التحقيق مع أربع قياديات تربوية ومعلمة بتهمة تجاوز الأنظمة في عسير

تحقق هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة عسير في قضية اتهام أربع قياديات تربوية ومعلمة بتهمة تجاوز الأنظمة وتعطيل الحركة التعليمية في أحد مراكز الإشراف النسائية بإحدى محافظات عسير.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المُحَالات للتحقيق إحداهن مديرة مركز إشراف تربوي، إضافة إلى إحدى مساعداتها ومديرة شؤون المعلمات بالمركز ومديرة ومعلمة بإحدى الابتدائيات.
"سبق" أجرت اتصالات متكررة، وبعثت برسائل لمدير شؤون المعلمات في تعليم البنات بمنطقة عسير؛ لاستطلاع الأمر والتوضيح حياله، ولكنه لم يجب على الاتصالات المتكررة.
من جانبه أكد المواطن الذي قدّم الدعوى ضد المتهمات "تحتفظ سبق باسمه" أنه يحمل وثائق وأدلة تدين المتهمات بالتلاعب في وضع زوجته المعلمة وتعطيل الحركة التعليمية؛ ما دفعه إلى التظلم في تعليم عسير وهيئة الرقابة والتحقيق، التي شرعت خلال هذا الأسبوع في التحقيق مع المتهمات نتيجة تجاوزاتهن الأنظمة والعبث بها لصالح معلمة على حساب معلمة أخرى وإكراهها باسم الوظيفة وتعطيل الحركة التعليمية لحسابات شخصية والتحايل على الجهات الرسمية في الخطابات المقدَّمة من الإشراف بخصوص الشكوى.
ويقول مُقدّم الشكوى ل"سبق": "إن تفاصيل القضية تعود إلى العام الدراسي الماضي؛ حيث تمت مخالفة الإجراءات التي نصت عليها آلية الندب للمعلمات وتجاوزها وعدم تطبيقها؛ مجاملة لإحدى المعلمات؛ حيث تم إكراه زوجتي المعلمة وإجبارها على التغطية مكان المعلمة صاحبة الوضع المخالف للأنظمة، وعندما تقدمنا بالتظلم تم الترصد لزوجتي وتطبيق كل الإجراءات بحذافيرها معها على الرغم من أنها صاحبة الموقف الصحيح، إضافة إلى تجاهل المتهمات توجيه الإدارة العامة للبنات بعسير لمركز الإشراف واستمرار التغطية على المعلمة المخالفة وتسهيل بقائها على وضعها، بالرغم من توجيه شؤون المعلمات بالإدارة بعسير بإعادتها إلى مدرستها، إلا أن مديرة الإشراف ومساعدتها خالفتا كل الأنظمة وأبقتا عليها".
وأشار المواطن إلى أنه ثبت لدى جهات التحقيق تجاوزاتهن، وما يجري حالياً يُعتبر تسجيلاً للأقوال تمهيداً لإحالتهن إلى الدائرة التأديبية بديوان المظالم.
المصدر : سبق