كاتب سعودي يطالب بمقاضاة شركات الاتصالات والكهرباء والتأمين و"الخطوط"

"آل غالب" تجدد المطالبة بإعانة البطالة للشباب

يطالب الكاتب الصحفي محمد العثيم في صحيفة "عكاظ" بفتح الباب أمام مواطني المملكة لمقاضاة الشركات التي ترتكب مظالم وأخطاء بحق المواطنين، ويقفون أمامها عاجزين عن أخذ حق، أو رد باطل، كشركات الاتصالات والكهرباء والتأمين، والخطوط السعودية، على أن يتم ذلك من خلال ديوان المظالم (المحكمة الإدارية)، وذلك أسوة بما قام به ديوان المظالم من رفع ما يساوي 30 % من أحكام إدارية وقعت على مواطنين من قبل جهات حكومية.
وفي صحيفة "المدينة" جددت الكاتبة الصحفية د. دانية آل غالب المطالبة بصرف إعانة مشروطة للعاطلين من شباب المملكة، بعد أن وضعت مجموعة من الملاحظات والضوابط لهذه الإعانة، لتفادي الاعتماد عليها وتفادي استمرار البطالة.

كاتب سعودي يطالب بفتح الباب أمام المواطنين لمقاضاة شركات الاتصالات والكهرباء والتأمين والخطوط السعودية
يطالب الكاتب الصحفي محمد العثيم في صحيفة "عكاظ" بفتح الباب أمام مواطني المملكة لمقاضاة الشركات التي ترتكب مظالم وأخطاء بحق المواطنين، ويقفون أمامها عاجزين عن أخذ حق، أو رد باطل، كشركات الاتصالات والكهرباء والتأمين، والخطوط السعودية، على أن يتم ذلك من خلال ديوان المظالم (المحكمة الإدارية)، وذلك أسوة بما قام به ديوان المظالم من رفع ما يساوي 30 % من أحكام إدارية وقعت على مواطنين من قبل جهات حكومية، ففي مقاله "شركات متسلطة أيضاً" يقول الكاتب: "إن ديوان المظالم رفع ما يساوي 30 % من أحكام إدارية وقعت على مواطنين اعتبرها غير نظامية، وهذه الأحكام جاءت من تجاوز النظم واستغلال السلطة الإدارية.. وتلك المظالم كلها ارتكبها موظفون بحق مواطنين وشركات ومؤسسات ظناً منهم بأنهم رجال حكومة خارج المساءلة، ومع هذا فالأحكام الصادرة بردّ هذه المظالم أول خطوة لمحاربة هذه التجاوزات الفردية"، ثم يطالب الكاتب بفتح المجال لمحاسبة مماثلة للشركات في المملكة ويقول: "وما دمنا في هذا السياق فلا بد من فتح صفحة جديدة في محاسبة بعض الشركات العملاقة مثل الاتصالات والكهرباء والتأمين، والخطوط السعودية، وكثير من أمثالها عندما ترتكب مظالم وأخطاء بحق مواطنين، ويقفون أمامها عاجزين عن أخذ حق أو رد باطل، هذا مع أنها ليست جهات حكومية وإن ساهمت الحكومة في ملكيتها كمؤسسات تجارية، أو امتلكتها بكاملها، فيجب أن تحاسب كشخص اعتباري خاضع للنظام"، ويضيف الكاتب: "مظالم هذه الشركات كثيرة، خصوصاً في باب التعامل المالي، وأنا وغيري من المواطنين عانينا كثيراً من رفض معاملة شرعية المطلب مثل الاعتراض على فاتورة غير صحيحة، أو ضياع أموال في الفاتورة والتسديد، أو قطع الخدمة بذريعة سدد ثم طالب، أو منع نقد هذه الشركات في الصحف عندما ترتكب الخطأ تلو الخطأ، ضاغطة على الصحف بحصتها من الإعلان التي هي حصة مستحقة، وهو ما يمنع بعض الصحف من نقدها"، ويتساءل الكاتب قائلاً: "إذا كانت الدولة ممثلة بالقضاء ترفع مظالم الحكومة عن الناس، وتحد من تسلطها، فهل نجد أن هذه الشركات تخضع للمحاسبة من جهاتها المرجعية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهما جهتان تعيران آذاناً غير مفتوحة للشكوى من تدني الخدمات، أو ضرر الفواتير المالية، أو أخطاء بعض البنوك بحق المواطنين، وما إلى هذه الشكاوى التي تستصغرها الشركات العملاقة، ولكنها تنكد عيشة المواطن وتشعره بظلم غير طبيعي يقع عليه"، وينهي الكاتب بقوله: "ديوان المظالم اليوم يقوم بدوره ويعلق الجرس، وإحقاق الحق والقضاء على التجاوزات الشرعية سيقفل أبواب هذا التسلط من قبل من ليس لهم حق".

"آل غالب" تجدد المطالبة بإعانة البطالة للشباب
في صحيفة "المدينة" جددت الكاتبة الصحفية د. دانية آل غالب المطالبة بصرف إعانة مشروطة للعاطلين من شباب المملكة، بعد أن وضعت مجموعة من الملاحظات والضوابط لهذه الإعانة، لتفادي الاعتماد عليها واستمرار البطالة، ففي مقالها "البطالة" تقول الكاتبة: "كان المقترح مناقشة مجلس الشورى للدراسة الخاصة بمنح مكافآت للعاطلين، وهو المأخوذ به في كثير من الدول، إلا أن المجلس رفض ذلك المبدأ بحجة أن المكافأة يمكن أن تسهم في زيادة نسبة البطالة نتيجة اتكال الشباب والشابات عليها"، وتعلق الكاتبة على الرفض بقولها: "على الرغم من منطقية الرفض في ظاهره من مجلس الشورى، إلا أنه من غير المنطق أن تترك أولئك الشباب والشابات دون منحهم الحد الأدنى من المكافأة التي تحميهم من الضياع.. وتكفل لهم حداً أدنى من العيش الكريم"، ثم تورد الكاتب مجموعة من الملاحظات فيما يخص إعانة البطالة وتقول: "توضع ضوابط ومعايير تكفل عدم تلاعب الشباب بهذا المبدأ أو استغلاله والاتكال عليه، منها دراسة أحوال المتقدم لطلب المكافأة للتأكد من مصداقيته وبذله كل الجهد للحصول على العمل"، وتطالب ب "الأخذ باليد للتأهيل، ومنها تأهيل الشباب ورفع مستوياتهم وقدراتهم لتتناسب مع سوق العمل ومتطلباته وجعل المكافآت مشروطة ومرتبطة بالتطوير"، كما تطالب ب "توفير فرص تدريبية لأولئك الشباب لتطويرهم وربط المكافآت بالتحاقهم بتلك الدورات التدريبية وتحقيقهم لنتائج معقولة تؤهلهم لسوق العمل، ومنح المكافآت للشركات في القطاع الخاص التي توافق على توظيف الشباب والشابات.. ودعم مراكز التدريب".