أُجبر سكان قرى سد وادي حلي على ترك منازلهم بسبب وقوعها داخل الحوض التخزيني للسد، وخرجوا منها إلى أماكن أخرى، وذلك بعدما أخلت الشركة المنفذة للمشروع مسؤوليتها محذرة من بقائهم داخل نطاق حوض تخزين مياه السد الذي قالت إنه سيعرضهم للغرق عندما يمتلئ. وأدى الإخلاء لتشريد ما يقرب من 71 أسرة، كانت تسكن في 7 قرى، منها الصهوة، والعرج، والشاجن،والخلفاء التي تقع شرق مركز حلي جنوب القنفذة، وغادروا جميعهم منازلهم، واتجهوا إلى بيوت بُنيت من القش والصفيح. وأخلى سكان هذه القرى منازلهم بعدما قام الدفاع المدني في المحافظة بإخراجهم منها حفاظاً على سلامتهم وعلى سلامة ممتلكاتهم، على أن تقوم الجهات المعنية بإسكانهم في شقق مفروشة وخيام مؤقتة وصرف مساعدات مالية وإيجاد مخطط سكني خاص بهم حتى يتم تصحيح وضعهم بشكل نهائي خلال فترة وجيزة. غير أن هذه الوعود لم تتحقق؛ حيث تم منحهم خياماً صغيرة لا يمكنها أن تفي بالغرض؛ فقد صُرف لهم خيمة واحدة لكل أسرة. علماً بأن عدد بعض الأسرة يتجاوز الخمسة عشر فرداً! وتحدّث المواطن مفرح العمري، أحد سكان القرى المجاورة للسد، ل"سبق" قائلاً: "أُجبرنا على الخروج من منازلنا وتركها بشكل نهائي، وفي المقابل وُعِدنا بتأمين إسكاننا في شقق مفروشة ومنحنا مكافآت مالية حتى يتم تحسين وضعنا بإيجاد مخطط سكني بديل، ولكن للأسف لم يتحقق ذلك، ولم نُمنح سوى هذه الخيام الصغيرة التي لا يمكنها استيعاب أفراد الأسرة الواحدة كافة؛ ما دفعنا للرجوع لاستخدام وسيلة السكن القديمة التي كان يستخدمها أجدادنا في السابق، ألا وهي العشش المكونة من الأخشاب والقش". وأضاف "البلدية منعتنا عندما حاولنا بناء غرف من البلك العادي في المواقع الآمنة البعيدة عن ارتداد مياه السد، ولم يُسمح لنا ببناء أي منزل غير هذه البيوت المبنية من القش التي لا تصمد أمام العوامل الجوية المتقلبة بين حين وآخر". وكان سكان القرى يعيشون حياة كريمة في بيوت مناسبة يتوافر فيها المياه والكهرباء، وتقيهم من حرارة وعواصف الصيف ومن برد وأمطار الشتاء، وخصوصا في مثل هذه الأيام التي أصبحوا لا يهنؤون فيها بالنوم ليلاً بسبب خوفهم من القوارض والبعوض التي تتكاثر حول مستنقعات المياه التي خلفتها الأمطار بعد هطولها بغزارة على المحافظة ومراكزها مؤخراً، ولا يسلمون من الهمّ نهاراً بسبب التفكير والبحث المستمر عن تأمين مسكن لفلذات أكبادهم الذين وجدوا أنفسهم مشردين بين ليلة وضحاها. هذا، وقد طالب المتضررون الجهات المسؤولة بسرعة إيجاد حل عاجل لإنهاء معاناتهم.