كاتب سعودي: "فضيحتنا" في فيلم عن تعذيب خادمة في السعودية

"ابن محفوظ" يطالب بقوانين لإجبار ملاك الأراضي البيضاء على بيعها أو استثمارها

لم يُبد الكاتب الصحفي تركي الدخيل في صحيفة "الوطن" قلقاً من إنتاج السينما الهندية فيلماً يحمل عنوان (Gaddama) أو (خدامة)، يحكي تجربة امرأة هندية تعمل خادمة في السعودية، وتتعرض للتعذيب على يد مخدوميها، ورغم أنه لا يشجع الفيلم، لكنه يرى أنه فرصة لمطالعة وجوهنا بمرايا غيرنا، أما "الفضيحة" ومصدر خطورة الفيلم فهي أنها ستخرج كل أسرار بيوتنا الخليجية المغلقة، وسيرسم عنا صورة قد لا ترضينا، ولكنها تمنحنا فرصة مراجعة النفس.
يطالب الاقتصادي الكاتب الصحفي د. عبدالله مرعي بن محفوظ في صحيفة "المدينة" وزارة الشؤون البلدية والقروية بسن قوانين لإجبار ملاك الأراضي البيضاء على بيعها أو استثمارها، أو فرض ضرائب عليها، معتبراً أن المضاربة في عقار جدة واحتكار أراضيها دون بناء أو تنمية، يعد استثماراً طفيلياً مبنياً على اقتصاد وهمي، واحتكار هذه الأراضي أمر ضد المواطن وأجيال المستقبل، ولا يمكن قبوله في ظل أزمة الإسكان الحالية المخيفة.

كاتب سعودي: "فضيحتنا "في فيلم عن تعذيب خادمة في السعودية

لم يُبد الكاتب الصحفي تركي الدخيل في صحيفة "الوطن" قلقاً من إنتاج السينما الهندية فيلماً يحمل عنوان (Gaddama) أو (خدامة)، يحكي تجربة امرأة هندية تعمل خادمة في السعودية، وتتعرض للتعذيب على يد مخدوميها، ورغم أنه لا يشجع الفيلم، لكنه يرى أنه فرصة لمطالعة وجوهنا بمرايا غيرنا، أما "الفضيحة" ومصدر خطورة الفيلم فهي أنها ستخرج كل أسرار بيوتنا الخليجية المغلقة، وسيرسم عنا صورة قد لا ترضينا، ولكنها تمنحنا فرصة مراجعة النفس، ففي مقاله "فضيحتنا ببوليوود!" يقول الكاتب: "لا أشجع الفيلم ولا أتهمه، ولا أعتقد أنه خطة لتشويه المجتمعات الخليجية، لكنني أرى ضرورة مطالعة وجوهنا بمرايا غيرنا، وهذا ما تؤمّنه لنا الصورة السينمائية الشرقية التي بدأت تهتم بتفاصيل ودهاليز البيت الخليجي"، ويضيف الكاتب: "الخادمة التي تأتينا، تعامل في أحيانٍ كثيرة تعاملاً غير إنساني، بدءاً من سحب الجواز وانتهاء بمنعها من التمتع بإجازة أسبوعية. الأخطاء التي تقع ضد الخادمات موجودة في كل العالم لكنها في الخليج صارت شبه ظاهرة، وقلما تجد خادمة تعامل كجزء من البيت لا كآلة تغسل وتطبخ وتقوم بكل الأدوار"، ويرى الكاتب أنه "من السابق لأوانه أن أبدي رأيي في الفيلم، لكن يمكن أن أعطي رأيي بمبدأ التصوير للحالة الخليجية المغيبة، فإذا كانت بيوتنا مغلقة بجدر أسمنتية كأنها حصون القسطنطينية، فإن الخادمات اللواتي عملن في بيوت الخليجيين رجعن وفي جعبتهن كل أسرار البيوت ويفهمن المجتمع الخليجي والسعودي بكل تفاصيله وأسراره، وهنا خطورة هذا الفيلم وأمثاله الذي سيرسم عنا صورة قد لا ترضينا ولكنها تمنحنا فرصة لمراجعة النفس!".

"ابن محفوظ" يطالب بقوانين لإجبار ملاك الأراضي البيضاء على بيعها أو استثمارها

يطالب الاقتصادي الكاتب الصحفي د. عبدالله مرعي بن محفوظ في صحيفة "المدينة" وزارة الشؤون البلدية والقروية بسن قوانين لإجبار ملاك الأراضي البيضاء على بيعها أو استثمارها، أو فرض ضرائب عليها، معتبراً أن المضاربة في عقار جدة واحتكار أراضيها دون بناء أو تنمية، يعد استثماراً طفيلياً مبنياً على اقتصاد وهمي، واحتكار هذه الأراضي أمر ضد المواطن وأجيال المستقبل، ولا يمكن قبوله في ظل أزمة الإسكان الحالية المخيفة، ففي مقاله "عقارات جدة البيضاء استثمار طفيلي" يشير الكاتب إلى فتوى مرتقبة من هيئة كبار العلماء، ويقول: "شاركت الجمعة الماضية زملائي في الفيس بوك حول موضوع فتوى مرتقبة من هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض ضريبة على العقارات البيضاء والمساحات الكبيرة، فقال أحدهم: إن الإسلام حارب فكر القبائل الكبيرة في الجاهلية التي كانت تتخذ مساحات شاسعة من الأراضي تسمى (الحمى) لمنع الآخرين من الاستفادة منها، وجاء الإسلام وجعلها مشاعاً بين المسلمين، وفي هذا الأمر قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (لا حمى إلا لله ورسوله)، والزميل الآخر قال: إن احتكار الأراضي الكبيرة بفكر الجاهلية، أدى إلى تركز الثروات في أيدي قلة يمتلكون مساحات شاسعة من الأراضي من دون أن يسهموا بأي فائدة اقتصادية للوطن وللمواطن، أما الزملاء الحقوقيون فقالوا: إن احتكار الأراضي يعادل في ضرره احتكار المواد الأساسية في البناء مثل الحديد والأسمنت التي يعاقب عليها النظام ويسجن صاحبها.."، ثم يتطرق الكاتب إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ويقول: "بحثت في جوجل عن آخر مستجدات هذا الموضوع، فوجدت تصريحاً من مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية يقول بصيغة الأمر المنتهي الذي لا مجال فيه للمناقشة: إن الوزارة لن تدرس سن قوانين لإجبار ملاك الأراضي البيضاء على بيعها أو استثمارها"، ويعلق الكاتب بقوله: "ألم تدرس الوزارة قبل 30 عاماً حقها في نزع الملكية للمصلحة العامة، ورفعت الأمر لمجلس الوزراء ليصدر نظام نزع الملكية للمنفعة العامة؟ فهل مصلحة الأمة لا تتقدم في المصلحة العامة على مصلحة الأفراد؟ وهل تصريح وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توفير 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة مشروعات سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة.. تصريح واقعي ومُنسق مع وزارة المالية وهيئة الإسكان، أم أنه غير ذلك؟!"، ويضيف الكاتب: "إن الدفاع بحرية الملكية المطلقة أمر لا يمكن قبوله في أزمة الإسكان الحالية المخيفة، وهذا الدفاع يجعلنا نقف مع أقلية الأقلية ضد المواطن وأجيال المستقبل"، ثم يضرب الكاتب مثالاً لما يفكر فيه أصحاب تلك الأراضي ويقول: "يوم الأحد الماضي شاركت في افتتاح معرض (سيتي سكيب) الرياض، ووجدت أن هناك شركات سعودية وخليجية عملاقة لديها برامج وحلول للإسكان المتوسط، ولكن تظل مشكلتها في كيفية التوفيق مع محتكري الأراضي البيضاء الذين لا يرغبون في الاستثمار وفي وجع الرأس، وإنما ينتظرون رفع الأسعار، وهو أمر لا يبرره عقل ولا منطق ولا شرع، فكل زيادة في أسعار الأراضي تسهم في الجانب الآخر بتحويل مئات الآلاف من العوائل لنكد العيش والتضخم والاستغلال والجشع.."، ويستمر الكاتب في عرض أضرار هذا النوع من الاحتكار قائلاً: "إن التقارير الإحصائية تشير إلى تزايد سكاني كبير وزيادة متصاعدة في الطلب على المساكن، وعلينا أن نحل المشكلة ونفرج هذه الأزمة التي تمس كل مواطن، خاصة أن مشاريع الإسكان الميسر التي أطلقها الملك عبد الله لم تتمكن وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الإسكان والأمانات في مناطق مختلفة من تنفيذها بسبب عدم توافر أراضي بأسعار معقولة أو عدم توفر أراضي مملوكة للحكومة"، ثم يشير الكاتب إلى نماذج لدول فرضت الضرائب على هذا النوع من الأراضي ويقول: "هناك نماذج في فرض ضرائب على الأراضي البيضاء تم تطبيقها مؤخراً في الكويت وفي النرويج وكلها تعطي للمالك ما بين 3 سنوات أو 4 سنوات، ثم يتم بعدها فرض ضريبة معينة تجعل من المالك يسرع في استثمارها".