البطالة

في الوقت الذي تزيد نسبة العاملين من غير السعوديين في بلادنا في القطاع الخاص وجانب من القطاع الحكومي نجد تزايد أعداد العاملين عن العمل حتى وصلت إلى حوالى خمسمائة ألف عاطل ذكرًا وأنثى.. وقد كان المقترح مناقشة مجلس الشورى للدراسة الخاصة بمنح مكافآت للعاطلين وهو المأخوذ به في كثير من الدول، إلا أن المجلس رفض ذلك المبدأ بحجة أن المكافأة يمكن أن تسهم في زيادة نسبة البطالة نتيجة اتكال الشباب والشابات عليها.
ولي ملاحظات:
* على الرغم من منطقية الرفض في ظاهره من مجلس الشورى. إلا أنه من غير المنطق أن تترك أولئك الشباب والشابات دون منحهم الحد الأدنى من المكافأة التي تحميهم من الإغراق.. وتكفل لهم حداً أدنى من العيش الكريم.
* توضع ضوابط ومعايير تكفل عدم تلاعب الشباب بهذا المبدأ أو استغلاله والاتكال عليه منها دراسة أحوال المتقدم لطلب المكافأة للتأكد من مصداقيته وبذله كل الجهد للحصول على العمل.
* الأخذ باليد للتأهيل، ومنها تأهيل الشباب ورفع مستوياتهم وقدراتهم لتتناسب مع سوق العمل ومتطلباته وجعل المكافآت مشروطة ومرتبطة بالتطوير.
* توفير فرص تدريبية لأولئك الشباب لتطويرهم وربط المكافآت بالتحاقهم بتلك الدورات التدريبية وتحقيقهم لنتائج معقولة تؤهلهم لسوق العمل.
* منح المكافآت للشركات في القطاع الخاص التي توافق على توظيف الشباب والشابات وتعطيهم الفرص للتدريب.
* دعم مراكز التدريب في البلد ومساعدتها بمكافآت لتسهم في تقديم برامج وتصميمها للشباب والشابات لتأهيلهم لسوق العمل.