null

في خبر ل «عكاظ» نشر في (27/11/2010م) أن ديوان المظالم رفع ما يساوي (30%) من أحكام إدارية وقعت على مواطنين اعتبرها غير نظامية، وهذه الأحكام جاءت من تجاوز النظم، واستغلال السلطة الإدارية.. الخبر طويل ومفصل في مكانه لكن ما يهمني هو موضوع تحقيق العدل في هذه القضايا في مظالم جاءت من جهات أمنية، ومن وزارات استغل موظفوها السلطة بإيقاع عقوبات وغرامات متجاوزة للنظم.
أكاد أجزم أن تلك المظالم كلها ارتكبها موظفون بحق مواطنين وشركات، ومؤسسات ظنا منهم بأنهم رجال حكومة خارج المساءلة، ومع هذا فالأحكام الصادرة برد هذه المظالم أول خطوة لمحاربة هذه التجاوزات الفردية، وجاءت في وقت ينهض القضاء نهضة مباركة، ويبدأ يرتكز على التقنين الشرعي بدل رأي الفقيه الفرد، واجتهاده الشخصي، ونظرته للمتهم، وهو ما نعرفه في كل الدول النامية، وهو دور رائع لديوان المظالم، والمحاكم الإدارية برفع ظلم رجال الحكومة المستغلين للسلطة، وهو أيضا يضيء أمامنا شمعة الأمل بانتهاء التجاوزات في حقوق الناس العادية.
هذه الأحكام على قلتها بشرى تسفر عن مرحلة تتطور فيها الحياة، ويتحول المجتمع من شكله القديم إلى مجتمع مدني تتحدد فيه حقوق الفرد وواجباته، وما له وما عليه تجاه رجال الحكومة، وتجاه كل مواطن آخر، أو مؤسسة، كما أنها لا تجعل رأي موظف الحكومة نهائيا في حال تجاوز النظام.
وما دمنا في هذا السياق فلا بد من فتح صفحة جديدة في محاسبة بعض الشركات العملاقة مثل الاتصالات، والكهرباء، والتأمين، والخطوط السعودية، وكثير من أمثالها عندما ترتكب مظالم، وأخطاء بحق مواطنين، ويقفون أمامها عاجزين عن أخذ حق، أو رد باطل، هذا مع أنها ليست جهات حكومية وإن ساهمت الحكومة في ملكيتها كمؤسسات تجارية، أو امتلكتها بكاملها، فيجب أن تحاسب كشخص اعتباري خاضع للنظام.
مظالم هذه الشركات كثيرة، خصوصا، في باب التعامل المالي، وأنا وغيري من المواطنين عانينا كثيرا من رفض معاملة شرعية المطلب مثل الاعتراض على فاتورة غير صحيحة، أو ضياع أموال في الفاتورة والتسديد، أو قطع الخدمة بذريعة سدد ثم طالب، أو منع نقد هذه الشركات في الصحف عندما ترتكب الخطأ تلو الخطأ، ضاغطة على الصحف بحصتها من الإعلان التي هي حصة مستحقة، وهو ما يمنع بعض الصحف من نقدها.
فإذا كانت الدولة ممثلة بالقضاء ترفع مظالم الحكومة عن الناس، وتحد من تسلطها فهل نجد أن هذه الشركات تخضع للمحاسبة من جهاتها المرجعية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهما جهتان تعيران آذانا غير مفتوحة للشكوى من تدني الخدمات، أو ضرر الفواتير المالية، أو أخطاء بعض البنوك بحق المواطنين، وما إلى هذه الشكاوى التي تستصغرها الشركات العملاقة، ولكنها تنكد عيشة المواطن وتشعره بظلم غير طبيعي يقع عليه.
ديوان المظالم اليوم يقوم بدوره، ويعلق الجرس، وإحقاق الحق والقضاء على التجاوزات الشرعية سيقفل أبواب هذا التسلط من قبل من ليس لهم حق.
Alqulam2@hotmail.com
!!Article.extended.picture_caption!!
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة