الحقيل: لوائح وظيفية جديدة ستصدر بها الكثير من المميزات للقضاة

قال: أتمنى ألا تمكث أي قضية في ديوان المظالم أكثر من شهرين

كشف رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل عن صدور لوائح وظيفية جديدة قريباً من المقام السامي، ستتضمن الكثير من المميزات للقضاة. وقال الشيخ الحقيل إن القضاة يحظون باهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين. واعترف الحقيل بأنه غير راغب في الإعلام، وقال: "لا نريد أن يُقال علينا إننا من المتقولين. الناس يريدون أعمالاً على أرض الواقع تُطبق، لا أقوالاً في وسائل الإعلام فقط". مضيفاً "الأعمال هي التي تتحدث عن نفسها؛ فقد يكذبك البعض عندما تتكلم، ولكن لن يستطيع أحد تكذيب الواقع".
ورد الشيخ الحقيل على ما أُثير حول الميزانية الضخمة المخصصة للديوان، ولماذا لا نرى شيئاً ملموساً حتى الآن، وقال: إن القضاء ليس بناء وتجهيزات مكتبية فقط، القضاء عقول وتفكير وتأهيل وتدريب". مضيفاً أن القضاء السعودي يمر بمرحلة إنشاء، ومشيراً إلى أن خادم الحرمين عندما أصدر مشروعه بتطوير مرفق القضاء كان ذلك نقلة كبيرة لهذا المرفق الكبير. مؤكداً أن القضاء السعودي الآن في مرحلة إنشاء وتأسيس منذ عام 1428 حتى الآن. وقال: لقد مضى حتى الآن ثلاث سنوات على هذه الانطلاقة، وحققنا الكثير بحمد الله.
وأكد رئيس ديوان المظالم أن تغيير العقول والمفاهيم ليس سهلاً أو أمراً بسيطاً، وقال "لو كان تغيير العقول والمفاهيم يباع لكنا اشتريناه من أول سنة". مؤكداً الحاجة إلى قاض حديث وعصري، يوازي قضاة العالم بل يسبقهم؛ "فهذا ما نفعله، ونسعى إليه حثيثا". مشيراً إلى الجهود المبذولة لتدريب وتأهيل القضاة القدامى؛ ليواكبوا هذه النقلات والتطوير والتحديث، وإعداد وتأهيل وتدريب القضاة الجدد. وشدد الشيخ الحقيل على انخراط جميع العاملين في قضاء المظالم للتدريب والتأهيل، رافضاً أي اعتذارات من أي قاض عن عدم الالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل.
وعن المحكمة الدستورية قال الشيخ الحقيل إنها ليست من اختصاصات ديوان المظالم، وأكد على أن التدريب خيار استراتيجي للديوان. مشيراً إلى وجود استراتيجية خاصة بالتدريب تقوم على التعرف على احتياجات القضاة وتلبيتها. مضيفاً "نرصد أي قصور ونعالجه". واعترف بأن هناك من قضاة الديوان من كانوا يقاومون التغيير.
مؤكداً أن هذا من منطلق الطبيعة البشرية التي ترفض التغيير، ولكن استطعنا إقناعهم، وقال: لقد جلست مع بعضهم شخصياً، ودار حوار حول ما نريده، واقتنعوا. هؤلاء كانوا قلة قليلة جداً". وأكد أهمية الدورات التدريبية بالخارج لقضاة الديوان، وقال: "بمجرد أن يحمل القاضي حقيبته ويمسك جواز سفره ويسافر ويطلع على أنظمة قضائية أخرى فهذا أمر مهم؛ فيه اطلاع وتدريب ورؤية لأنظمة الآخرين".
واعترف الشيخ الحقيل بأنه يرد بنفسه على أية رسائل إلكترونية تصل إليه من أي شخص له قضية أو مشكلة مع الديوان، وطالب أي قاضي في الديوان أو فروعه له رأي بأن يأتي إليه، ويناقشه، وقال: "أبواب مكتبي مفتوحة لإخواني القضاة. قد أرجع عن رأيي إذا اقتنعت بصحة وجهة النظر الأخرى". وعن القضايا المتأخرة في الديوان قال: "أراجع بنفسي القضايا الموجودة قبل عام 1425ه، وأتابع ما حدث فيها باهتمام كبير". وتمنى أن تنتهي أي قضية في الديوان خلال شهر أو شهرين، واعترف بأن هناك "قضايا ثقيلة تحتاج إلى وقت، وأخرى خفيفة أو متوسطة لا تحتاج إلى وقت".
جاء ذلك في برنامج "ساعة حوار" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور فهد السنيدي على قناة "المجد"، والذي استضاف فيه الشيخ إبراهيم الحقيل، مساء اليوم الأحد، وناقش فيه قضاء ديوان المظالم وتطوره وما الذي حدث في الديوان خلال الفترة التي تولى فيها الشيخ الحقيل رئاسة الديوان، وما تم إنجازه.
سعياً لتطوير العمل وسرعة الإنجاز وتقييم الأداء
تشكيل لجنة عليا بديوان المظالم لإعداد خطته الاستراتيجية
خالد العضيان - سبق – الرياض: أصدر رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا لإعداد الخطة الاستراتيجية للديوان. ويأتي ذلك استكمالاً لمشروع التطوير الاستراتيجي للديوان.
صرح بذلك المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام القاضي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه، مبيناً أن قرار رئيس الديوان يأتي استكمالاً لعمل المشروع؛ سعياً لتطوير العمل وسرعة الإنجاز؛ حيث تضمن قرار الرئيس تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ونائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد وأعضاء مجلس القضاء الإداري ورؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الإدارية ومساعديهم ورئيس التفتيش القضائي والأمين العام لمجلس القضاء الإداري ، كما تضمن القرار تشكيل فريق عمل لمراجعة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء من أعضاء مكتب الشؤون الفنية ورؤساء الدوائر القضائية والعضو الأول في كل دائرة والمشرف على إدارة تقنية المعلومات ومديري الإدارات في المقر الرئيسي ومديري الشؤون الإدارية في المحاكم الإدارية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل لإعداد مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء.
واختتم الصقيه تصريحه مؤكداً اهتمام الرئيس ونائبه بمشروع التطوير الاستراتيجي للديوان ومتابعتهما الحثيثة لخططه وتنفيذه؛ حرصاً منهما على إنجاز العمل على وجه السرعة والدقة.