التحقيق مع مسؤولات مركز إشراف نسائي ومعلمة في عسير

أكد مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة عسير سعيد يوسف قليل أن التحقيقات مع أربع قياديات تربويات بالمنطقة لاتزال في بدايتها ، وأشارإلى انه لن يتم اتخاذ أي إجراءات عقابية تأديبية في حقهن إلا بعد دراسة وافية لكافة الاتهامات الموجهة لهن.
وتشير التفاصيل إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق تقوم حاليا بالتحقيق مع القياديات التربويات الاربع ومعهن معلمة بتهمة تجاوز الأنظمة وتعطيل الحركة التعليمية في عدد من المدارس التابعة لمركز الإشراف النسائي بمحافظة أحد رفيدة.
وكانت مسؤولات مركز الإشراف النسائي قد تجاهلن توجيه إدارة تعليم البنات بعسير بإعادة معلمة إلى مدرستها بعد أن أصدرن قرارا بندبها إلى مدرسة أخرى للتغطية مكان إحدى المعلمات مما دعا زوج المعلمة إلى التقدم بشكوى إلى إدارة تعليم البنات بعسير وهيئة الرقابة والتحقيق مطالبا بالتحقيق مع مسؤولات المركز حول تجاوزاتهن في تطبيق الأنظمة المتعلقة بقرارات الندب وآلية توزيع المعلمات على مدارس المحافظة، بالإضافة إلى اتهامات بمحاباة بعض المعلمات على حساب العملية التعليمية، وإلزام زوجته بتنفيذ قرارات مركز الإشراف النسائي تحت ذريعة القيام بواجباتها الوظيفية المطلوبة منها بينما الهدف من ذلك خدمة معلمة مقربة من إداريات المركز. وجاء في التفاصيل أيضاً صدور قرار ندب من قبل مركز الإشراف النسائي يقضي بإلزام معلمة بالتغطية مكان معلمة أخرى دون وجود ما يستدعي لهذا الإجراء، وبعد تقدم المعلمة بتظلم على القرار وجهت إدارة تعليم البنات بعسير بإعادتها إلى مدرستها إلا أن مسؤولات المركز لم يلتزمن بتطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، ولجأن إلى الضغط على المعلمة للاستمرار في تنفيذ القرار والترصد لها من قبل مسؤولات مركز الإشراف بمجرد التقدم بالتظلم ضد القرار دون الاكتراث بما ترتب عليه من آثار سلبية،رغم انتفاء السبب الذي تم قرار الندب بناء عليه.
وتشير مصادر «المدينة» إلى وجود تجاوزات إدارية في توزيع المعلمات على مدارس المحافظة من خلال توجيه أكثر من معلمة إلى المدارس القريبة والواقعة في المدن وحرمان المدارس البعيدة منها أو تغطية العجز فيها بواسطة الندب، الأمر الذي انعكس سلبا على عملية التعليم ومستوى الطالبات في المحافظة، بالإضافة إلى عدم تطبيق الأنظمة الخاصة بالتوزيع العادل للمعلمات خاصة في ظل تكدس المعلمات في بعض المدارس والنقص الحاد الذي تعاني منه مدارس أخرى.
والتزمت إدارة تعليم البنات الصمت رغم المحاولات للحصول على رأي الإدارة حول القضية، ولم تشفع المحاولات المتكررة للرد على الاتصالات. يذكر أن المُحَالات للتحقيق مديرة مركز الإشراف التربوي بالمحافظة، إضافة إلى إحدى مساعداتها ومديرة شؤون المعلمات بالمركز ومديرة ومعلمة بإحدى مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة أحد رفيدة.