"الشورى" يدرس مقترحاً لأحكام جزائية تتعلق بشركات "سوق الأسهم "

"العنقري": نصّ على 9 مواد للجرائم الجنائية بهدف إيجاد عقوبات رادعة

عقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اجتماعاً يوم أمس في مقر المجلس؛ من أجل مناقشة مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

وحضر الاجتماع مندوبون عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة السوق المالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وقال الدكتور حسام العنقري: "مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية؛ يتعلق بجرائم التزوير في المستندات أو التزييف فيها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو مضللة عنها، أو القيام بإتلاف وثائق من شأنه إخفاء حقائق عن تلك الشركات، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية لتلك الشركات مغايرة للحقيقة".

وأضاف رئيس اللجنة: "شهد الاجتماع مناقشة ما تضمّنه المقترح من أحكام جزائية تم النص عليها في تسع مواد، وتبادل الآراء بين أعضاء اللجنة المالية ومندوبي الجهات المشاركين في الاجتماع حول تلك الأحكام الجزائية المقترحة".

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها السوق المالية في الإشراف على الشركات المدرجة في السوق ومراقبتها، إلى جانب جهود الجهات الأخرى التي تتولى التحقيق في المخالفات لنظام السوق ونظام الشركات وإصدار الأحكام بشأنها.

وقال "العنقري": "أهمية هذا المقترح تنبع من كونه يهدف إلى إيجاد نصوص نظامية تتضمن عقوبات جنائية رادعة وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها، والجهة القضائية المختصة بالفصل فيها لتشمل المخالفين سواءً كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية، أو أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية مثل الشركات بجميع أنواعها سواءً كانت مدرجة في سوق الأسهم السعودية أم غير مدرجة فيها".

وأضاف: "ستعكف اللجنة على دراسة ما تضمنه المقترح من أحكام جزائية دراسة شاملة ووافية، ثمّ ترفع تقريرها بشأنه إلى الهيئة العامة تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس".