في تفاعل مع ما نشرته "سبق" أخيراً حول التحقيقات التي تجريها هيئة الرقابة والتحقيق مع أربع قياديات تربويات ومعلمة بتهمة تجاوز الأنظمة وتعطيل الحركة التعليمية في أحد مراكز الإشراف النسائية بإحدى محافظات عسير، وجَّه الرئيس العام لهيئة الرقابة والتحقيق في خطاب إلى رئيس فرع الهيئة بعسير بالإفادة عن القضية التي تضررت منها إحدى المعلمات، والتي حدثت التجاوزات بحقها، وطلب الرئيس العام الرفع بالإجراءات التي تم اتخاذها ونتائج التحقيقات؛ وذلك تمهيداً لاتخاذ بقية الإجراءات النظامية. إلى ذلك ، تفاعل المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة عسير مع القضية؛ حيث وجّه بإعادة المعلمة التي حدثت التجاوزات لصالحها إلى مدرستها الأولى والأساسية ، فيما ثمن المواطن صاحب الشكوى في قضية التربويات زوج المعلمة المتضررة "تحتفظ سبق باسمه" دور رئيس هيئة الرقابة والتحقيق؛ لاهتمامه بالقضية والتوجيه بالإفادة بها، وتثمينه أيضا لقرار المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة عسير لتفاعله مع القضية وإعادة الأمور إلى مجراها الصحيح، وقال: إن هذا غير مستغرب على مَنْ وضع ولاة الأمر ثقتهم بهم. وأكد أنه ينتظر أن يتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحقهن جزاء ما تم ارتكابه من تجاوزات بحق زوجته المعلمة على مدى ثلاث سنوات؛ ليكُنَّ عبرة لغيرهن، وذلك بعد ثبوت تجاوزاتهن لدى هيئة الرقابة، وأن يتم إنهاء إجراءات القضية لدى فرع عسير؛ مشيرا إلى أن القضية تأخرت كثيراً لدى فرع عسير لانتهاء التحقيق منذ أكثر من شهر، على حد قوله. وكانت "سبق" نشرت تفاصيل القضية والتجاوزات التي حدثت لصالح إحدى المعلمات وتضررت منها أخرى، إضافة إلى اتهام القياديات في القضية ورفض بعضهن التجاوب مع خطابات وتعليمات إدارة التعليم بشأن الشكاوى التي رفعتها المعلمة المتضررة.