- المشروع يوقف القتل اليومي ونزيف الدم على الطرقات ويخفف المعاناة. - يوفر مبالغ مالية باهظة ويخلق حركة تنقلات استثنائية مرنة وعاجلة. - تثمين جهد الوزارة ودعوة لتعميم الحالة الفردية والنظر لمشروع "الأمين". - التعاقد مع شركات خاصة للتأمين يساعد ولكن هناك حلول غير تقليدية! - زيادة عدد المدارس والفصول وخفض نصاب المعلمات الحصصي.. ضرورة. - الطرق البرية مخيقة والمشكلة اجتماعية تحتاج حلولاً مروية وأمنية. - إضافة ميزات للتقاعد المبكر وإثبات الإقامة والنقل.. لا مفر منه. - السائقون غير مؤهلين والمركبات قديمة تفتقد للصيانة الدورية والرقابة غائبة. - إلزام قائدي مركبات المعلمات بوضع أرقام للإبلاغ عن متجاوزي السرعة. - بعض مفكري الغرب وصفوا تعليم البنات ب"المعجزة"!
عوض الفهمي- سبق- مكةالمكرمة: طالَبَ أكاديميون تربويون، وزارة التربية والتعليم بتبني مشروع "المركبة الآمنة"، الذي أطلقته إدارة التربية والتعليم بمنطقة جازان، وساهم في حماية المعلمات -بعد الله- ووصولهن والطالبات إلى مدارسهن في الوقت المحدد وعبر الوسيلة الآمنة والمناسبة، والتي تيسّر على أولياء الأمور من المعلمات والطالبات، وتساهم في راحتهن لأداء عملهن ورسالتهن على أكمل وجه؛ وذلك بعد كثرة الحوادث المرورية التي تعرضت لها المعلمات والطالبات يوماً بعد الآخر، وترتفع من خلالها الأصوات مطالبة بمحاسبة المتسببين؛ مؤكدين أن قرابين المعلمات انفجرت ولا بد من حلول دائمة؛ حيث طرحوا العديد من الحلول تفيد في محاصرة الظاهرة.
وقف نزيف الدم ساهم المشروع في وقف القتل اليومي ونزيف الدم على الطرقات، كما خفف المعاناة على المعلمات؛ خاصة بعد إشادة مديرات المدارس بإيجابيات المشروع ومساهمته في الحد من غياب وتأخر المعلمات في السابق؛ بسبب ضعف خبرة السائقين السابقين.
سائقون غير مؤهلين لكن توفير وزارة التربية لحافلات وسيارات آمنة يمكن له أن يحفظ كرامة وسلامة المعلمات والطالبات معاً وبشكل عام؛ فأغلب سائقي المعلمات هم سائقون غير مؤهلين يقودون سيارات قديمة وتفتقد للصيانة الدورية.
توفير النفقات التربويين أكدوا أن المشروع يوفر مبالغ مالية باهظة كانت تُدفع لسائقين لا خبرة لديهم بالطرق أو قيادة السيارة؛ مضيفين أن المشروع يحقق مؤشرات إيجابية؛ مطالبين وزارة التربية والتعليم بتبنيه وتطبيقه في جميع مناطق المملكة؛ ليشمل أكبر قدر من المعلمات والطالبات، وليساهم في إيقاف نزيف الدم نتيجة الحوادث المرورية التي تشهدها طرق مناطقنا بشكل يومي.
تعيين قرب السكن ويطالب أخصائي طب المجتمع بهيئة الهلال الأحمر السعودي وزوج إحدى المعلمات المطالبات بالنقل، الدكتور عبداللطيف اللبدي، بإلزام وزارة التربية بتعيين كل معلمة بالقرب من مقر سكنها؛ مشيراً لوجود عجز ونقص في المعلمات في القرى والمدن الصغيرة التي عادة تُشَدّ لها الرحال ومن أجلها كان "نقل المعلمات" بهذه الخطورة والمسافات الطويلة؛ لذلك فإن التعيين المفتوح على جميع مناطق المملكة أكثر عدلاً وأكمل لسد احتياج الوزارة من المعلمات.
إثبات الإقامة والنقل ويضيف: "لا أتفق مع مَن يدعو إلى فكرة إثبات الإقامة؛ خصوصاً أنها قد طبقت في وقت سابق ورأى المسؤولون إلغاءها، أما فكرة أن تتولى كل إدارة تربية وتعليم نقل منسوباتها؛ فهي مناسبة للقرى النائية والهجر المترامية التي أغلب معلماتها لا يسكنون بها، كذلك مناسبة للمدارس التي تكون طرق الوصول إليها وعرة، وهو الشيء الذي قامت به إدارة تعليم جازان مشكورة، بتحديد نقطة تجمع لمعلمات هذه المدارس؛ أما من تسكن جدة وتودّ الدوام يومياً إلى الليث مثلاً؛ فتكفل الوزارة بنقلها ليس من الحكمة في شيء؛ حيث إن كلا المدينتين متهيئتان للسكن؛ لذلك فتعميم الفكرة لا أراه ممكناً".
الحل وأضاف: "الحل الذي أراه مناسباً وممكناً، في ظل قلة وحاجة المدارس خصوصاً في المدن الكبيرة؛ حيث إن بعض الفصول يزيد فيها العدد على 30 طالبة، هو زيادة عدد المدارس والفصول، وخفض نصاب المعلمات الحصصي، وإضافة ميزات للتقاعد المبكر، وبالتالي زيادة المعلمات المعينات؛ مما يؤدي إلى اتساع حركة النقل، وتوفر البيئة والأجواء المناسبة للتعليم؛ سواء للمعلمة أو الطالبة، وهذا الحل قد يتطلب إيجاد أرقام وظائف كثيرة وبناء مدارس عديدة؛ ولكنه في ظل ميزانية تطوير التعليم التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين يعد أمراً ممكناً وذا فائدة مستقبلية.
قرابين بشرية ويرى الدكتور خليل الحدري -جامعة أم القرى- أنه من الطبيعي جداً أن تلتفت الوزارة إلى هذه القضية، بعد أن تجاوزت حد المشكلة، إلى أن تكون ظاهرة خطيرة، تقدم الأسر لها القرابين البشرية على الطرقات، في منظر تقشعر له الأبدان.
مشكلة اجتماعية وبيّن: "أحسب أن وزارة التربية في تبنيها لهذه القضية قد أحسنت صنعاً، وإن كان الأمر قد تأخر بعض الوقت؛ لكن أن تصل متأخراً خير من ألا تصل، وفي ظني أن موت المعلمات في الطرقات أمر لا يتعلق -إلى حد كبير- برداءة السيارات ولا الطرقات ولا ضعف مهارة السائقين، مع أهمية هذه الأمور كلها؛ فاللافت أن بعض الحوادث تقع بسيارات جديدة، وسائقين يحملون رخص قيادة، وعلى طرق مريحة؛ مما يؤكد أن الأمر أكبر من أن تُعَلّق القضية بهذه الأسباب.. إنها مشكلة اجتماعية، تشترك في وقوعها عدد من الجهات ذات العلاقة؛ سواء كانت وزارة التربية أو المالية أو الخدمة المدنية أو المواصلات أو الجهات الأمنية المرورية، قبل أن تكون مشكلة جهة بعينها كوزارة التربية والتعليم".
غربة المعلمات ويضيف: "لقد أصبحت قضية غربة المعلمة وتشتتها الذهني وقلقها النفسي مرتبطة بتخرجها وانتظارها وظيفة في التعليم؛ حين لا تجد أمامها فرصة عمل آمنة سوى "تعليم البنات"، وهو التعليم الذي وصفه بعض مفكري الغرب بأنه "التعليم المعجزة" الذي ترقت فيه المرأة السعودية حتى نالت أعلى درجات الإنتاجية العلمية والعملية وهي غير مختلطة بالرجال.
طرق برية مخيفة واستطرد: "لا شك أن حصر فرص العمل الآمنة أمام المرأة في "تعليم البنات" فقط، كان سبباً في هذا التكدس الكبير الذي تسعى له الأسر؛ بحثاً لبناتها عن البيئات الآمنة، السالمة من تبعات الاختلاط، ولو فتحت لهن المجالات في عدد من المحاضن الآمنة لوجدت المتخرجة فرصاً قريبة من مكان سكنها، ولأسرهم هذا الاستقرار الاجتماعي والأسري في إنتاجاتها، ولتلافت بذلك قطع مئات الكيلومترات، حين تخرج -بضعفها وقلة حيلتها- قبل الفجر بساعة أو ساعتين، وتعود في بعض الأحايين عند إقبال المساء".
