"حماية المستهلك" تعلن: قضية الحمد منظورة عند القضاء وسنكرمه

آل تويم: "البيروقراطية" أخرت تفعيل الرقم الساخن الخاص بتلقي الشكاوي

ذكرت جمعية حماية المستهلك، مساء أمس، أن قضية رئيسها السابق الدكتور محمد الحمد، ما زالت منظورة أمام القضاء، وتنتظر الحكم الخاص بالمخالفات المالية المسجلة عليه، مشيرة إلى أنها ستكرمه بعد شهرين من الآن، نظراً إلى الجهود التي قام بها خلال فترة رئاسته، ومنها تعريف الجمهور بالجمعية والخدمات التي تقدمها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مقر الجمعية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك.
وكان لقاء عقد بين الرئيس الفخري والرئيس المكلف وأعضاء ومنسوبي الجمعية قبل المؤتمر، خلص إلى توصيات ومبادرات من أهمها دعم الجهات والأجهزة المعنية بحماية المستهلك، وإيجاد نظام خاص لحماية المستهلك، أسوة بما هو موجود في الدول الأخرى، وتعزيز التعاون بين الجمعية ووسائل الإعلام .
وفي سؤال ل "سبق"، عن مدى تضارب أعمال جمعية حماية المستهلك وإدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، أجاب الأمير محمد بن سعود بن نايف: إنها مكملة لبعضها وكل واحدة تدعم الأخرى، ونحن في الجمعية نحاول أن نكون أقرب للمواطن، لأنه عادة لا يعرف أين يتجه عند الشكوى.
إلى ذلك، ذكر الدكتور ناصر آل تويم الرئيس المكلف للجمعية أن "بيروقراطية" هيئة الاتصالات والشركة المشغلة، أخرت تفعيل الرقم الساخن الخاص بتلقي الشكاوي وهو الرقم الموحد 199000، مؤكداً أن جمعيته استقبلت حتى الآن أكثر من 100 قضية بعضها حل بشكل ودي، وهي قضايا تتعلق بشركات الاتصالات، وأخرى حول ارتفاع الأسعار والغش في الأجهزة المقلدة.
وكشف الرئيس المكلف، أن المملكة تواجه إرهاباً اقتصادياً وغذائياً ودوائياً عبر تآمر جهات خارجية مع عديمي الضمير من التجار في المملكة، وعن طريقهم تدخل أجهزة ومواد مغشوشة "وإذا كان بلدنا مستهدفاً فلا بد أن تكون هناك يقظة ورقابة من قبل الجهات المعنية".
وأكد آل تويم أن بدايات الجمعية لم تكن موفقة، وقال: ما زلنا في مرحلة البناء والتكوين، فعدد موظفينا لا يتعدى 20 موظفاً، مشيراً إلى أن هناك خططاً للتوسع وفتح مكاتب في جميع المناطق، لملاحقة المخالفين. وأضاف: سيكون هناك تعاون بين الجمعية وشركات الهواتف الحديثة لتشغيل بعض التطبيقات التي تمكن المستهلك من قراءة "الباركود" للمنتجات حتى لا يكون هناك مجال لزيادة الأسعار والتلاعب.