طالب عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد أبو ساق، المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، بإعادة النظر في سياستها وفلسفتها تجاه خدمة المواطنين.ووصف خلال مداخلته في جلسة مجلس الشورى أمس، موظفي الخطوط السعودية بأنهم كسولون وغير آبهين بالعمل المؤسسي، داعيا موظفي المؤسسة باستشعار مسؤولياتهم تجاه الركاب. وطالب أبو ساق بتغييرات جذرية في ثقافة المؤسسة وفكرها بما يتوافق مع متطلبات الركاب، مشيرا إلى أنه شهد الجمعة الماضية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلغاء عدد من الحجوزات المؤكدة لعدد من الركاب. وبين أن شركات الطيران الدولية تقدم مكافأة مالية للراكب الذي يتنازل عن حجزه لصالح راكب مستعجل لديه ظرف خاص. وأكد أبوساق أن أي حلول فردية تقوم بها المؤسسة ستبوء بالفشل «يجب أن يتم العمل على كافة المستويات في المؤسسة للنهوض بدورها الوطني ومسؤوليتها تجاه الركاب». إلى ذلك، استكمل مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام القياس والمعايرة. ويتكون مشروع النظام من سبعة فصول و14 مادة، ويشتمل على مختلف المقاييس المعمول بها دوليا، ويحقق للمملكة إمكانية التعامل فيما يتعلق بالمقاييس والمعايير في مختلف المجالات على المستوى الدولي. وأكد المجلس أن تحديث النظام المعمول به حاليا ضروري في ظل ما تحقق للمملكة من تطور كبير في المجالات الصناعية والعلمية والتنظيمية، وكذلك الاستجابة إلى متطلبات هذه المجالات التي أصبحت من المكونات الرئيسة للاقتصاد، مشيرا إلى أن اللجنة أوضحت في تقريرها أن المشروع المقترح مرتبط بسلسلة واحدة تبدأ من القياس والمعايرة العلمية النظامية للوحدات السبع الأساسية «الكتلة، والطول، ودرجة الحرارة، والسرعة، والزمن، وشدة التيار الكهربائي، وكمية المادة، وشدة الإضاءة»، وهي التي تحكم المعايرة في مختلف المختبرات، وتمتد عملية القياس والمعايرة لتحكم أصول الصناعة لإنتاج منتجات تجارية فائقة الجودة. وأوضح أن النظام سينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات السعودية وضمان منافستها على نطاق أوسع في الأسواق العالمية وسيكون من شأنه تسهيل التبادل التجاري مع مختلف الدول، لافتا إلى أن القياس والمعايرة عنصران مهمان في التقدم العلمي والصناعي والتجاري، وفي التأكد من جودة الإنتاج وانسياب السلع بين جميع الدول، وذلك طبقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي انضمت لها المملكة؛ ما سيضفي على المنتجات السعودية مزيدا من الحضور وضمان الجودة في مختلف الأسواق في الداخل والخارج. وبعد المداولات التي أبدى خلالها الأعضاء عددا من الملحوظات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ملحوظات في جلسة مقبلة. كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع تعديل اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة وسورية. ويسهم التعديل في تسهيل عمل اللجنة بما يخدم مصلحة البلدين دعما لمشاريع التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات. وبعد المداولات طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة .