المتضررون من سد وادي حلي يحلمون ب “بيوت جاهزة”

طالب عدد من سكان القرى القريبة من سد وادي حلي بصرف إعانات شهرية منتظمة من وزارة المالية بسبب تضررهم من هذا السد، كما طالبوا باستبدال الخيام ببيوت جاهزة (بركسات) تساعد على إيصال الكهرباء، وكذلك بقاؤهم بالقرب من مواشيهم التي تعد مصدر دخلهم. وتعد قرية الخلفاء أكثر القرى المتضررة لقربها من السد ولم يجد أهلها سوى القبول بإعاشة شهرية وبدل سكن من وزارة المالية مقابل إسكانهم في خيام بديلة لمنازلهم التي تم إخلاؤهم منها ليكونوا على مقربة من مواشيهم التي هي مصدر دخلهم بعد أن أجلاهم الدفاع المدني بالخروج وأخذ تعهدات عليهم بعد الرجوع إلى مكانهم السابق لخطورة الوضع.
وبعد مضي 3 أشهر على مغادرة منازلهم وجدوا أنفسهم وسط خيام لاتقيهم تقلبات الطقس وعليه فقد أبدى أهالي تلك القرى استياءهم من الوضع الذي يعيشونه والذي أن عكس سلبا على حالتهم النفسية. وقال كل من علي جابر العمري 70 عامًا عريفة فخذ القراشعة ومفرح علي العمري وشداد العمري من قرية الخلفاء: أجبرنا على الخروج من قريتنا من قبل الدفاع المدني والذي أخذ علينا تعهدات بعدم العودة مقابل صرف بدل سكن وتوفير إعاشة شهرية وسكنا في بيوت القش وسعف النخل كلفتنا 7000 ريال وبالاضافة إلى الخيام التي وفرتها المالية فهي غير قادرة على حماينا من الأمطار الصمود في وجه العواصف وتقلبات الطقس بعد أن رفضت البلدية أن نبني منازل تستر عوائلنا مما حدا بالمواطن علي العمري ببناء منزل من البك أصبح ملجأ لكل أهل القرية وقت نزول المطر ولكنه مهدد بالازالة من البلدية
ويضيف شداد العمري إننا نعيش لينا في ظلام دامس لا إضاءة سوى الفوانيس والنيران التي نشعلها وباتت تشكل خطرًا علينا بعد أن رفضت الكهرباء ايصال التيار الكهربائي لنا فنحن نعاني من اشتداد حرارة الشمس نهارًا ومن لدغات البعوض ليلًا لاسيما أن لدينا أطفال اعتادوا على الكهرباء ولا يستطيعون العيش بدونها ولا مذاكرة دروسهم وحل واجباتهم المدرسية إلا في وجودها بالرغم من التيار الكهرباء مازال واصلًا ولمنازلنا السابقة ولم يقطع عنها كما وعدونا ونطالب بتسديد فواتير كهرباء لمنازل تم إخلاؤها.
من جانبه أكد مدير الدفاع المدني بالقنفذة العقيد منصور الصاعدي أن دور إدارته ينحصر في إخلاء القرى أما صرف التعويضات وتأمين المساكن فهو تبع جهات أخرى. وأكد مدير فرع وزارة المالية بالقنفذة زاهر الزبيدي أن هناك معاملة بها بيانات حصر للمتضررين بتلك القرى ولمساكنهم وتم رفعها إلى إدارة المصروفات بوزارة المالية وسيتم الصرف قريبا.
واعتبر رئيس بلدية حلي المهندس علي القرني أن السماح لأهالي القرى ببناء منازل جديدة يعتبر مخالف للأنظمة فهم لايملكون صكوك عليها والبناء في مناطق خطرة يساهم في تكوين هجر جديدة على أراضٍ ملك للدولة لافتًا إلى أن البلدية قامت برفع مساحي للأمانة لاعتماد مخطط لتعويض المتضررين بتلك القرى بأراضٍ سكنية حسب الأنظمة المتبعة.