وقال: "كل هذا يعصف بنفسية المعلمة؛ من: وعورة الطريق، وبعده، ومخاطره المادية والمعنوية؛ حتى قالت إحداهن: نخرج قبل الفجر، ويؤذن علينا الفجر ونحن في طرق برية مخيفة، ونصل للمدرسة بعد طلوع الشمس، ونخاف أن ننزل من السيارة لنصلي في الطريق، بسبب انتشار العمالة السائبة والمجهولين المتسللين؛ فماذا نفعل؟ هل نترك الصلاة حتى يخرج الوقت؟ أم نصلي في السيارة على حالنا؟ إنها معاناة نفسية قبل أن تكون جسدية مدمرة، لمعلمة ننتظر منها التميز والعطاء المبدع في الموقف التعليمي والتربوي".
اقتراحات إضافية وبيّن: "ولأننا أمام واقع لا بد من معالجته؛ فإنا نشكر وزارة التربية والتعليم على مبادرتها لحل هذه المعضلة، ونشكر وزيرها الأمير خالد الفيصل الذي يؤمن بفكرة التطبيق إيمانه بفكرة التنظير، وأقترح من الحلول فوق ما طرحته الوزارة ما يأتي: أن تتبنى الوزارة آلية حصر الاحتياجات من الوظائف التعليمية في المناطق المختلفة؛ على أن يُعَيّن في كل منطقة خريجاتها؛ فليس من المعقول أن يُعَيّن في منطقة عسير معلمة تسكن المنطقة الشمالية، ما دام في منطقتها شاغر لوظيفتها، وقلّ مثل ذلك داخل المنطقة الواحدة المترامية الأطراف، بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، وأن تبادر الوزارة مشكورة بحركة تنقلات استثنائية مرنة وعاجلة لحل هذا الإشكال؛ لتعود كل معلمة إلى أقرب منطقة لمكان سكنها؛ سواء كان ذلك ببديلة أو بدونها".
التقاعد المعجل وقال: "من الضرورى التعجيل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- في مراجعة سن التقاعد للمعلمة، وتقديم موعده بما يتيح الفرص الوظيفية للدماء الشابة؛ خاصة في ضوء سعي الوزارة لتطبيق فكرة "رخصة المعلمة"، مع إعادة النظر في نظام الحصص الدراسية اليومية، وتخفيفها إلى النصف إن أمكن؛ لإتاحة فرص وظيفية من جهة، ولضمان جودة التعليم من جهة أخرى؛ لأن المعلمة -حينها- ستجد فرصة لزيادة رصيدها المعرفي في مجال التخصص. كما أن إعفاء المعلمات في المناطق النائية من الحصة الأولى، والثانية إن لزم الأمر، ومن الحصة الأخيرة؛ كي لا يضطر قائد السيارة إلى السرعة الزائدة عن الحد، تحت ضغط اللحاق بالدوام أو العودة للمنزل استعداداً لمعاناة يوم جديد، مع تبني الوزارة إيجاد حافلات آمنة، وسائقين من ذوي السمعة الطيبة، تابعين لها؛ ليكونوا تحت المساءلة".
تنسيق المرور واستكمل: "لا بد من التنسيق الفوري مع إدارات المرور وأمن الطرق؛ لتزويد الطرق البرية بدوريات كافية، نضمن بها -بعد توفيق الله- تحقيق مبادئ السلامة المرورية، وأن يلزم قائدو سيارات المعلمات -سواء كانت تابعة للوزارة أو للشركات الخاصة- بوضع أرقام اتصالات (جوال أو هاتف ثابت) كبيرة وبارزة على أنحاء متفرقة من السيارة للمسؤولين عنهم؛ ليتمكن المواطن من الإبلاغ عمن تجاوز منهم مبادئ السلامة المرورية، وأن تنبه دوريات أمن الطرق على أن تتعامل مع بلاغات المواطنين بطريقة فورية وحاسمة.
