الشورى يناقش مشروع نظام القياس والمعايرة

لرفع جودة المنتجات السعودية وضمان منافستها عالمياً

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد بن حمزة حجار مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام القياس والمعايرة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن مشروع النظام يتكون من سبعة فصول وأربع عشرة مادة، ويشتمل على مختلف المقاييس المعمول بها دولياً، ويحقق للمملكة إمكانية التعامل فيما يتعلق بالمقاييس والمعايير في مختلف المجالات على المستوى الدولي.
وأفاد أن تحديث النظام المعمول به حالياً أمر بات ضرورياً في ظل ما تحقق للمملكة من تطور كبير في المجالات الصناعية والعلمية والتنظيمية، حيث لا بد من الاستجابة إلى متطلبات هذه المجالات التي أصبحت من المكونات الرئيسة للاقتصاد، مشيراً إلى أن اللجنة أوضحت في تقريرها أن المشروع المقترح مرتبط بسلسلة واحدة تبدأ من القياس والمعايرة العلمية النظامية للوحدات السبع الأساسية (الكتلة والطول ودرجة الحرارة والسرعة والزمن وشدة التيار الكهربائي وكمية المادة وشدة الإضاءة)، وهي التي تحكم المعايرة في مختلف المختبرات، وتمتد عملية القياس والمعايرة لتحكم أصول الصناعة لإنتاج منتجات تجارية فائقة الجودة.
وأكد الدكتور الغامدي أن هذا النظام سينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات السعودية وضمان منافستها على نطاق أوسع في الأسواق العالمية، كما سيسهل التبادل التجاري مع مختلف الدول، لافتاً إلى أن القياس والمعايرة عنصران مهمان في التقدم العلمي والصناعي والتجاري، وفي التأكد من جودة الإنتاج وانسياب السلع بين جميع الدول، وذلك طبقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي انضمت لها المملكة؛ مما سيضفي على المنتجات السعودية مزيداً من الحضور وضمان الجودة في مختلف الأسواق في الداخل والخارج.
وبعد المداولات التي أبدى خلالها الأعضاء عدداً من الملحوظات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن الملحوظات في جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع تعديل اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة والجمهورية العربية السورية الشقيقة، والذي سيسهم في تسهيل عمل اللجنة بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين دعماً لمشاريع التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.
وبعد المداولات طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التقرير في جلسة مقبلة.