: عمل يمكن أن يقوم به الرجل في الأسرة النمطية، كما يمكن أن تقوم المرأة بدور الأُبوَّة في الأسر المبتكرة, ومصطلح الأسر المبتكرة يطلقونه في المؤتمرات الدولية على الأسرة المكوَّنة من رجل ورجل، أو امرأة وامرأة، أو امرأة ورجل يقوم أحدهما بدور الآخر. وأضاف السعيدي أن هذه المصائب كلها واردة في "اتفاقية السيداو", وهي من القضايا التي تحفَّظ عليها عدد من الدول الإسلامية, حيث تمكَّنت بعض الدول الإسلامية، ومنها المملكة العربية السعودية من التحفُّظ على بعض موادها، ومن هذه المواد: مادة "2" التي تتعلق بحظر التمييز في دساتير الدول وتشريعاتها، والمادة "7" المتعلقة بالحياة السياسية، والمادة "9"، وتتعلق بقوانين منح الجنسية للمرأة، والمادة "15"، وتتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية القانونية وقوانين السفر والإقامة، والمادة "16"، وتتعلق بقوانين الزواج والأسرة، والمادة "29"، وتتعلق برفع الخلاف في تفسير الاتفاقية أو تطبيقها بين الدول الأطراف إلى محكمة العدل الدولية. ومنطلق التحفُّظ هو تعارض تلك البنود تعارضاً واضحاً وصريحاً مع الشريعة الإسلامية، ومع الدساتير الوطنية للدول. وحذَّر "السعيدي" من مواد أخرى في "السيداو"، ينبغي الوقوف عندها؛ وذلك لأنها قد صيغت بشكل، فيه الكثير من الاحتيال؛ لتمريرها، منها: "تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة؛ بهدف تحقيق القضاء على التحيُّزات والعادات العرقية، وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة", و"القضاء على أي مفهوم عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم، وفي جميع أشكاله"، وتلك آلية من آليات إدماج منظور الجندر في التعليم، ويشكل ذلك خطورة كبيرة على المنظومة القيمية والأخلاقية في التعليم، فالأصل التأكيد على وجود فوارق فطرية بين الرجل والمرأة، و"تشجيع التعليم المختلط"، ولا سيما في مرحلة المراهقة، وقد أثبتت الأدلة العلمية والواقعية مضارَّ الاختلاط في تلك السن الحرجة, وضرورة تعليم التلاميذ المعلومات الخاصة بتنظيم الأسرة، ما يشكل خطراً على هؤلاء التلاميذ؛ فالمعلومات الخاصة بتنظيم الأسرة يجب قصرها على المتزوِّجين أو المُقبِلين على الزواج، ولا داعي مطلقاً لتدريسها للأطفال والمراهقين في المدارس؛ لما لذلك من أثر معلوم في إثارة الفضول، وإثارة الغرائز قبل أوانها، ومحاولة تجريب ما تم تدريسه، وهو ما تعانيه الآن المجتمعات الغربية، والتي قطعت شوطاً في إدماج هذه المعلومات في المناهج الدراسية. جاء ذلك في محاضرة للدكتور السعيدي في "خميسية سعد بن عبدالله بن غنيم" في مركز الدلم، بمحافظة الخرج, بعنوان "التغريب في العالم الإسلامي"، تعرَّض فيه لمفهوم التغريب والظواهر التغريبية, وحركة التغريب في البلاد الإسلامية، وقال: "إنها لا تمثِّل سذاجة أو غفلة من المنادين به, بل هو جزء من المؤامرة التغريبية التي تُمارس ليل نهار؛ بغية تمرير مخططاتها بأقل قدْر من العقبات", ثم تعرَّض لنظرية المؤامرة التي كانت تُدار في الخفاء، ثم صارت الآن علناً, وتناول "الماسونية والمؤامرة", واتفاقية "السيداو"، التي تحفَّظ عليها العديد من الدول, وعارضتها الكنيسة الكاثوليكية، خاصة فيما يتعلق بالمثلية الجنسية والإجهاض, وقال السعيدي: "إن الخطير في اتفاقية السيداو أنها هي والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلِّقة بالمرأة والطفل هي آلة التغريب الأقوى في العالم بأسره؛ وذلك لأنها قد اعتمدت سنة 1979 من الجمعية العامة للأمم المتحدة كاتفاقية دولية مُلزِمة، ويجب على الدول الموقِّعة عليها تغيير كافة الأنظمة واللوائح والقوانين، إلى ما يتوافق مع بنود هذه الاتفاقية الدولية, والخطورة فيها أن كل رجل أو فتى أو امرأة أو فتاة مُخوَّل لمخاطبة الأممالمتحدة مباشرة، متجاوزين بذلك حقوق السيادة الوطنية أو الأنظمة المحلية".