شركات خاصة ويرى المشرف التربوي الدكتور بكر بن أحمد النقيب، أن مشكلة النقل تُهِم شريحة كبيرة من المجتمع؛ سواء المعلمات أو الطلاب أو الطالبات، ولا شك أننا فقدنا كثيراً من المعلمات والطلاب بسبب السائقين غير المؤهلين؛ سواء ممن لا يجيدون القيادة أو من صغار السن؛ لذلك يجب على صناع القرار التحرك سريعاً نحو خطوات التنفيذ؛ من خلال التعاقد مع شركات خاصة أو عن طريق وزارة التربية؛ بحيث تقوم بتأمين حافلات وسيارات نقل آمنة، كما فعلت إدارة التربية والتعليم بمنطقة جازان، مع توظيف سائقين أكفاء، ومن أصحاب الخبرة في مجال النقل.
لن تحل بالمسكنات ويؤكد الكاتب الصحفي حامد الإقبالي، أن مشكلة حوادث المعلمات لن تُحَلّ بالمسكنات التي تعطيها الوزارة أو الصمت الذي يمارسه المجتمع؛ لأن المشكلة الأساسية التي تكمن في عدم تسكين المعلمات جوار مدارسهن يتمحور في 70٪ حول تغيير نمط المعيشة في المملكة، والذي أدى إلى الاستهلاك الفادح في رغبة المعلمات في السكن بالمدن الكبيرة التي تتوفر بها الخدمات الأساسية والأسواق والمراكز التجارية والمستشفيات، وهذه مشكلة ليست بِيَد وزارة التربية علاجها؛ بل هي قضية مجتمع كامل، وفيما عدا هذا السبب بإمكان الوزارة معالجة قضية تأخير النقل الخارجي، وسَنّ نظام التعاقد المبكر للمعلمات، وإعطاء حوافز كبيرة للمدارس النائية، وتوفير النقل المدرسي للمعلمات بسعر مخفض.
تعميم حالة فردية ويقول أحد المشرفين التربويين -رفض ذكر اسمه: إن مشكلة النقل المدرسي المطبقة في "تعليم جازان" قد تكون حالة فردية خاصة بمناطق محدودة؛ نظراً لظروف معينه؛ لكن في حالة تطبيقها على مستوى المملكة وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم؛ فهي لا شك ستحقق نتائج إيجابية؛ حتى لو لزم الأمر دفع رسوم من قِبَل المعلمات، للمساهمة في إنجاح هذ المشروع.
التغريب ويرى أحد أعضاء هيئة المعروف والنهي عن المنكر -فضل عدم ذكر اسمه- أن هنالك حلولاً يمكن العمل بها ستساعد -بإذن الله- في الحد من خطورة الحوادث للمعلمات والطالبات، ومن تلك الحلول: التعيين بالقرب من مقر إقامتها، وعدم تغريب المعلمة وتعيينها في مناطق بعيدة وإجبارها على الدوام بسبب ارتباطاتها الأسرية، وتوفير سكن للمعلمة المغتربة وأسرتها في مقر عملها، مع تسهيل إجراءات نقل عمل ولي أمر المعلمة للمدينة التي تعمل فيها زوجته؛ بحيث يكون هناك استقرار أسري، أو على وزارة التربية أن تؤمّن حافلات نقل وسيارات مهيأة وآمنة لنقل المعلمات والطلاب والطالبات، وتكون هي المشرفة عليهم بصفة مباشرة.
مشروع الأمين ويعتقد الدكتور ناصر الكناني -جامعة الملك عبدالعزيز- أن الأمير خالد الفيصل الذي وضع بصمات رائعة في تطوير مكةوجدة يقدر على وضع خطة وتفعيل مشروع الملك عبدالله؛ إذ لا بد من تكاتف الجهود في وزارة التربية، ويكون موضوع نقل المعلمات والطالبات ذو أولية قصوى وكذلك الاستفادة ممن سبقونا مثل تعليم منطقة جازان، والحرص على وسائل نقل جديدة وسائقين ذوي خبرة ومشهود لهم بالصلاح، كما أنه لا بد من تغيير حافلات نقل الطالبات وفق "مشروع الأمين".
